شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن وزير العدل يقرُّ اللائحةَ التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، ومن أبرز مضامين اللائحة؛ تأكيد أن تأييد محكمة الاستئناف حكمَ محكمة الدرجة الأولى، يعدُّ حكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العدل يقرُّ اللائحةَ التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

وزير العدل يقرُّ اللائحةَ التنفيذية لطرق الاعتراض...

ومن أبرز مضامين اللائحة؛ تأكيد أن تأييد محكمة الاستئناف حكمَ محكمة الدرجة الأولى، يعدُّ حكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه، وإذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف؛ أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها، بناءً على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه.

وتضمَّنَت أن "للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تاريخ تبلغه بمذكرة الاعتراض،وإذا فات موعد الاعتراض أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول؛أمرت بعدم قبوله بقرار يثبَّت في المحضر.

وزير العدل د. وليد الصمعاني يقر اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. pic.twitter.com/o5YnacpiAa

— وزارة العدل (@MojKsa) July 26, 2023

وتهدف اللائحة إلى تطوير إجراءات الاعتراض على الأحكام؛بما يحقق السرعة والمرونة من غير إخلال بالضمانات، والإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مرحلة الاعتراض على الأحكام.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير العدل يقرُّ اللائحةَ التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام وتم نقلها من صحيفة عاجل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس محکمة الاستئناف

إقرأ أيضاً:

ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.

وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:

1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.

2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .

4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .

5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .

6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بن زايد يلجأ إلى محاميين دوليين للهروب من محكمة العدل الدولية في قضية إبادة السودان
  • رغم تنازل وهبي... ترقب صدور حكم في قضية شكاية وزير العدل ضد صحافي في قضية "إسكوبار"
  • وزير العدل يشرف على تنصيب المندوب الوزاري الجديد لحقوق الإنسان
  • أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية
  • وزير العدل: لتفعيل المحاكمات في سجن رومية
  • محكمة الاستئناف تصدر قرارها حول لوبان بحلول صيف 2026 فهل زال الترشح للرئاسة ممكنا؟
  • الأمم المتحدة: محكمة العدل الدولية اعترفت بوجود مجاعة في غزة
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • ما حقيقة مزاعم التعذيب في السجون التركية؟.. وزير العدل يرد
  • وزير العدل: بغداد لا تسعى لتحويل ملف الرواتب إلى قضية سياسية