1.75 مليون درهم لقرض هدم مسكن بأبوظبي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أبوظبي - عماد الدين خليل
توفر هيئة أبوظبي للإسكان مجموعة من قروض الصيانة ضمن برنامج القروض السكنية، وتمكّن المواطنين من الاستفادة منها لأغراض الهدم والصيانة والتوسعة، وذلك وفقاً لضوابط ومعايير استحقاق محددة لقروض الصيانة.
وأوضحت الهيئة أن قرض هدم وإعادة بناء مسكن ضمن القروض التي توفرها للصيانة، يخصص للمساكن المبنية لأكثر من 30 عاماً من تاريخ الإنشاء، أو في الحالات الطارئة، لافتة إلى أن قيمة القرض تبلغ 1.
وأضافت أن قرض صيانة أو توسعة وإضافة لمسكن قائم، مخصص للمساكن المبنية لأكثر من 10 سنوات من تاريخ الإنشاء أو في الحالات الطارئة، وتصل قيمة القرض إلى 1.1 مليون درهم، وتبلغ المدة الزمنية لتفعيل القرض خلال 18 شهراً من تاريخ الموافقة.
وبينت الهيئة، أن هناك عدة ضوابط ومعايير عامة للاستحقاق والاستفادة من تلك القروض المخصصة للصيانة وتشمل: «أن يكون من المواطنين بأبوظبي، ويمتلك مسكناً في الإمارة مسجلاً باسمه وخالياً من الموانع القانونية للبناء والتصرف، وأن يكون قد أتم 25 سنة ميلادية، ويستثنى من هذا الشرط المتزوج والحالات الاجتماعية أو الإنسانية وفق التقرير الاجتماعي».
وتتضمن الضوابط والمعايير أيضاً: «أن يكون المسكن بحاجة للهدم أو الصيانة وفقاً للتقارير الفنية والاجتماعية، وسداد كافة الأقساط المترتبة على المستفيد لمنافع القروض السكنية إن وجدت، ويتعهد مقدم الطلب باستخدام مبلغ القرض في تنفيذ أعمال الصيانة أو التوسعة والإضافة المحددة في التقرير الفني الصادر».
وتوفر الهيئة قروضاً تكميلية لغايات صيانة المساكن الخاصة بالمواطنين، وتتراوح قيمة القرض ما بين 450 وحتى 500 ألف درهم، ويتم تحديد نوع القرض، كقرض مسترد أو قرض أجل السداد، بحسب الدخل الشهري للمواطن المستفيد من القرض.
وأضافت أن شروط الاستحقاق لخدمة قروض صيانة المساكن، هي أن يكون مضى 10 سنوات على تاريخ شهادة إنجاز المسكن الخاص بالمواطن ويستثنى من ذلك الشرط الحالات الطارئة الخاصة بالمسكن وتستدعي التدخل السريع.
ويتم إصدار الموافقات اللازمة وتكون حالة المسكن طارئة إذا توافرت فيه العوامل الآتية: «بسبب أضرار ناشئة عن كوارث طبيعية، أو فيضانات أو حرائق، أو أضرار بالغة في الهيكل الخرساني، أو هبوط في الأساسات، أو تهديد في الجدران أو الأسقف الداخلية والخارجية، أو انكشافات في التوصيلات الكهربائية غير الآمنة تؤثر في سلامة قاطني المسكن».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي من تاریخ أن یکون
إقرأ أيضاً:
21.9 مليون درهم حصيلة مزاد محاكم رأس الخيمة من بيع العقارات
سجل المزاد العلني لبيع العقارات الذي نظمته محاكم رأس الخيمة في مقرها الرئيسي حصيلة مبيعات وصلت إلى 21 مليونا و950 ألف درهم وذلك وسط إقبال الراغبين في الدخول في المزاد ومباشرة عملية الشراء بالمزايدة في أولى جلسات المزاد العلني الذي تنظمه المحاكم للعام الحالي 2025.
وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة إن تنظيم المزاد العقاري بشكل كامل من قبل الدائرة، وبإشراف ومتابعة اللجنة الموحدة للمزادات التي تم تشكيلها، يأتي في إطار حرص دائرة المحاكم على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحيادية والوضوح، وتوفير ضمانات كافية تساهم في حماية حقوق جميع الأطراف.
وأكد المستشار الخاطري حرص الدائرة على تحقيق ملاك العقارات والممتلكات والدائنين، الاستفادة القصوى من المزادات التي تنظم عبر جلسات المزاد العلني، إذ توفر بيع الممتلكات للجميع من خلال مزايدة علنية تتمتع بشفافية تامة، وتتيح فرصة بيعها بأسعار عادلة مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
وبين رئيس دائرة المحاكم أن المزاد شهد بيع 5 عقارات من أصل 6 عقارات معروضة للبيع، تنوعت بين المباني السكنية والتجارية والشقق السكنية والأراضي الزراعية والمصانع، موزعة على مناطق متفرقة في إمارة رأس الخيمة، مبينا أن المحاكم أتاحت خلال جلسات المزاد العلني، المزايدة المباشرة “عن بعد” عبر المنصات الإلكترونية لشركات عالمية متخصصة في تنظيم المزادات العلنية.
وأضاف أن حصيلة بيع العقارات بلغ 21 مليونا و950 ألف درهم لـ5 عقارات تم بيعها بعد وصول المتزايدين لأعلى سعر مشيرا إلى أن الدائرة عملت على التعريف بالعقارات المعروضة قبل انعقاد المزاد عبر قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للدائرة.وام