الرئاسة الفلسطينية : مشاريع الاستيطان "مدانة ومرفوضة"
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة 22 مارس 2024، قرار الحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على ثمانية آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية ضمن مساعيها لمنع إقامة دولة فلسطينية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن توقيت هذا القرار مع وصول وزير الخارجية الأميركية إلى المنطقة يشكّل تحديًا للإدارة الأميركية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليل نهارا إدانته للاستيطان.
وأضاف أن قرارات هذه الحكومة المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض، وأن الاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين.
وأكد أبو ردينة أن الإدارة الأميركية عليها أن تثبت التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجبر دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا سيكون البديل مزيد من العنف والانفجار .
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: سنقدم رؤيتنا في القمة العربية الطارئة بالقاهرة
أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أبو مازن، سيقدم الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في القمة العربية الطارئة والتي ستعقد في القاهرة 4 مارس المقبل.
الخطة تشتمل على العناصر التي من شأنها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعيةوكشفت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينة «وفا»، أن الخطة تشتمل على العناصر التي من شأنها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، ومنع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة، وصولًا إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يلي أبرز عناصر الرؤية الفلسطينية:
1. تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقاً من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع. ونؤكد وجوب استلامها للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
وفي هذا الإطار، حشدت الحكومة الفلسطينية انطلاقاً من مسؤولياتها، وفي حدود إمكانياتها، طاقاتها ومواردها المتوفرة في قطاع غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم، وتوفير وسائل الإيواء لهم، وفتح الطرق، وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم المساعدات الإنسانية في إطار خطة التعافي المبكر التي يشرف على تنفيذها فريق حكومي.
وفي هذا الصدد، شكّلت الحكومة لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت وتتشكل اللجنة من الكفاءات من أبناء قطاع غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية.
2. أعدّت الحكومة الفلسطينية خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مع إبقاء السكان في داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء في مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها.
ونعمل مع الأشقاء في مصر والأمم المتحدة على عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في أقرب فرصة ممكنة، ندعو فيه الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهمتها في إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.
ونقدر عالياً مواصلة العديد من دول العالم دعمها لوكالة الأونروا التي تعمل بتكليف أممي، وتقدم خدمات هامة لا يمكن الاستغناء عنها.
3. وقد أكد الرئيس الفلسطيني، مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية، وذلك حرصاً على تقديم أفضل الخدمات لشعبنا الفلسطيني، وهو البرنامج الذي لاقى ترحيباً ودعماً دولياً واسعاً، وتعمل الحكومة مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في برنامجها الإصلاحي.
4.يدعو الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنةشاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
5.يجددالرئيس تأكيده على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، وذلك انطلاقاً من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
6. يؤكد الرئيس أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
ويؤكد الرئيس أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، والتي ندعو الجميع إلى المساهمة في تهيئتها.
وفي الختام، يقدم سيادة الرئيس، الشكر لإخوته القادة العرب على عقد هذه القمة، ويتمنى لها النجاح في تحقيق أهدافها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس