كهربا: «اتظلمت في أزمتي مع الزمالك.. ومش زعلان على دفع الغرامة»
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كشف محمود عبد المنعم كهربا، عن أزمته مع النادي الزمالك، مؤكدا أنه تعرض لظلم كبير في مشكلته مع نادي الزمالك ودفع الغرامة، موضحا أنه كان قد مضى على «عقد على بياض» قبل الخروج للعب في الدوري السعودي، ونادي الزمالك هو الذي ملأ العقد وحدد مدته بـ3 سنوات.
وأشار "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه كان من المفترض أن يمر العقد على شئون اللاعبين باتحاد الكرة ولكن الزمالك دفع الرسوم بالبنك.
وأكد أنه مظلوم وخسر ماديًا ونفسيًا، موضحًا أنه تعرض للأذى بسبب ما حدث الفترة الماضية، وليس حزينا على دفع الغرامة لنادي الزمالك.
وتابع: بحمد ربنا على عودتي للعب مرة أخرى بعد وقف لمدة 6 أشهر، والعودة للتألق مع النادي الأهلي مرة أخرى، وتعرضت للأذى في شغلي وأكل عيشي ورزقي.. وخسرت ماديًا".
▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/tK99jDPGdrDpjGfg/?mibextid=ox5AEW
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية أسما ابراهيم الدوري السعودي النادى الزمالك النادي الأهلي برنامج حبر سري عبدالمنعم كهربا
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.