كهربا: «اتظلمت في أزمتي مع الزمالك ومش زعلان على دفع الغرامة»
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كشف محمود عبد المنعم كهربا، عن أزمته مع الزمالك، مؤكدا أنه في مشكلته مع الفريق الأبيض في دفع الغرامة تعرض للظلم الكبير، وأنه كان قد مضى على عقد على بياض قبل الخروج للعب في الدوري السعودي.
وأضاف: " الزمالك هو الذي ملىء العقد وكتب عقدا لمدة 3 سنوات"، موضحًا أنه كان من المفترض أن يمر العقد على شئون اللاعبين باتحادة الكرة ولكن الزمالك دفع رسوما بالبنك.
وأشار "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه مظلوم وخسر ماديًا ونفسيًا، موضحًا أنه تعرض للأذى بسبب ما حدث الفترة الماضية، وليس حزين على دفع الغرامة للزمالك.
وتابع: "بحمد ربنا على عودته للعب مرة أخرى بعد وقف لـ6 أشهر، والعودة للتألق مع النادي الأهلي مرة أخرى، وتعرضت للأذى في شغلي وأكل عيشي ورزقي.. وخسرت ماديًا".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الزمالك الزمالك الزمالك اليوم غرامة كهربا كهربا محمود كهربا
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الغرامة.. عقوبة الخطأ الطبي العادي والجسيم
ننشر عقوبة الخطأ الطبي العادي أو الخطأ الطبي الجسيم، بعد إقراره نهائيا بمجلس النواب الذي قرر تخفيض الغرامة بعد مقترح مقدم من الأغلبية البرلمانية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم الثلاثاء.
عقوبة الخطأ الطبيونصت المادة 27 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
عقوبة الخطأ الطبي الجسيموتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
في سياق متصل، استحدث البرلمان مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمئنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
ونص مشروع القانون أن للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ويهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود