غزة تواجه أزمة عطش كبيرة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
وجّه رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الجمعة 22 مارس 2024، نداءً عاجلًا طالب فيه المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير مقومات الحياة لأبناء شعبنا في قطاع غزة وفي مقدمتها المياه.
وقال غنيم في بيان صدر عن سلطة المياه بمناسبة "يوم المياه العالمي" الذي يصادف 22 آذار/مارس من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "المياه من أجل السلام"، إن المياه أصبحت مسألة حياة أو موت جراء سياسات الاحتلال التي تستخدم فيها المياه كوسيلة للقتل والابتزاز والتهجير القسري.
وحذّر رئيس سلطة المياه من التداعيات الخطيرة لتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن إمعان الاحتلال في سياساته المنافية لجميع القيم والقوانين الإنسانية والدولية، ومواصلته قطع أهم مقومات الحياة من ماء وكهرباء وغذاء، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.
وأكد أنّ غزة اليوم تواجه أزمة عطش كبيرة، حيث انخفضت نسبة المياه المتاحة لتصل إلى 10-20% مما كانت عليه قبل العدوان في محافظات الوسط والجنوب، فيما تعتبر شبه منعدمة في محافظات شمال القطاع.
وأشار غنيم إلى أن هذا الوضع المائي الكارثي يتطلب تحركات عاجلة في ظل تفاقم حالات الجفاف والمجاعة والموت المترتبة عليه، وارتفاع معدلات الأمراض والأوبئة الخطيرة جراء اضطرار المواطنين إلى شرب مياه مالحة وملوثة، ونتيجة لتسرب المياه العادمة وتدفقها في التجمعات المأهولة ومراكز إيواء النازحين بسبب انعدام خدمات الصرف الصحي.
ولفت إلى أن قطاع المياه والصرف الصحي تأثر بشكل كبير بسبب قطع إمدادات المياه على جميع نقاط التزوّد في بداية العدوان وفقًا لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وحتى بعد استئناف إمدادات المياه في نقطتي الوسط والجنوب فإن الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للبنية التحتية أدى إلى وقف التزوّد بالمياه من هاتين النقطتين، ما دفع طواقم سلطة المياه لبذل جهود مضنية في مواصلة الإصلاحات الضرورية تحت القصف ورغم قلة الإمكانيات المتاحة، للاستفادة من هذه النقاط في ظل الشح المائي الصعب في غزة.
وقال غنيم إن جهود سلطة المياه منصبة اليوم لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المرافق المائية وخصوصًا محطتي التحلية في الوسط والجنوب، واللتين توفران حاليًا ما مجمله 10% فقط من قدرتهما الإنتاجية ما قبل العدوان نتيجة محدودية كميات الوقود، بينما لا تزال محطة تحلية الشمال متوقفة عن العمل تماما.
وأضاف أن طواقم سلطة المياه تواصل السعي لتوفير الوقود لتشغيل ما أمكن من الآبار المائية وخصوصًا للتجمعات الأكثر معاناة من حيث عدم توفر المياه في مدينة غزة وشمالها، علمًا أنه تم إدخال أول دفعة من الوقود هذا الأسبوع لهذه المناطق رغم التحديات الجسيمة التي يفرضها الاحتلال.
وذكر غنيم أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للمياه نتيجة القصف والاستهداف المباشر وغير المباشر أدّت إلى تعطل وتوقف أنظمة المياه والصرف الصحي والتي يصعب تقييمها في هذه المرحلة جراء تواصل التراكم الهائل للركام وأنقاض المباني والمنشآت.
وأكد في الوقت نفسه أن العدوان الحالي دمر الجهود الكبيرة التي بذلتها سلطة المياه وشركاؤها في السنوات الماضية لإنقاذ الوضع المائي في غزة، وبالتالي فإن إعادة تأهيل خدمات المياه والصرف الصحي ستتطلب جهودًا كبيرة وتعاونًا من جميع الجهات ذات العلاقة، وإدراكًا لذلك وضعت سلطة المياه خطة مفصّلة تحدّد التدخلات اللازمة سواء العاجلة التي يتم العمل عليها حاليًا لإدارة حالة الطوارئ الهادفة إلى تقديم الإغاثة الإنسانية الفورية، أو تلك التي يجب العمل عليها بعد وقف العدوان على المدى المتوسط والبعيد، والتي تهدف إلى تعافي القطاع وإعادة خدمات المياه والصرف الصحي إلى الوضع الطبيعي.
وشدد على أن ما يجري اليوم في قطاع غزة، وما يتعمد الاحتلال القيام به في كل اقتحام لمدن ومخيمات الضفة الغربية من تدمير للبنية التحتية للمياه، يأتي استكمالاً لسياسات الاحتلال التعسفية المتواصلة منذ عقود، والمتمثلة في النهب والسيطرة على جميع المصادر المائية السطحية والجوفية، بهدف التحكم بحياة المواطن الفلسطيني، لتنفيذ أجنداته السياسية في التوسع الاستعماري غير الشرعي، وتقويض حل الدولتين.
وبمناسبة اليوم العالمي للمياه، أكد غنيم أن إرساء شعار هذا العام "المياه من أجل السلام"، يتطلب التدخل الفوري والعاجل من المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانصياع للقوانين والقرارات الدولية التي تجرّم استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين، ووقف سياساتها المتمثلة بالاستهداف والتدمير الممنهج للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في جميع محافظات الوطن.
كما أكد ضرورة أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه وسيادته على موارده الطبيعية، وأن على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإلزام إسرائيل وقف ممارساتها وانتهاكاتها اليومية المتمثلة باستيلائها على المصادر المائية الفلسطينية لصالح المستعمرات غير الشرعية، وكذلك توفير الدعم لقطاع المياه الفلسطيني من أجل توفير خدمات المياه والصرف الصحي وإنقاذ الوضع المائي في قطاع غزة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المیاه والصرف الصحی سلطة المیاه فی قطاع غزة المیاه من
إقرأ أيضاً:
بفعل الفوضى والفساد المستشري في مفاصل حكومة المرتزقة:أزمة معيشية وفجوة كبيرة في أسعار المواد الغذائية بين صنعاء وعدن
الثورة / يحيى الربيعي
تواصل أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بشكل غير منطقي، مما يثير القلق بين سكان عدن والمناطق المحتلة، حيث تفيد التقارير أن سعر الدولار في عدن يصل إلى 2453 ريالاً، بينما يُباع في صنعاء بـ 537 ريالاً، لكن ما يتجاوز فارق أسعار الدولار هو الانحدار الحاد الذي يعاني منه المواطنون في عدن بفعل الفوضى والفساد المستشري التي يتغلغل في مفاصل حكومة الفنادق.
تعاني عدن وبقية المحافظات المحتلة من فوضى إدارية وغياب تام للرقابة الحكومية. تُظهر حالة الاقتصاد المتدهور هناك نتيجة لضعف الرقابة وظهور الفساد في أوساط حكومة الفنادق، فقد أدى ذلك إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، حيث يتطلب الأمر إصلاحات جذرية لتخفيف معاناة المواطنين.
تعتبر عمليات طباعة الأموال بالتريليونات بدون غطاء وإدارة سياسات مصرفية غير منضبطة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن من أبرز الأسباب التي أسهمت في تفشي التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، بينما تلتزم صنعاء بامتياز بسياسات مالية منضبطة من خلال حكومة البناء والتغيير التي تتحكم في الأمور بشكل أكثر فعالية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار.
تشير الأسعار إلى الفشل الذريع في معالجة قضايا السوق في عدن، يبلغ سعر كيلو الدقيق 1200 ريال في عدن، بينما يكلف 300 ريال فقط في صنعاء، كما أن سعر زجاجة الزيت (1.5 لتر) في عدن يصل إلى 950 ريالاً، مقارنةً بـ 450 ريالاً في صنعاء، فيما يصل سعر كيلو السكر في عدن إلى 1900 ريال مقابل 500 ريال في صنعاء.
الفرق بين إدارات صنعاء وعدن يظهر جليًا في السياسات الاقتصادية المطبقة. في صنعاء، تركز الحكومة على ضبط السياسات العامة وتوجيه القطاع المالي بشكل يعزز الاستقرار، بينما تعاني عدن من غياب الشفافية وعدم تنسيق السياسات، مما يتسبب في تفشي الفساد وزيادة الأسعار.
تشير المؤشرات إلى أن المواطنين في عدن ليسوا فقط يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، بل يواجهون أيضًا فقدان الثقة في الجهاز الحكومي، مما يجعل الأزمة الاقتصادية أكثر تعقيدًا، بالفعل، يُظهر إجمالي كلفة شراء المواد أعلاه في عدن 19400 ريال مقابل 4900 ريال في صنعاء، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الأوضاع الاقتصادية في المناطق غير المحررة والمناطق التي تحت سيطرة حكومة فعالة.
وبالتالي، تركز الأزمة الحالية على الحاجة الملحة لإصلاحات جوهرية في النظام السياسي والاقتصادي في عدن، يتطلب الوضع تدخلًا قويًا من المجتمع الدولي لتحسين الظروف المعيشية، وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية، ومكافحة الفساد وتحسين الحوكمة، دون هذه الإصلاحات، ستستمر معاناة المواطنين في عدن، وستظل الحالة الاقتصادية تتدهور، مما يزيد من تباين القوة الشرائية والقدرة على الوصول إلى المواد الأساسية بين سكان الشمال والجنوب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية