خبير قانوني لـرؤيا: العفو العام يتعلق بالقضايا الجزائية ولن يشمل كافة أنواع الغرامات| تقرير
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
العفو العام فرصة لتجديد العلاقة بين الأردنيين والدولة
سادت حالة من الفرح بين الأردنيين بعد التوجيه الملكي بإعداد مشروع قانون للعفو العام، حيث أثيرت التساؤلات المبكرة عن الفئات المشمولة بالقانون وما هي أبرز المخالفات والغرامات التي ستعفى في حال إقرار القانون.
اقرأ أيضاً : الملك يوجه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي
في دعوة مفتوحة لتجديد علاقة الأردنيين بدولتهم، وللمرة الرابعة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، جاء قانون العفو العام ليستدعي إرثا راسخا لدى الهاشميين.
القانون الذي يعمل مجلس النواب على إعداده بصفة عاجلة، ثارت حوله كثير من التساؤلات في مستويات وطبيعة المشمولين به.
وقال أستاذ القانون الدستوري حمدي قبيلات في حديثه لـ"رؤيا" إن الغرامات المفروضة بمقتضى من ضريبة الدخل غير مشمولة بالعفو العام، إلى جانب التأخر بتسديد الالتزامات للدوائر الحكومة.
وترى منظمات حقوق الإنسان أن العفو العام، فرصة لإعادة بناء العلاقة بين من حادوا عن طريق الصواب وسيادة القانون، ليكون مقدمة لتقويم السلوك العام للمجتمع.
وتعتبر المطالبة بقانون للعفو العام، تقليد نيابي وشعبي تتجد المطالبة به مرارا، إذ لاقى الأردنيون نبأ العفو بفرحة كبيرة.
ويرجّح البدء بمناقشة مشروع قانون العفو العام الأحد المقبل، ليكون في حال إقراره 18 عشر في تاريخ الأردن منذ العام 1924.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام القانون سيادة القانون الضرائب العفو العام
إقرأ أيضاً:
سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.
وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.
وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.
واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي