لقاد مجتمعي لمناقشة محاور مشروع الهوية البصرية بمركز قوص بقنا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ترأس الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اجتماع المشاركة المجتمعية، الذي تم عقده بقاعة الاجتماعات بديوان الوحدة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لمناقشة محاور مشروع الهوية البصرية التي تسعي القيادات التنفيذية بالمحافظة الي تنفيذه بالتعاون مع العديد من الجهات الشريكة، حضر اللقاء هبه الفولي نائب رئيس المركز، وعبد الناصر شينداوي سكرتير الوحدة، والمهندس محمرد عبد الفتاح مدير الإدارة الهندسية بالإضافة الي حضور عدد من ممثلي الجمعيات الاهلية والقيادات الشعبية بالمدينة .
استعرض اللقاء المجتمعي محاور مشروع الهوية البصرية، والأهداف من خلق هوية بصرية تعكس السمات الثقافية والتراثية لمدن المحافظة، كما استعرض منهجية وآليات العمل لإعداد دليل استرشادي من خلال تلقي الافكار المقترحات والمشاركات والاستفسارات من الجهات المهتمة بهذا المجال سواء كانت جهات حكومية او مؤسسات المجتمع المدني لإخراج المشروع في ابهي صوره.
وأشار رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني إلى أهمية الهوية البصرية وارتباطها الوثيق بالبيئة المحيطة، وهو ما يؤثر ويعزز من قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين بمختلف فئاتهم وخاصة الشباب والنشء من الأطفال فضلاً عن المساهمة في الدعاية والترويج السياحي للمحافظة من خلال "لوجو" مميز خاص بها بحيث يتم وضعه وتعميمه على وسائل المواصلات والمباني والمنشآت الحكومية وفي الأماكن والمواقع الأثرية وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة المحيطة مدينة قوص مركز قوص جنوب محافظة قنا محافظة قنا قنا الدكتور قدري الشعيني
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يترأس اجتماع اللجنة الفنية للمواد الخطرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة، وهى اللجنة المختصة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، والمشكلة بقرار السيدة الدكتورة وزيرة البيئة رقم 30 لسنة 2023، وذلك بناء على أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وأكد ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، في بيان له اليوم السبت، على أهمية الهدف الرئيسى للجنة وهو الخروج بالقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة تمهيدا لصدورها باعتبارها أول قائمة لكل الوزارات والجهات المعنية يتم من خلالها تحديد النوع والمواصفات لكل مادة كيميائية أو مخلف بكل جهه فى أى وقت وعلى مدار السنة، مؤكدًا على دورها الهام فى منع التضارب بين الجهات فى الحصول على التراخيص والموافقات مما يسهل على المستثمر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.
وخلال الاجتماع تناول رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ملخص للأعمال السابقة للجنة، مشيرًا إلى أنه تم الاخذ فى الاعتبار جميع الآراء المطروحة فيما يخص مخلفات المجازر، حيث قررت اللجنة الموافقة على نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة لوضع اشتراطات التداول الخاصة بتلك المخلفات وتم وضع تعريف محدد لها باعتبارها مخلفات خطرة بشروط ، مما يسهل ويحسن منظومة مخلفات المجازر على مستوى المحافظات بما لا يؤثر على الصناعات القائمة مثل صناعات المدابغ وغيرها، حيث تم السماح باستيراد أصناف مستثناة من مخلفات المجازر لأغراض الصناعة فقط كمستلزم من مستلزمات الإنتاج الصناعي وعلى اعتبار أنها مخلف غير خطر ومتلزم إنتاج في العملية الصناعية مع تطبيق عدد من الشروط والضوابط فى ذلك الشأن.
كما تم عرض الموقف الخاص بتجديد الموافقات لبعض أنشطة الشركات العاملة فى مجال التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات (البترولية - الصناعية - التخلص الآمن من المخلفات الصحية الخطرة)، حيث قررت اللجنة الموافقة على قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإصدار تجديد الموافقات لأنشطة الشركات العاملة في مجال التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة التي انتهت مدتها حتى تتمكن من التقدم للجهات الإدارية المختصة مثل وزارات (البترول ـ الصناعة ـ الصحة ـ هيئة الدواء .... وغيرها من الجهات) للحصول على تراخيص مزاولة النشاط وذلك لحين انتهاء الجهات الإدارية المختصة من اصدار تراخيص أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والموافقة على إصدار القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف الوزارات التى انتهت من مراجعة مقترح القوائم وإرسال المحافظات، والجهات التى مازالت تراجع قوائم المواد والمخلفات الخطرة، وموافقة اللجنة على تسمية الجهات التى ستكون مسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.
واستعرض المكتب الاستشارى والمعنى بإعداد المسودة النهائية للقوائم عرضا مختصرا عن قوائم المواد والمخلفات الخطرة التى تم تقديمها من خلال الجهات المعنية، كما تم استعراض الوضع الراهن والتحديات التى تواجه منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الإلكترونية والإجراءات التى يتم اتخاذها لتوفيق أوضاع المصانع القائمة والمصانع الجديدة لتصبح مصانع رسمية .
جدير بالذكر، أن اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن كل من وزارات (التنمية المحلية، التجارة والصناعة، الاسكان، الدفاع، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، قطاع الاعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الاراضى، التعليم العالى والبحث العلمى، التعاون الدولى، الخارجية، النقل، الموارد المائية والرى، الطيران) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز شئون البيئة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مكتب الالتزام البيئى - اتحاد الصناعات المصرية، الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قطاع الشئون الاقتصادية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وتختص اللجنة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وتحديد أسلوب الحد من تولدها، كما تختص بتحديد الوزارة أو الجهة المعنية المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، كما يصدر كل وزير أو مسئول عن الوزارات والجهات المحددة ، كل في نطاق إختصاصة، قراراً يحدد فيه الجهة المسئولة عن هذا الشأن داخل هذه الوزارات أو الجهات، على أن يقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات بالتنسيق مع تلك الجهات في وضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة