تكثيف الحملات الرقابية على السلاسل الغذائية في البحيرة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قام كامل غطاس سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة ، بجولة مرورية على عدد من السلاسل التجارية و الأسواق بدمنهور وذلك بحضور مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية ، للتأكد من انتظام سير العمل و جودة السلع المعروضة والإلتزام بالأسعار.
كما تفقد عدد من المحلات بمركزى رشيد والرحمانية وإدكو لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتسعيرها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين والتأكد من جودة السع المعروضة وصلاحيتها وذلك بحضور اللواء ياسر مهنا الدميني - رئيس مركز ومدينة رشيد، و الحسينى أبو عيانة رئيس مركز ومدينة الرحمانية .
ووجه بتكثيف الحملات والمتابعة والمرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، والمواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والجهات الرقابية المعنية، لمراقبة حركة الأسعار ومحاربة الغلاء.
ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من الإلتزام بالمواصفات وكذا متابعة جودة السلع المعروضة والالتزام بالأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكرتير عام مساعد البحيرة يتفقد أسواق المحافظة
إقرأ أيضاً:
القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات طموحة في مجال نشاط السلع والتسويق والمولات من خلال تطوير وإدارة سلسلة محلات متخصصة لبيع السلع الغذائية بالتجزئة والجملة في كافة محافظات مصر.
وكشف رئيس الشركة أن القابضة للصناعات الغذائية لديها 1060 مجمعاً استهلاكياً و8500 منفذ "جمعيتي"، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تطويرها بهوية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا ل صدى البلد على "الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية للدولة في المنافذ التي يتم الشراكة فيها مع القطاع الخاص".
وأوضح ناجي أن هذه المشروعات ستنفذ على عدة مراحل بهوية موحدة وإدارة حديثة، للاستفادة من كون الشركة تمتلك "السلسلة رقم 1 انتشاراً جغرافياً على مستوى الجمهورية".
وأضاف ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف إقامة صناعات توفر مستلزمات الإنتاج للمصانع الغذائية الرئيسية التابعة لها، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الشركات التابعة لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على أصول الدولة، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.