العفو العام فرصة لتجديد العلاقة بين الأردنيين والدولة 

سادت حالة من الفرح بين الأردنيين بعد التوجيه الملكي بإعداد مشروع قانون للعفو العام، حيث أثيرت التساؤلات المبكرة عن الفئات المشمولة بالقانون وما هي أبرز المخالفات والغرامات التي ستعفى في حال إقرار القانون.

اقرأ أيضاً : الملك يوجه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي

في دعوة مفتوحة لتجديد علاقة الأردنيين بدولتهم، وللمرة الرابعة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، جاء قانون العفو العام ليستدعي إرثا راسخا لدى الهاشميين.

القانون الذي يعمل مجلس النواب على إعداده بصفة عاجلة، ثارت حوله كثير من التساؤلات في مستويات وطبيعة المشمولين به.

وقال أستاذ القانون الدستوري حمدي قبيلات في حديثه لـ"رؤيا" إن الغرامات المفروضة بمقتضى من ضريبة الدخل غير مشمولة بالعفو العام، إلى جانب التأخر بتسديد الالتزامات للدوائر الحكومة.

وترى منظمات حقوق الإنسان أن العفو العام، فرصة لإعادة بناء العلاقة بين من حادوا عن طريق الصواب وسيادة القانون، ليكون مقدمة لتقويم السلوك العام للمجتمع.

وتعتبر المطالبة بقانون للعفو العام، تقليد نيابي وشعبي تتجد المطالبة به مرارا، إذ لاقى الأردنيون نبأ العفو بفرحة كبيرة.

ويرجّح البدء بمناقشة مشروع قانون العفو العام الأحد المقبل، ليكون في حال إقراره 18 عشر في تاريخ الأردن منذ العام 1924.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: العفو العام القانون سيادة القانون الضرائب العفو العام

إقرأ أيضاً:

الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون

حدّد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه، في جرائم التعدي على أملاك الدولة في عدد من الحالات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

محافظ أسيوط: إزالة 57 حالة تعدي على أملاك دولة واسترداد 27 فدان و6362 متر مربعالموجة 25.. إزالة 536 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيامحافظ سوهاج: إزالة 72 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال 7 أيامبعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانونمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك الحبس 7 سنوات قانون العقوبات أملاك الدولة التعدي أرض زراعية

مقالات مشابهة

  • خبير قانون دولي: رد مصر على تصريحات ترامب سيكون بالقانون
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • القصبي: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيزود موارد الدولة
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • تعديلات السريّة المصرفيّة: قراءة قانونيّة في الإيجابيّات والثغرات والعبرة في التطبيق
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون