اعتبر الضابط أوفير كاسبي قائد كتيبة في غزة اليوم الجمعة 22 مارس 2024 ، أن فرض السيطرة على قطاع غزة يتطلب عودة المستوطنات الى القطاع ملما هو الحال في مناطق الضفة الغربية.
وقال في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "الحل للسيطرة الأمنية في غزة إقامة المستوطنات، لكن هذا أمر سياسي" (..) مضيفا " يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى التمسك بالأراضي في غزة ، وأعتقد أنه لو عادت المستوطنات هنا، لكنا انتصرنا".
وتابع: "الحل هو العودة، تمامًا كما يوجد
مستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، فيجب أن تكون هنا في غزة أيضًا، لا يوجد حل آخر".
ولاحقًا، قال الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة "إكس" إنه "وبخ" الضابط بعد تصريحاته، والذي بدوره "تراجع عن كلامه وأعرب عن أسفه".
ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لا يتوقف جنود وضباط بالجيش الإسرائيلي عن الإدلاء بتصريحات معادية للفلسطينيين، ويقومون بنشر مقاطع فيديو تظهر الانتهاكات الواسعة التي يقومون بها في غزة، والتي تقول منظمات حقوقية إنها ترقى إلى حد "جرائم الحرب".
وسبق أن فككت إسرائيل مستوطناتها في غزة إثر الانفصال الأحادي عام 2005، لكن سياسيين وعسكريين إسرائيليين كثفوا في الأشهر الماضية الدعوات لإعادة بناء مستوطنات في غزة.
ومؤخرا، أشارت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية 2022.
وبحسب تقديرات فلسطينية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية:
فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجيش يتسلّم مراكز عسكرية فلسطينية وتحضيرات مماثلة في البقاع الشرقي
تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دعا إلى تفكيك كل المنشآت العسكرية غير الشرعية بدءاً من جنوب الليطاني، تسلّم الجيش اللبناني، مركزَي "السلطان يعقوب" في البقاع الغربي و"حشمش" في البقاع الأوسط، التابعَين سابقاً لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة"، كما بسط يده على معسكر "حلوة" في راشيا، التابع سابقاً "لتنظيم فتح الانتفاضة". وصادر الجيش كميات من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية، وذلك وفق بيان صادر عنه. إلى ذلك، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن قوة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات تسلّمت مواقع تابعة لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في منطقة لوسي السلطان يعقوب في البقاع الغربي، وأن تحضيرات مماثلة تجري على صعيد المواقع في البقاع الشرقي لا سيما قوسايا. وأبلغ مصدر أمني "الشرق الأوسط" أن مديرية المخابرات في الجيش تعمل منذ فترة على معالجة الموضوع، مشيراً إلى أنها أوشكت على إقفال هذا الملف نهائياً، موضحة أن مركز "نفق الناعمة" الشهير جنوب بيروت، بات في حكم المنتهي، وأن من تبقى فيه هو عدد من العناصر لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وقال المصدر إن غالبية هؤلاء في سن متقدمة، كما أن أسلحتهم وعتادهم بات متقادماً. ويشير مصدر أمني لبناني إلى أنه "لا علاقة مباشرة لهذا التطور باتفاق وقف النار"، لافتاً إلى أنه "بعد سقوط
النظام في سوريا، الذي ترتبط به هذه الفصائل من حيث الانتماء والتجهيز والتمويل، هرب العناصر الذين كانوا في الثكنات فتسلمها الجيش مباشرة". ويوضح مدير مركز تطوير للدراسات هشام دبسي أن المواقع التي تسلمها الجيش تابعة للقيادة العامة والمنشقين عن حركة "فتح"، ولبعض المرتبطين بأجهزة الأمن السورية، لافتاً، في تصريح إلى أن "هذا كان يفترض أن يحصل منذ صدور القرار 1559 حين وافقت السلطة الفلسطينية على تسليم السلاح خارج وداخل المخيمات، لكن اعتراض (حزب الله) في ذلك الوقت سحب الأمر إلى طاولة الحوار، وهناك وافق الحزب على سحب السلاح من خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، لكنه عاد وأفشل هذه النتيجة". ويشير دبسي إلى أن "ما يجري اليوم مرتبط بهدفين أساسيين؛ الأول تطبيق القرار 1701 وما لحظه من تطبيق قرارات سابقة، وأهمها القرار 1559، أما الهدف الثاني فمرتبط بسقوط النظام السوري بهذه الطريقة الدراماتيكية والمفاجئة؛ إذ إن (هيئة تحرير الشام) أول ما أصدرت من أوامر لأتباع النظام السوري من فلسطينيين بأن يسلموا معسكراتهم وأسلحتهم، وعليه لم يعد لهذه المنظمات التي ترفع راية فلسطين وتسيء لشعب فلسطين وشعب لبنان، ظهير؛ لا على المستوى الإقليمي، ولا على المستوى الداخلي اللبناني". ويرى دبسي أن "الوقت نضج من مختلف جوانبه كي تبسط الجمهورية اللبنانية سيادتها بواسطة جيشها على كامل الأراضي اللبنانية، وتنهي أي وجود مسلح باسم فلسطين خارج المخيمات، كما أن لها الحق بالسيطرة على المخيمات وسحب الأسلحة الموجودة فيها".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26