1.75 مليون درهم لقرض هدم مسكن بأبوظبي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أبوظبي - عماد الدين خليل
توفر هيئة أبوظبي للإسكان مجموعة من قروض الصيانة ضمن برنامج القروض السكنية، وتمكّن المواطنين من الاستفادة منها لأغراض الهدم والصيانة والتوسعة، وذلك وفقاً لضوابط ومعايير استحقاق محددة لقروض الصيانة.
وأوضحت الهيئة أن قرض هدم وإعادة بناء مسكن ضمن القروض التي توفرها للصيانة، يخصص للمساكن المبنية لأكثر من 30 عاماً من تاريخ الإنشاء، أو في الحالات الطارئة، لافتة إلى أن قيمة القرض تبلغ 1.
وأضافت أن قرض صيانة أو توسعة وإضافة لمسكن قائم، مخصص للمساكن المبنية لأكثر من 10 سنوات من تاريخ الإنشاء أو في الحالات الطارئة، وتصل قيمة القرض إلى 1.1 مليون درهم، وتبلغ المدة الزمنية لتفعيل القرض خلال 18 شهراً من تاريخ الموافقة.
وبينت الهيئة، أن هناك عدة ضوابط ومعايير عامة للاستحقاق والاستفادة من تلك القروض المخصصة للصيانة وتشمل: «أن يكون من المواطنين بأبوظبي، ويمتلك مسكناً في الإمارة مسجلاً باسمه وخالياً من الموانع القانونية للبناء والتصرف، وأن يكون قد أتم 25 سنة ميلادية، ويستثنى من هذا الشرط المتزوج والحالات الاجتماعية أو الإنسانية وفق التقرير الاجتماعي».
وتتضمن الضوابط والمعايير أيضاً: «أن يكون المسكن بحاجة للهدم أو الصيانة وفقاً للتقارير الفنية والاجتماعية، وسداد كافة الأقساط المترتبة على المستفيد لمنافع القروض السكنية إن وجدت، ويتعهد مقدم الطلب باستخدام مبلغ القرض في تنفيذ أعمال الصيانة أو التوسعة والإضافة المحددة في التقرير الفني الصادر».
وتوفر الهيئة قروضاً تكميلية لغايات صيانة المساكن الخاصة بالمواطنين، وتتراوح قيمة القرض ما بين 450 وحتى 500 ألف درهم، ويتم تحديد نوع القرض، كقرض مسترد أو قرض أجل السداد، بحسب الدخل الشهري للمواطن المستفيد من القرض.
وأضافت أن شروط الاستحقاق لخدمة قروض صيانة المساكن، هي أن يكون مضى 10 سنوات على تاريخ شهادة إنجاز المسكن الخاص بالمواطن ويستثنى من ذلك الشرط الحالات الطارئة الخاصة بالمسكن وتستدعي التدخل السريع.
ويتم إصدار الموافقات اللازمة وتكون حالة المسكن طارئة إذا توافرت فيه العوامل الآتية: «بسبب أضرار ناشئة عن كوارث طبيعية، أو فيضانات أو حرائق، أو أضرار بالغة في الهيكل الخرساني، أو هبوط في الأساسات، أو تهديد في الجدران أو الأسقف الداخلية والخارجية، أو انكشافات في التوصيلات الكهربائية غير الآمنة تؤثر في سلامة قاطني المسكن».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي من تاریخ أن یکون
إقرأ أيضاً:
«الشؤون الإسلامية» تعتمد 165 مليون درهم من الزكاة للمستحقين
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن الهيئة ضمن استراتيجيتها في خدمة فريضة الزكاة قد اعتمدت نحو 165 مليون درهم، و464 ألفاً، و497 درهماً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، استفاد منها نحو 7624 عائلة، ضمن 21 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية للزكاة.
وأكد الدكتور الدرعي حرص الهيئة على الشفافية مع متعامليها، وإطلاعهم على أدائها في صرف أموال الزكاة للمستحقين لها، مشيراً إلى أن اعتماد المبالغ يأتي بناءً على الاجتماعات التي تعقدها لجنة الصرف المختصة بالنظر في توزيع أموال الزكاة للمستحقين لها، والبت في الحالات المتقدمة بطلب المساعدة.
وتفصيلاً حول طبيعة المشاريع والمبالغ المصروفة لها، أوضح رئيس الهيئة أن مشروع «مودة» يقع ضمن أعلى المشاريع صرفاً، خلال هذه الفترة، حيث بلغت مصروفاته 32 مليوناً، و496 ألفاً، و900 درهم استفاد منها نحو 672 عائلةً مستحقة بمبالغ شهرية، يليه مشروع «ضعف الدخل»، الذي بلغت مصروفاته نحو 25 مليوناً و457 ألفاً و866 درهماً استفاد منها 1097 عائلةً مستحقة بمبالغ شهرية أيضاً، ثم مشروع تلاحم «المطلقات»، وإجمالي مصروفاته نحو 16 مليوناً، و592 ألفاً، و334 درهماً استفاد منها 451 عائلةً مستحقة، ويتوزع المتبقي من المبلغ المعتمد على بقية المستفيدين.
وأكد الدكتور الدرعي حرص الهيئة على الارتقاء بمشاريع صرف الزكاة التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، وسرعة الاستجابة للصرف والمبادرة بإنجاز أكبر قدرٍ من المعاملات في أقل وقتٍ ممكن.
وتقدم الدكتور عمر حبتور الدرعي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة بالهيئة وجهة أولى لأداء زكاتهم، مؤكداً أن الهيئة ملتزمةٌ كونها مؤسسة حكومية اتحادية تخدم المجتمع، وأن ثمة لوائح خاصة بصرف الزكاة، معتمدة ومحدثة باستمرارٍ، مبنية وفق مصارف الزكاة الشرعية، إضافةً إلى وجود لجانٍ متخصصةٍ مكونةٍ من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقية وشفافية، وفقاً للضوابط الشرعية، ومعايير الحوكمة المعتمدة في الحكومة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر