المغرب.. تأليف سور من القرآن الكريم باللغة الدارجة يثير جدلا واسعا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
افاد موقع "أكادير 24" المغربي، اليوم الجمعة، إن بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي أقدمت مؤخرا على الترويج لما أسمته "سلسلة القرآن بالدارجة المغربية" وهو ما أثار جدلا واسعا في المملكة. وقال الموقع المغربي ان "هذه الأفعال تنطوي على مخالفات شرعية وقانونية وأخلاقية".
وذكر "أكادير 24" أن "الواقفين وراء هذا السلوك ومن ضمنهم مغاربة بالخارج، عمدوا إلى إعادة تأليف بعض من سور القرآن الكريم خصوصا الصغيرة منها، باللسان الشعبي الدارج وتداولوها على "فيسبوك".
وانتقد عدد من رواد منصة "فيسبوك" هذه الأفعال المشبعة بعبارات الاستهزاء والانتقاص من القرآن الكريم، والتي تتنافى مع الشرع والأخلاق، ومع التشريعات القانونية.
ووفقا للموقع المغربي أشار باحثون في العلوم الشرعية إلى أن "الأصل في الترجمة أن تكون مطابقة للمضمون الأصلي وأن تروم تحقيق الفهم لدى غير المدركين للغة الفصحى، غير أن إعادة تأليف السور القرآنية بلغة عامية بهدف التنقيص من مضمونها والاستهزاء بها، يظل عملا منافيا للشرع والقانون والأخلاق".
وصرح الباحث المغربي في العلوم الشرعية مصطفى مرتاجي بأن "إعادة تأليف القرآن الكريم بلغة عامية بنية سيئة تروم الاستهزاء والاستفزاز أسلوب ما أنزل الله به من سلطان"، مشددا على أن هذا الفعل "يظل مخالفة شرعية كبيرة يتحمل الواقف وراءها وِزرها وَوِزر من عمل بها".
وأوضح مرتاجي أن "شرح القرآن بالألسن العامية والمحلية بغرض تحقيق الفهم لدى الأميين وغير المدركين باللغة العربية الفصحى أمر جائز، لكن المرور نحو تبسيط النص القرآني بهدف تسفيه مضمونه وإظهاره كتأليف آدمي وليس كلاما ربانيا، غير مقبول في الشرع الإسلامي".
وأوضح أن "مواقع التواصل الاجتماعي باتت منصات لنشر الإلحاد وضرب المعتقدات والأديان وتسفيه الالتزام بالقيم وإبرازه كعنصر تخلف اجتماعي".
وبين الموقع المغربي أن "الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي ينص على أنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض على الوحدة الترابية للمملكة"، مع إمكانية رفع العقوبة إلى "خمس سنوات إذا تم ارتكاب الإساءة بوسيلة علنية، بما فيها الوسائل الإلكترونية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: القرآن الکریم
إقرأ أيضاً:
توقعات باتفاق نهائي.. انطلاق اليوم الأخير من اجتماع ليبي في المغرب
الرباط - انطلقت، الخميس 19ديسمبر2024، أعمال اليوم الثاني والأخير من اجتماع بين مجلسي النواب والدولة الليبيين في المغرب، وسط توقعات بإعلان اتفاق نهائي للدفع نحو انتخابات تنهي ازدواجية مؤسسات الدولة.
وانطلاق الاجتماع التشاوري بين مجلسي النواب والدولة الليبيين في يومه الثاني والأخير بمدينة بوزنيقة شمالي المغرب.
ومن المتوقع أن يعلن الطرفان اتفاقا نهائيا بشأن مرحلة تمهيدية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها، وربما يتم إدخال تعديلات على اتفاق جرى إعلانه الأربعاء، وفق المراسل.
والأربعاء، توصل المجلسان الليبيان إلى اتفاق من 8 مواد، تتحدث مادته الأولى عن مرحلة تمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وتنص على "إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفق القوانين الانتخابية".
كما اتفقا على "تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، تتولى إعادة النظر في معايير الترشح لتولي المناصب، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح وآلية للاختيار".
ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا المسار سيتكامل أم يتعارض مع خطة جديدة لحل الأزمة الليبية أعلنتها نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي الاثنين.
وقالت خوري إن من أولويات الخطة الجديدة "تشكيل حكومة موحدة".
وأضافت أنه "سيتم تشكيل لجنة استشارية محددة الزمن، للتمهيد لإجراء الانتخابات (برلمانية ورئاسية) ومعالجة النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات".
وأوضحت أن "اللجنة ستُشكل من شخصيات ليبية مرموقة وخبراء مع احترام التنوع، ومهمتها تقديم استشارات".
وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والحكومة الأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير غرب البلاد كاملا.
ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
Your browser does not support the video tag.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف