خبير قانوني لـرؤيا: العفو العام يتعلق بالقضايا الجزائية ولن يشمل كافة أنواع الغرامات| تقرير
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
العفو العام فرصة لتجديد العلاقة بين الأردنيين والدولة
سادت حالة من الفرح بين الأردنيين بعد التوجيه الملكي بإعداد مشروع قانون للعفو العام، حيث أثيرت التساؤلات المبكرة عن الفئات المشمولة بالقانون وما هي أبرز المخالفات والغرامات التي ستعفى في حال إقرار القانون.
اقرأ أيضاً : الملك يوجه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي
في دعوة مفتوحة لتجديد علاقة الأردنيين بدولتهم، وللمرة الرابعة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، جاء قانون العفو العام ليستدعي إرثا راسخا لدى الهاشميين.
القانون الذي يعمل مجلس النواب على إعداده بصفة عاجلة، ثارت حوله كثير من التساؤلات في مستويات وطبيعة المشمولين به.
وقال أستاذ القانون الدستوري حمدي قبيلات في حديثه لـ"رؤيا" إن الغرامات المفروضة بمقتضى من ضريبة الدخل غير مشمولة بالعفو العام، إلى جانب التأخر بتسديد الالتزامات للدوائر الحكومة.
وترى منظمات حقوق الإنسان أن العفو العام، فرصة لإعادة بناء العلاقة بين من حادوا عن طريق الصواب وسيادة القانون، ليكون مقدمة لتقويم السلوك العام للمجتمع.
وتعتبر المطالبة بقانون للعفو العام، تقليد نيابي وشعبي تتجد المطالبة به مرارا، إذ لاقى الأردنيون نبأ العفو بفرحة كبيرة.
ويرجّح البدء بمناقشة مشروع قانون العفو العام الأحد المقبل، ليكون في حال إقراره 18 عشر في تاريخ الأردن منذ العام 1924.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام القانون سيادة القانون الضرائب العفو العام
إقرأ أيضاً:
نمو حوالات المغتربين الأردنيين 3% بأول 9 أشهر من 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، الأحد، أن تحويلات المغتربين الأردنيين ارتفعت 3.2 بالمئة في الشهور التسعة الأولى من العام إلى 2.64 مليار دينار (3.7 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام 2023.
وبدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بالتحسن العام الحالي بعد أن أثرت جائحة كورونا سلبا على نمو تلك الحوالات.
يذكر أنه في تشرين الاول الماضي توقع البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأردني قليلا في عام 2024 ليصل إلى 2.4 بالمئة في عام 2024، بسبب آثار الصراع الدائر في الشرق الأوسط على حركة السياحة، والتجارة، والنقل والإنشاءات.
وقال البنك الدولي إن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة مستمرة في عام 2023 وأوائل عام 2024، إذ ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.7 بالمئة في عام 2023.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب