وضع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، عددا من الالتزامات على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، بما يضمن دمجهم في المجتمع وتمتعهم بكافة الحقوق والمزايا، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:

 

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

 

1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

 

2- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.

 

3- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.

 

4- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.

 

5- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.

 

6- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.

 

7- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

 

8- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين.

 

9- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

 

10- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

 

11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

 

12- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، على أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.

 

13- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.

 

14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.

 

15- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.

 

16- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة فی

إقرأ أيضاً:

المشرف على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تعقد لقاءً مع خبراء للاستفادة من خبراتهم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لقاءً مع عدد من الخبراء في مجال الإعاقة للاستفادة من خبراتهم في هذا الشأن.

وعُقد اللقاء بحضور المستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس، والأستاذ محمد محفوظ عضو الإدارة القانونية للمجلس، والأستاذ محمد سري المسئول الإعلامي للمجلس.

وناقش اللقاء عدد من التحديات الفعلية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرات ومشروعات المجلس المتنوعة التي تعمل على تلبية تلك الاحتياجات كمشروع "نحو مدن مستدامة للجميع"، ومشروع "جوه الدايرة"، ومبادرة "أسرتي قوتي"، كما بحث اللقاء آليات تعزيز واستدامة المشروعات القائمة لضمان استمراريتها وتحقيق الأثر المطلوب، والأهداف المنشودة.
 وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن اللقاء استهدف عدد من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في العمل المجتمعي لملف الإعاقة، وذلك بهدف التعرف على أرائهم وأفكارهم وأطروحاتهم التي تتماشى مع محاور عمل المجلس في مجال حماية وتعزيز ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، لافته في بيان صحفي صادر عن المجلس أن ذلك يسهم في وضع برامج ومشروعات تلبي مستهدفات الاستراتيجيات المختلفة المتضمنة لمكون الإعاقة، لا سيما تلك التي تلبي احتياجات الواقع الفعلي، ويعمل على تقديم حلولًا مبتكرة لمشكلات وتحديات فعلية تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن وصول الحقوق لأصحابها من ذوي الإعاقة.

مقالات مشابهة

  • "الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • المشرف على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تعقد لقاءً مع خبراء للاستفادة من خبراتهم
  • لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  • عدالة الإمارات
  • العواك: أتينا بمادة غير مسبوقة بالدساتير السورية وهي الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان
  • لازم تعرف.. إزاى تتواصل مع وحدات شئون المرأة وحقوق الإنسان بالنيابة الإدارية
  • “العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
  • اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية