البنك المركزي الروسي يبقي معدل الفائدة الرئيسي عند 16%
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلن البنك المركزي الروسي الجمعة أنه سيبقي معدل الفائدة الرئيسي عند 16 بالمئة لمواجهة التضخم المرتفع، الناجم عن العقوبات الغربية المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ورفع معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الروسي إلى 16 بالمئة في ديسمبر، وكانت الزيادة الخامسة على التوالي منذ يوليو، للحد من التضخم الذي يؤثر على القدرة الشرائية للروس.
وقال البنك المركزي في بيان الجمعة إن "الضغوط التضخمية الحالية تتراجع تدريجا لكنها تظل مرتفعة".
وأكد البيان أن "السياسة النقدية للبنك المركزي يجب أن تعمل على ترسيخ عمليات خفض التضخم في الاقتصاد الوطني".
وتابع البيان: "من السابق لأوانه الحكم على وتيرة الاتجاهات الانكماشية مستقبلا"، معتبرا أنه "على المدى المتوسط لا يزال ميزان مخاطر التضخم يميل نحو الارتفاع".
وتسارعت وتيرة التضخم في روسيا في فبراير إلى 7.7 بالمئة على أساس سنوي، وفق أرقام وكالة الإحصاء الوطنية روستات، وهو مستوى مرتفع بحيث تؤدي عوامل متعددة على صلة بالحرب في اوكرانيا إلى التسبب بدوامة تضخمية.
وفي يناير 2024 استقر التضخم عند 7.4 بالمئة على أساس سنوي.
ولا يزال ارتفاع الأسعار أحد المخاوف الرئيسية للشعب الروسي الذي تأثرت قدرته الشرائية بهذه العقوبات، وبسبب ضعف الروبل مقارنة بالدولار واليورو.
وما ساهم أيضا في ارتفاع الأسعار، نقص العمالة بعد رحيل آلاف الروس إلى الجبهة أو إلى الخارج وشروط الائتمان المرنة والزيادة الحادة في الإنفاق الفيدرالي.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الروسي اجتماعه المقبل لدرس معدل الفائدة في 26 أبريل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي البنك المركزي ارتفاع الأسعار استقر التضخم التضخم المرکزی الروسی البنک المرکزی معدل الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل | المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع له في عهد ترامب
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكدًا استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.
ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها