الإمارات.. نشاط استثنائي في 4 قطاعات اقتصادية خلال رمضان
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تصدرت أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية داعمة لنمو الاقتصاد الوطني، مستويات الزخم والنشاط الاستثنائي خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، وهي التجزئة، والتسوق، والفنادق والسفر، والرقابة والتفتيش، وفق رصد لوكالة أنباء الإمارات.
ويعزز النشاط الكبير في تلك القطاعات الحيوية، زيادة مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، باعتبارها مساهماً رئيسياً في التنويع الاقتصادي المستدام للخمسين عاماً المقبلة، لا سيما بعد تحقيقها قفزات نوعية ومعدلات نمو قياسية، أكدت ريادة الإمارات في المؤشرات التنافسية العالمية الرئيسية المتعلقة بالسفر والطيران والفندقة.
الفنادق
يواصل القطاع الفندقي في الدولة نشاطه منذ بداية شهر رمضان في ظل كثافة العروض التي تقدمها الفنادق للمساهمة في تنشيط الإشغالات، من خلال استقطاب السياحة الداخلية مع توفير مجموعة واسعة من العروض على الإقامة وأسعار الغرف وعروض القيمة المضافة للعائلات والأطفال، بالإضافة إلى العروض على وجبات الإفطار والسحور بأسعار تنافسية.
وتتنافس الفنادق من أجل زيادة الإقبال ورفع مستويات الإشغال والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من النزلاء، بالإضافة إلى تعزيز إيراداتها عبر تنويع المنتجات المقدمة خصوصاً فيما يتعلق بالمطاعم التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الطلب على الحجوزات لوجبات الإفطار والسحور.
وتستمر حالة النشاط في فنادق الدولة خلال الأيام القادمة وحتى عيد الفطر المبارك والذي من المتوقع أن يشهد نشاطاً ملحوظاً للقطاع السياحي ليواصل بذلك أداءه الاستثنائي معززاَ مكانته كأحد أبرز القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني.
التجزئة
يشهد قطاع التجزئة في الإمارات حراكاً كبيراً خلال شهر رمضان الحالي وسط نمو قوي في معدلات المبيعات وأعداد الزوار، حيث بدأ النشاط مع قطاع الأغذية والمشروبات، ثم امتد إلى قطاعات أخرى مثل الذهب والهواتف والملابس والعطور وأيضا قطاع التجزئة الإلكتروني مع إقبال المستهلكين على شراء الهدايا بمناسبة شهر رمضان وعيد الأم، بالإضافة إلى الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.
وتعج مراكز التسوق في الدولة بالزوار والمتسوقين منذ الأيام الأولى من شهر رمضان وسط إقبال كبير على الشراء في ظل وجود العديد من العروض والتخفيضات وهو ما عزز حركة التسوق ورفع زخم النشاط التجاري، مع إقبال المتسوقين على اقتناص الفرص التي تقدمها المتاجر والمحلات، بالإضافة إلى الاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة، وسط توقعات باستمرار هذا النشاط والزخم حتى عيد الفطر.
السفر والطيران
تشهد حركة السفر والطيران في الإمارات أداء قويا منذ بداية العام الجاري، مع استمرارها في النشاط خلال شهر رمضان الجاري خصوصا على الرحلات إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.
وسجل الطلب على حجوزات الطيران والفنادق في الإمارات ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة التي تسبق موسم الأعياد، بحسب "ويجو" المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت حيث تجاوزت حجوزات الطيران الدولي من الإمارات للسفر في فبراير الماضي أرقامها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 70.1 بالمئة.
وسيؤدي تعاقب شهر رمضان وعيد الفطر وعطلة الربيع إلى تحقيق قفزات كبيرة في حجوزات الرحلات المقررة في الأشهر المقبلة، فيما من المتوقع أن يشهد عيد الفطر في الدولة قفزة في حركة الطيران المغادرة مقارنة بعيد العام الماضي.
رقابة وتفتيش
كثفت الدوائر والجهات الرقابية في الدولة حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية وجميع منافذ البيع ومراكز التسوق والمطاعم ومصانع الأغذية، منذ بداية شهر رمضان للتأكد من التزامها بالضوابط والاشتراطات الصحية.
وتركز فرق التفتيش على مدى استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات والمعايير الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية وطرق الحفظ الحراري ومدى حماية الأغذية من الملوثات الخارجية، إضافة إلى نظافة أماكن وتحضير الأغذية وطرق طهيها ومستوى تطابقها مع المعايير المعمول بها في الدولة.
وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة في الشهر الفضيل، بهدف تعزيز جودة واستدامة الصحة العامة للمجتمع، من خلال المتابعة الميدانية للمؤسسات الغذائية العاملة في جميع إمارات الدولة للتأكد من التزامها بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات الإمارات اقتصاد عربي الإمارات أخبار الإمارات بالإضافة إلى شهر رمضان فی الدولة
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: اقتصاد الإمارات يواصل تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة قوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بالأسعار الثابتة" للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي "بالأسعار الجارية" للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023. رؤية استشرافية وقال عبدالله بن طوق المري، إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة وجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات وجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. انفتاح اقتصادي من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، الصادرة عن المركز، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام. قائمة الأنشطة ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، وجاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة؛ إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025