مقررة أممية تدعو العالم لوقف بيع الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نيويورك-سانا
طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور دول العالم بوقف بيع الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنه لا توجد حجج أخلاقية يمكن أن تبرر استمرار بيع الأسلحة لهذا الكيان من الدول التي تعلن احترام مبدأ عالمية حقوق الإنسان.
وقالت لولور في تصريح اليوم: إن “توفير الأسلحة لـ “إسرائيل” التي تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين هي حرب على حقوق الإنسان، ولا شيء يبرر استمرار مبيعات الأسلحة لها”، مشيرة إلى أن “إسرائيل” تستخدم الأسلحة عشوائياً ضد الفلسطينيين.
وأوضحت لولور أن “الهيكل الدولي لحقوق الإنسان يرزح تحت وطأة نفاق الدول التي أعربت عن دعمها لنظام قائم على القواعد لكنها في الوقت نفسه تواصل إرسال أسلحة إلى “إسرائيل” لتقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين”.
ولفتت لولور إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يشكل حرباً على النساء والأطفال الذين يشكلون ما يقرب 72 بالمئة من الضحايا في هذا العدوان، مذكرة باستشهاد العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية خلال العدوان الإسرائيلي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن رسمياً ترحيبها بـ “الشواذ جنسياً” في أراضيها وتؤكد بأن حقهم في الخصوصية مكفول داخل المملكة
الجديد برس|
طالبت منظمتا العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتعليق ملف استضافة السعودية كأس العالم 2034 “ما لم تعلن الرياض عن إصلاحات في مجال حقوق الإنسان”.
إذ من المنتظر أن يشهد مؤتمر “فيفا” رسميا إعلان الدول المضيفة لنسخة كأس العالم، ومن شبه المؤكد أن يقع الاختيار على عرض السعودية لعدم تقديم أي عروض أخرى قبل الموعد النهائي للاتحاد أواخر العام الماضي.
وقال رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو، ستيف كوكبيرن، في بيان: “ستكون هناك تكلفة إنسانية حقيقية ومتوقعة عند منح السعودية حق استضافة كأس العالم 2034 دون الحصول منها على ضمانات ذات مصداقية للإصلاح”.
وأكدت المنظمتان أنهما عملا على تقييم استراتيجيات حقوق الإنسان التي اقترحتها الدول المقدمة للعروض، وخلصتا الجهتان (في تقرير حديث) إلى أن أيا من العروض المقدمة لم يحدد بشكل كاف كيف سيلتزم بمعايير حقوق الإنسان المطلوبة من الفيفا.
وذكرت العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق أن تنظيم البطولة في الدولة الخليجية قد يفضي إلى انتهاكات “خطيرة وواسعة النطاق” لحقوق الإنسان.
وكانت قضية التمييز ضد المثليين مبعثا رئيسيا للقلق مما إذا كان أفراده سيتعرضون للتمييز في المملكة، إذ يمكن الحكم على بعضهم بالإعدام إذا ثبت أن أفرادا من نفس النوع قاموا بممارسات جنسية.
وقال حماد البلوي، المسؤول عن ملف استضافة السعودية لكأس العالم، في سبتمبر إن المشجعين من المثليين مرحب بهم وإن حقهم في الخصوصية مكفول، مشيرا إلى ملايين المشجعين الذي سافروا إلى المملكة لحضور أحداث رياضية خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي عرضها المقدم لاستضافة الكأس، قالت السعودية: “ملتزمون بتهيئة بيئة تنافسية خالية من التمييز”.
وأضافت: “بالتعاون مع شركائنا الحكوميين، سوف نتحقق من توافق قوانيننا مع التزاماتنا الدولية وتنفيذ التحسينات اللازمة”.
كما ذكر تقرير العرض السعودي أنه سيجري بناء 15 ملعبا أو تجديدها لاستضافة كأس العالم، ومن المقرر الانتهاء من البناء بحلول عام 2032، بينما سيبنى أكثر من 185 ألف غرفة فندقية إضافية قبل البطولة.
وقال كوكبيرن إن المملكة ستحتاج إلى عدد ضخم من العمال المغتربين لتتمكن من تحقيق طموحاتها في كأس العالم، في بلد لم يضع حدا أدنى للأجور لغير المواطنين ولم يتخذ إجراءات تمنع وقوع وفيات بين العمال.
ومنح الفيفا في أكتوبر 2023 تنظيم بطولة كأس العالم 2030 للمغرب وإسبانيا والبرتغال، ولم يتقدم بعرض لتنظيم نسخة 2034 سوى السعودية.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا