نقابة الـ"CDT" تنتقد الإجراءات الحكومية قبيل أول اجتماع للحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
بعد دعوة الحكومة النقابات الأكثر تمثيلية للحوار، عشية قرب الاحتفال بعيد العمال، كالت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (يسار)، جملة من الانتقادات إلى الحكومة، بل ونددت بـ”القفز على جولة الحوار الاجتماعي” لشهر شتنبر الماضي.
وشددت النقابة، على أن جولة الحوار التي تعتزم الحكومة إطلاقها الأسبوع المقبل مع التمثيليات النقابية، يجب أن تقدم أجوبة ملموسة عن الوضع الاجتماعي المأزوم ويتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وضمان احترام الحريات النقابية، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي، والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة ( المتصرفون – التقنيون…).
وجدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه بشكل مطلق تفويت مؤسسات الصحة العمومية في ظل الخصاص المهول على مستوى الخدمات الصحية العمومية، ويطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الخطير الذي يفضح زيف شعارات الدولة الاجتماعية، كما يعبر عن دعمه ومساندته لطلبة كليات الطب في نضالهم من أجل ضمان شروط التكوين الجيد، ويطالب الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الطلبة عوض اللجوء إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالبهم المشروعة.
وأوضح المكتب التنفيذي للنقابة ذاتها، في بلاغ لها، أن السياق الحالي بالمغرب، بات يتسم بتصاعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية المهنية والمجالية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار غلاء الأسعار والارتفاع الكبير لمعدلات البطالة، وأزمة الماء الحادة في مجموعة من المناطق، وآثار الجفاف على الفلاحين، كما يتسم في نظر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أيضا، بالتضييق الممنهج على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية واستمرار الحكومة في نهج ما وصفته النقابة بالسياسات اللااجتماعية، وإصرارها على تفويت الخدمات العمومية وسلعنتها، وآخر حلقات هذا المسلسل تفويت مجموعة من المؤسسات الصحية العمومية.
كلمات دلالية الحكومة الحوار الاجتماعي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الحوار الاجتماعي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الدیمقراطیة للشغل
إقرأ أيضاً:
اجتماع للمكتب السياسي لحزب "الجرار" الأربعاء ينذر بانقسامات جديدة في الأغلبية الحكومية
يعود قادة حزب الأصالة والمعاصرة (حكومة)، غدا الأربعاء، إلى الاجتماع في المكتب السياسي بعد أكثر من شهر على آخر اجتماع لهذا الجهاز التنفيذي، حيث كانت الخلافات بين أطراف الأغلبية الحكومية أبرز محاوره.
لا يختلف الحال كثيرا عما كان عليه وقتئذ. فاجتماع الأربعاء وفق مصادر « اليوم24″، سيجري تقييما للانسجام الحكومي بين الأطراف الثلاثة، « البام »، و »الأحرار » فـ »الاستقلال »، بينما تتزايد الشكاوى داخل « الجرار » لاسيما على صعيد وزرائه، من تعثر المساعي في إقرار « علاقات طبيعية ومتوازنة » داخل الحكومة.
الأمانة العامة الجماعية للحزب، ستعرض، كالعادة، تقريرا على أعضاء المكتب السياسي يُعتقد بشكل كبير أن خلاصاته ستكون منتقدة للتحالف الحكومي. ومثلما فعل في اجتماعه في 20 يناير الفائت، فإن الحزب « سيعبر عن هذه الانتقادات جنبا إلى جنب مع دفاعه عن القطاعات الحيوية التي يديرها وزراء باسمه »، كما شدد مصدر بالحزب، مشيرا إلى أن « قطاع التشغيل (الذي يُسيره يونس السكوري) بأهميته القصوى، تجري محاولات دؤوبة لإضعافه من الناحية السياسية ». وبهذه الطريقة، تصرف الحزب في الاجتماع السابق لمكتبه السياسي، إزاء الانتقادات التي وجهت إلى قطاع السكنى (تشرف عليه فاطمة الزهراء المنصوري).
في 29 يناير، التقت أطراف الأغلبية في اجتماع للقادة طال انتظاره، وقد كان متوقعا أن يفضي إلى نتائج عملية بشأن الانتقادات الموجهة إلى ضعف الانسجام الحكومي. في ذلك الاجتماع، وفق معلوماتنا، طلب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من حليفيه، فاطمة الزهراء المنصوري ونزار بركة تخفيف النبرة المستخدمة بين الأطراف، موعزا إلى « هدنة مؤقتة لكنها طويلة » تضع حدا للتسابق الانتخابي المبكر لمحطة 2026. وبالرغم من أن الجميع خرج من ذلك الاجتماع متفقا على فعل ذلك، إلا أن المناوشات سرعان ما تجددت بين حزبي الاستقلال والأحرار إثر لقاء بركة في أولاد فرج في 15 فبراير، حيث كال انتقادات شديدة إلى أسباب ارتفاع أسعار الغذاء في البلاد. رغم التقليل من أهمية هذه المناوشات، إلا أن الهدنة المتفق عليها كانت بعمر قصير كما تنبأ إلى ذلك قادة في هذا التحالف الحكومي. ويظهر بأن لحزب « الجرار » الكثير من الملاحظات في هذا الصدد.
يشعر قادة « الجرار » بأن الظروف مواتية لدفع « الأحرار » قليلا إلى الخلف. ففي هذه المرحلة، يعيد الحزب بناء تنظيمه مستهدفا تعزيز صفوفه بنخب من الأعيان والقادة المحليين الذين يمكن التعويل عليهم لربح مقاعد إضافية في البرلمان. وكيفما تبدو نتائج هذه الخطة في الوقت الحالي، فإن « الجرار » مهيأ مسبقا لمقاومة عمليات ترحيل هذه النخب، والتي تجري عادة قبيل الانتخابات. في 2021، تضرر كثيرا من هذه العمليات، وقد كان مصدرها حينئذ الأحرار أنفسهم، وقد كانت مقاومته المتأخرة سببا في تراجعه جزئيا في نتائج الانتخابات التي أجريت في سبتمبر من ذلك العام.
وهما حليفان في الحكومة، لم تتغير مشاعر التوجس بين الحزبين. لنتذكر أن « الجرار » كان ينتقد باستمرار هيمنة التجمع الوطني للأحرار، ورئيسه، أخنوش، على العمل الحكومي بإضعاف الأطراف الأخرى. ولقد اشتكى أمينه العام السابق، عبد اللطيف وهبي كثيرا من الإعاقة التي تعرضت إليها مشاريعه في وزارة العدل. وحتى الآن، يحظى وهبي بدعم حزبه لاسيما في سياق المناقشات المحتدة حول تعديل مدونة الأسرة، حيث يسعى الحزب إلى جني مكاسب من هذا المشروع دون أن يكلفه خسائر على الصعيد الشعبي في حال ما إن سارت الأمور بشكل سيء لاحقا. ويعتقد قادة « البام » أن حليفيه الحكوميين الآخرين « مستعدان للتخلي عنه في أول منعرج حقيقي بالرغم مما يبديانه من مساندة تبدو حذرة ».
يشغل حزب « الجرار » نفسه بهذه الحسابات مصوبا نظره إلى الانتخابات المقبلة، حيث تتعزز آماله في قيادة حكومة المونديال (2026-2031)، وهي وجهة نظر ستتعزز مع اجتماع الأربعاء على ما يبدو.
كلمات دلالية أحزاب أخنوش البام الجرار المغرب المنصوري تحالف حكومة سياسية
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين