كيف أثرت قيود الاحتلال على الاقتصاد والسياحة بالبلدة القديمة في القدس؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قالت مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي إن الحركة الاقتصادية خلال شهر رمضان شحيحة داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب قيود السلطات الإسرائيلية على أبناء الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، يقول رئيس التجمع السياحي المقدسي رائد سعادة إن القدس تدفع ثمنا كبيرا يؤثر على وضعها الاقتصادي في أي وضع سياسي متغير في غزة أو لبنان، أو الأردن، مشيرا إلى أن المعاناة تضاعفت بعد الحرب على قطاع غزة.
وأوضح سعادة خلال حديثه لـ"نافذة الجزيرة من القدس" أن المقدسيين يواجهون 3 تحديات هي المسجد الأقصى والإسكان وبقاء المؤسسات في المدينة، كاشفا أن عدد الفنادق بالمدينة قد تقلص من 40 فندقا في عام 2000 إلى 24 فقط وأغلقت البقية.
وأضاف أن 30% من دكاكين البلدة أغلقت بشكل تام، وتضاءل أكثر من 70% من حجم النشاط الثقافي، في حين تواجه المؤسسة التعليمية والطبية الفلسطينية تحديا مع المؤسسة الإسرائيلية.
وأشار سعادة إلى أن الجدار الذي بني حول مدينة القدس حرمها من أسواقها الطبيعية، واضطرها للاعتماد على السياحة وهي موسمية وحساسة، إذ تتأثر بأي وضع سياسي متغير.
وعرج على خسائر اقتصادية مباشرة تكبدتها القدس في حربي الخليج الأولى والثانية، وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون إلى الأقصى، وصولا إلى حرب غزة الحالية، التي قال إنها خلقت خسائر مباشرة، وقد تؤدي إلى غلق مؤسسات سياحية أو تجارية أو ثقافية.
وحذر من خطر تهميش المدينة المقدسة عبر التخلص من عدد السكان وتقليص المؤسسات، مؤكدا أن الجهود منصبة على منع القدس أن تكون حارة ضمن القدس الكبرى بالحفاظ على هويتها الفلسطينية والاستثمار فيها، في ظل "أسرلة" كافة المؤسسات إلى نظام وقانون إسرائيليين.
وأكد أن الوضع الاقتصادي في القدس صعب، مستدلا بنسبة الإشغال في القطاع السياحي التي كانت تصل إلى 75% لكنها تراجعت اليوم إلى 20%، إضافة إلى وجود منشآت سياحية مغلقة، مقدرا حجم الخسائر بهذا القطاع بـ750 مليون دولار من دون احتساب الخدمات الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الأسر المقدسية تعيش أوضاعا صعبة بسبب سياسات الاحتلال، إذ إن 80% من المقدسيين تحت خطر الفقر، وفق مركز القدس للحقوق الاقتصادية، ويعتبر القطاعان التجاري والسياحي في القدس من الأكثر تضررا بسبب الاضطرابات الأمنية.
كما فصل مقدسيون كثر من وظائفهم بتهمة التضامن مع غزة والتعبير عن دعم المقاومة، ويجد 78% من المقدسيين صعوبة في تغطية نفقاتهم أسرهم الشهرية، بحسب المصدر ذاته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت سياسة القوى العظمى في سقوط منظمة التجارة العالمية؟
نشر موقع "بوليتيكو" تقريرًا تناول فيه تدهور منظمة التجارة العالمية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، حيث إنّها أصبحت غير قادرة على مواكبة التحديات الحالية.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن العالم يقف على حافة حرب تجارية، تضع أوروبا في مرمى نيرانها.
وأوضح الموقع أن منظمة التجارة العالمية نجت بالكاد من الولاية الأولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها تواجه الآن تهديدات برسوم "متبادلة" وانتقام تجاري، مما يزيد الغموض الجيوسياسي ويضعف النظام التجاري العالمي. ومع اقتراب مؤتمر ميونيخ للأمن، بات من الضروري إعادة تقييم منظمة لم تعد تفي بالغرض.
وأضاف الموقع أن الحرية والنجاح الاقتصادي مترابطان بشكل وثيق، فكلما قلّت حرية النظام الاقتصادي، تراجع نجاحه. والاستثناء الأبرز هو الصين، حيث يجمع نموذجها بين الرأسمالية المُعززة وسيطرة الدولة، والتي استفادت لسنوات من منظمة التجارة العالمية.
وأفاد الموقع أن الصين استغلت منظمة التجارة العالمية لتوسيع نفوذها بطرق غير عادلة، ما جعلها جزءًا من المشكلة وليست الحل. فقد أضعفت الاقتصادات الحرة وعززت صعود أنظمة غير ديمقراطية، لتصبح حصان طروادة للتجارة غير الحرة.
وذكر الموقع أن منظمة التجارة العالمية تأسست في مراكش سنة 1994. وأدى تأسيسها إلى وضع قواعد للخدمات والملكية الفكرية. وفي السابق، كانت اتفاقية "الجات" تنظم التجارة الدولية في السلع منذ سنة 1947 بدعم 23 دولة، وارتفع العدد إلى 128 بحلول سنة 1994
وتابع الموقع أن "الجات" أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لمنع حروب التعريفات الجمركية في عشرينات القرن الماضي، لكنها تحولت إلى منظمة التجارة العالمية، التي باتت غير فعالة وتحتاج إلى إعادة نظر جذرية.
وأشار الموقع إلى أن أعضاء منظمة التجارة العالمية يتعهدون بالالتزام بثلاثة مبادئ أساسية في علاقاتهم التجارية الدولية: التجارة دون تمييز، والمعاملة بالمثل كأساس للتفاوض، وإزالة التعريفات الجمركية والعوائق التجارية. ويتعين على الدول الأعضاء منح بعضها البعض المزايا ذاتها، كما يفرض مبدأ عدم التمييز أن تُمنح أي امتيازات أو دعم لدولة واحدة لجميع الأعضاء تلقائيًا.
وأضاف الموقع أن منظمة التجارة العالمية تمنح امتيازات للدول التي تصنف نفسها "نامية"، كما فعلت الصين عند انضمامها. وتشمل المزايا المهل الزمنية الأطول لتنفيذ الالتزامات أو سهولة الوصول إلى الأسواق. ولكن الامتياز الأهم هو التزام الأعضاء بحماية مصالحها - وهو ما حافظت عليه الصين منذ انضمامها.
وبين الموقع أن الصين انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية مرارًا على مدى سنوات، مثل: نقل التكنولوجيا القسري والدعم الضخم غير المعلن وتشويه المنافسة عبر الشركات المملوكة للدولة.
وللوصول إلى السوق الصينية، اضطرت العديد من الشركات الأجنبية إلى كشف معلومات تكنولوجية قيّمة، ما كلف الشركات الدولية مليارات الدولارات. وفي المقابل، تمكنت الشركات الصينية في بعض القطاعات من اللحاق سريعًا برواد الصناعة وأصبحوا هم أنفسهم قادة السوق.
وذكر الموقع مثالًا مؤلمًا لذلك ما حدث مع ألمانيا في صناعة الطاقة الشمسية، التي لم تكن موجودة في الصين حتى سنة 2005، لكنها استحوذت على أكثر من 80 بالمائة منها بحلول سنة 2022 بفضل الابتكار المنسوخ والدعم الحكومي.
وقال الموقع إن الصين تنظر إلى أوروبا على أنها متجر للخدمة الذاتية. فهي تشتري ببراعة كبيرة التكنولوجيا المتطورة، وغالبًا ما يكون ذلك عن طريق "أبطال خفيين" أقل شهرة. وتستخدم قوانينها لمكافحة الاحتكار لمعاقبة الشركات الأجنبية على الابتكار.
وأضاف الموقع أن الأسواق الصينية لم تنفتح كما يُدّعى، فحتى سنة 2021 مُنعت الشركات الأجنبية من دخول قطاعها المالي. كما أن غياب الشفافية يعيق الأعمال التجارية، فلم تنجح أي شراكة أجنبية في الاتصالات، وحُظر فيسبوك وتويتر منذ سنة 2009.
وذكر الموقع أن الشركات الصينية تقوم بأعمالها التجارية دون عوائق في الأسواق الغربية، بينما تضع بكين قواعدها لتعزيز نفوذها، في ظل عجز أو تهاون منظمة التجارة العالمية، ما يجعل مبدأ المعاملة بالمثل وهمًا.
في الواقع، تنهار منظمة التجارة العالمية، إذ تتسامح مع المعايير المزدوجة وتسمح للأعضاء باتباع قواعد مختلفة، مما يكرس عدم التوازن بدلًا من المعاملة بالمثل.
وأفاد الموقع أن الانبعاثات الكربونية تشكل متغيرًا آخر شهد ارتفاعًا هائلًا في الصين منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، حيث زادت بأكثر من 200 بالمائة. وهذا الارتفاع يفوق بكثير تراجع الانبعاثات في بقية العالم. ففي سنة 2021، كانت الصين مسؤولة عن نحو ثلث الانبعاثات العالمية، متجاوزةً إجمالي انبعاثات الولايات المتحدة والهند وروسيا واليابان وإيران، أكبر خمسة ملوثين بعدها.
وخلص الموقع إلى أن أزمة المناخ العالمية تعزز الحاجة لمواجهة الأنظمة الاستبدادية مثل الصين. فالمشكلة الحقيقية ليست في الرحلات السياحية، بل في عجزنا عن التأثير على أكبر ملوث للكربون، وسعيه لأجندة سياسية مختلفة، إضافةً إلى مساهمتنا غير المباشرة عبر تصدير التلوث إلى الصين وغيرها.
واعتبر الموقع أن قبول الصين كعضو كامل في منظمة التجارة العالمية كان خطأ جوهريًا نابعًا من سياسات تجارية يغلب عليها التمني. فبرغم حسن النوايا، أدى ذلك إلى اختلال تفاقم على مر السنوات، مما أضر بشدة باقتصادات السوق الديمقراطية.
واعتبر الموقع أن الخطأ الأكبر كان ضم دولة غير ديمقراطية ثقيلة اقتصاديًا لا تلتزم بقواعد التجارة الحرة، والأشد غرابة منحها وضع "الدولة النامية" رغم كونها ثاني أكبر اقتصاد، مما خلق منافسة غير عادلة.
وكانت النتيجة متوقعة: حقق الجميع نموًا اقتصاديًا سريعًا، لكن على المدى البعيد، اختل التوازن لصالح طرف واحد، ما خلق تبعية غير متكافئة. وأدى تهاون الولايات المتحدة وأوروبا إلى إضعاف قوتهما الاقتصادية وتقويض منظمة التجارة العالمية نفسها.
واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية وصلت إلى طريق مسدود، وأصبحت كيانًا معطلًا وعاجزًا، ومجرد ظل لما كانت عليه، وهذا يقود إلى استنتاج لا لبس فيه: يجب حل منظمة التجارة العالمية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول