الإمارات.. نشاط استثنائي بـ 4 قطاعات اقتصادية في رمضان
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تصدرت أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية داعمة لـ نمو الاقتصاد الوطني، مستويات الزخم والنشاط الاستثنائي خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، وهي التجزئة، والتسوق، والفنادق والسفر، والرقابة والتفتيش، وفق رصد لوكالة أنباء الإمارات.
. العثور على السيارة المختفية بداخلها 3 جثث في ترعة بقنا|أسماء
ويعزز النشاط الكبير في تلك القطاعات الحيوية، زيادة مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، باعتبارها مساهماً رئيسياً في التنويع الاقتصادي المستدام للخمسين عاماً المقبلة، لا سيما بعد تحقيقها قفزات نوعية ومعدلات نمو قياسية، أكدت ريادة الإمارات في المؤشرات التنافسية العالمية الرئيسية المتعلقة بالسفر والطيران والفندقة.
يواصل القطاع الفندقي في الدولة نشاطه منذ بداية شهر رمضان في ظل كثافة العروض التي تقدمها الفنادق للمساهمة في تنشيط الإشغالات، من خلال استقطاب السياحة الداخلية مع توفير مجموعة واسعة من العروض على الإقامة وأسعار الغرف وعروض القيمة المضافة للعائلات والأطفال، بالإضافة إلى العروض على وجبات الإفطار والسحور بأسعار تنافسية.
وتتنافس الفنادق من أجل زيادة الإقبال ورفع مستويات الإشغال والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من النزلاء، بالإضافة إلى تعزيز إيراداتها عبر تنويع المنتجات المقدمة خصوصاً فيما يتعلق بالمطاعم التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الطلب على الحجوزات لوجبات الإفطار والسحور.
وتستمر حالة النشاط في فنادق الدولة خلال الأيام القادمة وحتى عيد الفطر المبارك والذي من المتوقع أن يشهد نشاطاً ملحوظاً للقطاع السياحي ليواصل بذلك أداءه الاستثنائي معززاَ مكانته كأحد أبرز القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني.
التجزئة
يشهد قطاع التجزئة في الإمارات حراكاً كبيراً خلال شهر رمضان الحالي وسط نمو قوي في معدلات المبيعات وأعداد الزوار، حيث بدأ النشاط مع قطاع الأغذية والمشروبات، ثم امتد إلى قطاعات أخرى مثل الذهب والهواتف والملابس والعطور وأيضا قطاع التجزئة الإلكتروني مع إقبال المستهلكين على شراء الهدايا بمناسبة شهر رمضان وعيد الأم، بالإضافة إلى الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.
السفر والطيران
تشهد حركة السفر والطيران في الإمارات أداء قويا منذ بداية العام الجاري، مع استمرارها في النشاط خلال شهر رمضان الجاري خصوصا على الرحلات إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.
وسجل الطلب على حجوزات الطيران والفنادق في الإمارات ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة التي تسبق موسم الأعياد، بحسب "ويجو" المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت حيث تجاوزت حجوزات الطيران الدولي من الإمارات للسفر في فبراير الماضي أرقامها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 70.1 بالمئة.
وسيؤدي تعاقب شهر رمضان وعيد الفطر وعطلة الربيع إلى تحقيق قفزات كبيرة في حجوزات الرحلات المقررة في الأشهر المقبلة، فيما من المتوقع أن يشهد عيد الفطر في الدولة قفزة في حركة الطيران المغادرة مقارنة بعيد العام الماضي.
رقابة وتفتيش
كثفت الدوائر والجهات الرقابية في الدولة حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية وجميع منافذ البيع ومراكز التسوق والمطاعم ومصانع الأغذية، منذ بداية شهر رمضان للتأكد من التزامها بالضوابط والاشتراطات الصحية.
وتركز فرق التفتيش على مدى استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات والمعايير الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية وطرق الحفظ الحراري ومدى حماية الأغذية من الملوثات الخارجية، إضافة إلى نظافة أماكن وتحضير الأغذية وطرق طهيها ومستوى تطابقها مع المعايير المعمول بها في الدولة.
وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة في الشهر الفضيل، بهدف تعزيز جودة واستدامة الصحة العامة للمجتمع، من خلال المتابعة الميدانية للمؤسسات الغذائية العاملة في جميع إمارات الدولة للتأكد من التزامها بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات نمو الاقتصاد الوطني فنادق الدولة عيد الفطر المبارك التجزئة قطاع التجزئة في الإمارات السفر والطيران شهر رمضان فی الدولة
إقرأ أيضاً:
التجارة تشهّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في نشاط أجهزة التبريد
الرياض
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم بنجلاديشي ارتكبا جريمة التستر في نشاط إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف في مدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسته الخاصة دون حصول المقيم على رخصة مستثمر أجنبي، وزيادة التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن التشهير بهما وفرض غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.