الوكيل العام يلتمس متابعة الإتحادي عبد المومني في حالة إعتقال في قضية تبديد مليارات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتلاعب في الصفقات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
بعد طول التحقيقات في ملف من الملفات الشائكة المتعلقة بتبديد المال العام، علم منبر Rue20 أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط إلتمس متابعة الإتحادي عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في حالة إعتقال رفقة سبعة من المسؤولين ضمنهم إثنين الموظفين في التعاضدية بسبب تبديد الملايير من الدراهم بالتعاضدية.
وتضيف مصادرنا أن قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال لازالت تستمع بشكل تفصيلي للقيادي الإتحادي وسبعة من المتورطين في قضية تبديد أموال بالمليارات من ميزانية التعاضدية العامة للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى آخرين من بينهم رجل أعمال مسير شركة ومدراء وموظفون.
يشار إلى أن تم فتح تحقيقات ماراطونية في حق عبد المولى إثر شكاية وضعها الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إبراهيم العثماني، حول اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير وإتلاف وثائق إدارية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تونس تسدد 3.7 مليارات دولار من ديونها في النصف الأول من 2024
أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجاء ذلك في تصريحات لوزيرة المالية خلال جلسة للبرلمان التونسي للتصديق على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 مايو/أيار الماضي بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، وفق بيان لمجلس النواب.
وتبلغ قيمة القرض المالي المجمّع من بنوك محلية 156 مليون يورو (173 مليون دولار)، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 16 مليون دولار.
مطلوبات السنةوقالت نمصية إن "الجمهورية التونسية أوفت بتعهداتها في تسديد القروض الخارجية.. سدّدنا إلى نهاية يونيو (حزيران) الماضي 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)".
ووفق إحصائيات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار (7.96 مليارات دولار) خلال العام الجاري. وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.