رئيسة وزراء إيطاليا تطلب تعويضًا بعد زج صورتها بفيديو إباحي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ميلوني تعتزم التبرع بأي تعويض مادي لصندوق ضحايا العنف المنزلي
تطالب رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بتعويضات تقدر بـ100 ألف يورو، بعد نشر فيديو زَج بصورتها في فيديو إباحي بتقنية التزييف العميق.
اقرأ أيضاً : صفيح ملتهب.. كيف تحولت أيسلندا إلى وجهة سياحية للبراكين النشطة؟
وستدلي ميلوني بإفادتها في محاكمة مدنية في الثاني من تموز/ يوليو القادم، حيث رفعت قضية ضد رجلين يُزعم أنهما قاما بتركيب وجهها على أجساد ممثلي أفلام إباحية ونشر مقاطع الفيديو على موقع إباحي في عام 2020.
وقررت ميلوني التحدث علنا، وأن تساند ضحايا الابتزاز بالمواد الإباحية والمزيفة، أشارت محاميتها إلى أن ميلوني ستتبرع بأي تعويض مادي نهائي لصندوق ضحايا العنف المنزلي التابع لوزارة الداخلية.
وتعود مقاطع الفيديو المزيفة لعام 2022، إلى ما قبل تعيينها رئيسة للوزراء.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية جرائم الشرف الاحتيال العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد: من لم يحالفه الحظ في قرعة سكن لكل المصريين 5.. له الأولوية في الإعلان المقبل
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن البنك الدولي يقدم تمويلات وتيسيرات كبيرة للصندوق من أجل إنجاح المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.
وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه تم تسليم 610 ألف مواطن لوحداتهم السكنية حتى الآن وفقا للأولية في حجز الوحدات، وذلك منذ بدء المبادرة.
وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن الدولة تتحمل 10% من قيمة الوحدة السكنية كدعم للحاجزين، لافتةً إلى أنه يتم تسلم 10 آلاف وحدة سكنية كل شهر، وخلال عام ونصف سيتم تسليم الواحدت لـ160 ألف مواطن.
ووجهت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن رسالة هامة إلى الشباب الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على وحدة سكنية بمبادرة سكن لكل المصريين 5، قائلةً: «من لم يحالفه الحجز سيسحب ما دفعه، وسيكون له الأولوية في الإعلان المقبل».
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن برنامج الإسكان الاجتماعي مستمر ولن يتوقف عند حد معين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير سكن ملائم ومناسب لجميع المصريين.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء