بينها بلاغات ومقترحات.. "الموارد البشرية" تتلقى أكثر من 4 ملايين اتصال
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تلقى مركز الاتصال الموحد التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 4 ملايين اتصال خلال عام 2023م.
وتضمنت الاتصالات، بلاغات ومقترحات واستفسارات للمستفيدين حول خدمات وبرامج قطاعات الوزارة، تتضمن "العمل, التنمية الاجتماعية, الخدمة المدنية".مركز الاتصال الموحد 19911ويأتي هذا في إطار خطط الوزارة للنهوض برؤيتها المرتكزة على مجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة وسوق عمل جاذب.
أخبار متعلقة إغاثة الشعب الفلسطيني.. وصول الطائرة السعودية الـ 42 إلى العريشأكثر من 8000 مستفيد من هدية خادم الحرمين للتمور في جورجياويعمل مركز الاتصال الموحد 19911 على تحسين وتسهيل وصول خدمات الوزارة للمستفيدين وفق أعلى معايير الجودة، وبما يختصر الوقت والجهد ويسهّل الإجراءات وجودة الخدمات.خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةكما يقدم خدماته باللغتين "العربية والإنجليزية", من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.
وخلال شهر رمضان المبارك من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مركز الاتصال الموحد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية
إقرأ أيضاً:
إلغاء بلاغات منع السفر بحق السوريين زمن نظام الأسد.. أعداد صادمة
ألغت وزارة الداخلية السورية، الأحد، جميع بلاغات منع السفر الصادرة بحق المواطنين زمن نظام الأسد البائد، والتي حرمتهم من حرية التنقل.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا": "وزارة الداخلية تلغي جميع بلاغات منع السفر الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
وأوضحت الوزارة أن البلاغات المقصودة تتضمن طلبات توقيف، مراجعة، إعلام، تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.
وأشارت إلى أن عددها يبلغ "أكثر من خمسة ملايين ومئة وأربعة وستين ألف بلاغ".
وفي الثامن من كانون الثاني/ ديسمبر الماضي بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.