فنلندا تستأنف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلن وزير التجارة الخارجية الفنلندي فيل تافيو، اليوم الجمعة 22 فبراير 2024، أن بلاده ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وجاءت الخطوة بعد شهرين على تعليق فنلندا تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بشأن دعم موظفين بالوكالة الأممية حركة حماس .
وقال تافيو، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة هلسنكي، إن "تحسين الأونروا لإدارة المخاطر لديها، أي منع سوء السلوك وبدء مراقبته بشكل وثيق، يوفر ضمانات كافية لنا في هذا الوقت لمواصلة دعمنا".
وجاء القرار الفنلندي بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستفرج عن 50 مليون يورو (حوالي 54.7 مليون دولار) لتمويل الأونروا.
وبعد وقت قصير من إعلان المفوضية قرارها، استأنفت السويد وكندا المساعدات، بسبب الوضع الإنساني في غزة .
وفي وقت سابق، حث وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي العالم على الوقوف إلى جانب الوكالة، قائلا: "الآن هو الوقت الخطأ تماما لوقف تمويل الأونروا".
وقال في بيان صادر عن وزارة الخارجية: "إذا لم يتم التراجع عن هذه القرارات، فإننا نواجه خطرًا جديًا بتفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة في غزة".
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الغرياني: المفوضية متحالفة مع «حفتر» وقانون انتخابات البلديات فاسد
زعم المفتي المعزول، الصادق الغرياني، أن مفوضية الوطنية العليا للانتخابات، متحالفة مع القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر وعقيلة، مدعيا أنهم يريدون إفساد البلديات، بحسب وصفه.
وقال الغرياني، في برنامج «الإسلام والحياة» بقناة «التناصح»: “على الليبيين أن يخرجوا بكل ما يملكون ضد عقيلة وحفتر، لرفض قانون البلديات الفاسد، الذي أصدره عقيلة بمفرده بعد أن وضع الأعضاء تحت نعله، فعقيلة قام بتعديل قانون انتخاب البلديات ليفسدها، فما علاقة عقيلة بالبلديات؟”، وفقا لتعبيره.
وأضاف “البلديات كانت صالحة بنسبة 50%، ولكن حفتر ألّب عليها البرلمان بقوانينه، وبالتعاون مع مفوضية الانتخابات، المتحالفة معه، والانتخابات كانت بالأفراد، ولكن عقيلة يريد إفساد البلديات فأصدر قانونا يكون فيه الانتخاب جزء للكتل وجزء النساء والبعض للأفراد، فعقيلة أصدر القانون لأنه يريد أن تفسد البلديات، وأن تطبق ما يريده حفتر، ولكي يعيثوا فسادا في المنطقة الغربية”، على حد قوله.
وتابع “أطالب كل من لديه غيرة وخوف على ليبيا أن يطعن على القانون أمام كل المحاكم، حتى لو لم ينفذوا الأحكام، فهم لا يلتفتون للقانون ولا الأحكام، فالقانون فاقد الشرعية، ولم يؤخذ فيه بمشورة أحد، ولا حتى مجلس الدولة المتفكك، والمجتمع الدولي هو خير سند لحفتر وعقيلة”، بحسب حديثه.
الوسومالغرياني المفوضية حفتر ليبيا