الناطق باسم الحكومة الأردنية: لا يوجد جسر بري يربطنا بإسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
عمان - أكد مهند مبيضين، الناطق باسم الحكومة الأردنية، أن قواعد النقل في البلاد لا تزال على الوضع الذي كانت عليه منذ عشر سنوات، مشيرا إلى أنها لم تتغير بعد الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي، الجمعة 22-3-2024، إن ما يتم تداوله من أنباء عن وجود جسر بري يربط الأردن بإسرائيل، غير صحيح، وأنه لا يوجد جسر بري مع إسرائيل.
وتابع: "هذا الكلام أكده رئيس الوزراء بشر الخصاونة بكل وضوح في تصريحات سابقة"، مشيرا إلى أن الأردن ملتزم بموقفه الأخلاقي تجاه الفلسطينيين.
وتابع: "الأردن قدم القمح والدواء والدماء عندما تعرض المستشفى الميداني الأردني في غزة للقصف الإسرائيلي.
ولفتت الوكالة إلى أن الأردن شهد خروج مظاهرات للمعارضة خلال الأسابيع الماضية تردد شعارات تزعم فيها أن الأردن أنشأ جسرا بريا يربطه بإسرائيل، لمرور البضائع إلى تل أبيب لتكون طريقا بديلا عن طرق النقل البحري بالبحر الأحمر، التي تعترضها "أنصار الله" اليمنية.
وتسبب إعلان جماعة "أنصار الله" اليمنية اعتراض السفن الإسرائيلية أو التي لها علاقة بإسرائيل في البحر الأحمر في تعطل سلاسل الإمداد الإسرائيلية وتضرر الاقتصاد الإسرائيلي، بعدما أصبح الطريق البديل للسفن المتجهة إلى إسرائيل هو رأس الرجال الصالح، الذي يحتاج وقتا أطول وتكلفة أعلى.
ومنذ الـ7 من أكتوبر الماضي، تسبب القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في مقتل نحو 32 ألف فلسطيني وإصابة نحو 74 ألفا آخرين، مع مواجهة القطاع لكارثة وصفتها منظمات أممية بأنها الأسوأ في التاريخ الحديث بسبب نقص الماء والغذاء والدواء وفرض إسرائيل قيودا على دخول المساعدات إلى القطاع.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء