الناطق باسم الحكومة الأردنية: لا يوجد جسر بري يربطنا بإسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
عمان - أكد مهند مبيضين، الناطق باسم الحكومة الأردنية، أن قواعد النقل في البلاد لا تزال على الوضع الذي كانت عليه منذ عشر سنوات، مشيرا إلى أنها لم تتغير بعد الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي، الجمعة 22-3-2024، إن ما يتم تداوله من أنباء عن وجود جسر بري يربط الأردن بإسرائيل، غير صحيح، وأنه لا يوجد جسر بري مع إسرائيل.
وتابع: "هذا الكلام أكده رئيس الوزراء بشر الخصاونة بكل وضوح في تصريحات سابقة"، مشيرا إلى أن الأردن ملتزم بموقفه الأخلاقي تجاه الفلسطينيين.
وتابع: "الأردن قدم القمح والدواء والدماء عندما تعرض المستشفى الميداني الأردني في غزة للقصف الإسرائيلي.
ولفتت الوكالة إلى أن الأردن شهد خروج مظاهرات للمعارضة خلال الأسابيع الماضية تردد شعارات تزعم فيها أن الأردن أنشأ جسرا بريا يربطه بإسرائيل، لمرور البضائع إلى تل أبيب لتكون طريقا بديلا عن طرق النقل البحري بالبحر الأحمر، التي تعترضها "أنصار الله" اليمنية.
وتسبب إعلان جماعة "أنصار الله" اليمنية اعتراض السفن الإسرائيلية أو التي لها علاقة بإسرائيل في البحر الأحمر في تعطل سلاسل الإمداد الإسرائيلية وتضرر الاقتصاد الإسرائيلي، بعدما أصبح الطريق البديل للسفن المتجهة إلى إسرائيل هو رأس الرجال الصالح، الذي يحتاج وقتا أطول وتكلفة أعلى.
ومنذ الـ7 من أكتوبر الماضي، تسبب القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في مقتل نحو 32 ألف فلسطيني وإصابة نحو 74 ألفا آخرين، مع مواجهة القطاع لكارثة وصفتها منظمات أممية بأنها الأسوأ في التاريخ الحديث بسبب نقص الماء والغذاء والدواء وفرض إسرائيل قيودا على دخول المساعدات إلى القطاع.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لقرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة في الإغاثة الإنسانية، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق النزاع.
وقالت التنسيقية: إن هذا القرار التعسفي يُفاقم من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يواجه المدنيون، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، أوضاعًا مأساوية من نقص الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتصعيد غير المبرر.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد جريمة ضد الإنسانية تستوجب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي، كما تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لإعادة فتح المعابر فورًا، وضمان التدفق الآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وتشدد التنسيقية، على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وعلى أهمية التزام كافة الأطراف بتنفيذ جميع مراحل وبنود وقف إطلاق النار، كما تؤكد أن وقف المساعدات الإغاثية كمحاولة جديدة للضغط على سكان القطاع نحو التهجير أمر بالغ الخطورة، يضر بأطر السلام في المنطقة.
وتدعو التنسيقية جميع القوى الفاعلة دوليًا وإقليميًا إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك، وتوفير الحماية الإنسانية للشعب الفلسطيني، ورفع الحصار المفروض على غزة، تمهيدًا لحل سياسي شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.