البنك المركزي الروسي يبقي معدل الفائدة الرئيسي عند 16%
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلن البنك المركزي الروسي الجمعة أنه سيبقي معدل الفائدة الرئيسي عند 16 بالمئة لمواجهة التضخم المرتفع، الناجم عن العقوبات الغربية المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ورفع معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الروسي إلى 16 بالمئة في ديسمبر، وكانت الزيادة الخامسة على التوالي منذ يوليو، للحد من التضخم الذي يؤثر على القدرة الشرائية للروس.
وقال البنك المركزي في بيان الجمعة إن "الضغوط التضخمية الحالية تتراجع تدريجا لكنها تظل مرتفعة".
وأكد البيان أن "السياسة النقدية للبنك المركزي يجب أن تعمل على ترسيخ عمليات خفض التضخم في الاقتصاد الوطني".
وتابع البيان: "من السابق لأوانه الحكم على وتيرة الاتجاهات الانكماشية مستقبلا"، معتبرا أنه "على المدى المتوسط لا يزال ميزان مخاطر التضخم يميل نحو الارتفاع".
وتسارعت وتيرة التضخم في روسيا في فبراير إلى 7.7 بالمئة على أساس سنوي، وفق أرقام وكالة الإحصاء الوطنية روستات، وهو مستوى مرتفع بحيث تؤدي عوامل متعددة على صلة بالحرب في اوكرانيا إلى التسبب بدوامة تضخمية.
وفي يناير 2024 استقر التضخم عند 7.4 بالمئة على أساس سنوي.
ولا يزال ارتفاع الأسعار أحد المخاوف الرئيسية للشعب الروسي الذي تأثرت قدرته الشرائية بهذه العقوبات، وبسبب ضعف الروبل مقارنة بالدولار واليورو.
وما ساهم أيضا في ارتفاع الأسعار، نقص العمالة بعد رحيل آلاف الروس إلى الجبهة أو إلى الخارج وشروط الائتمان المرنة والزيادة الحادة في الإنفاق الفيدرالي.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الروسي اجتماعه المقبل لدرس معدل الفائدة في 26 أبريل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي البنك المركزي ارتفاع الأسعار استقر التضخم التضخم المرکزی الروسی البنک المرکزی معدل الفائدة
إقرأ أيضاً:
المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
رغم تباطؤ التضخم وتدني البطالة وتحسن في الميزانيات، يتوقع أن يبقى المستهلك الأميركي انتقائيا خلال مرحلة الحسومات الكبرى المعروفة بـ"بلاك فرايدي" في نهاية نوفمبر مع تركيزه على أفضل العروض المتاحة.
ووفق تقديرات رابطة "كونفيرنس بورد" المتخصصة، فإن المستهلكين الأميركيين "مستعدون لفتح محافظهم" مشيرة إلى أنهم "ينوون إنفاق أكثر مما أنفقوه العام الماضي، لكن التضخم قد يؤثر على ذلك".
وفي ظل هذا المناخ، لا أحد يتوقع أن يدفع المستهلكون السعر الكامل للسلع.
وجاء في مذكرة لبنك الاستثمار "مورغان ستانلي" أنه "من المرجح أن يزيد المتسوقون خلال العطل من إنفاقهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي لكنهم سيبقون انتقائيين ويبحثون عن الحسومات".
وأظهر مسح أجراه البنك أن قرابة 35 بالمئة من المستهلكين يخططون لإنفاق أكثر مما أنفقوه في العام 2023، لكن 64 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع سيحجمون عن ذلك إذا لم تكن العروض مغرية بما يكفي، أي بحسومات تزيد عن 20 بالمئة.
وتوقع نيل سوندرز، المدير لدى "غلوبل داتا"، نتائج جيدة إلا أنها "لن تكون مذهلة لأن المستهلكين يبقون تحت الضغط حتى لو كانت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الصحيح".
فمعدل البطالة مستقر عند 4.1 بالمئة ورغم ارتفاع التضخم بشكل طفيف في أكتوبر إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، فهو يبقى أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 9.1 بالمئة الذي سجل في يونيو 2022.
لكن الأسعار ارتفعت بأكثر من 20 بالمئة خلال رئاسة جو بايدن، في سياق تضخم عالمي بعد جائحة كوفيد-19.
وكان الاقتصاد من ركائز حملة الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بالسباق إلى البيت الأبيض، إذ جعل من خفض كلفة المعيشة محور برنامجه.
الاتحاد يعسكر في دبي