اقتصاد البنك المركزي: 9.21 تريليون جنيه ودائع البنوك في مارس الماضي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البنك المركزي 9.21 تريليون جنيه ودائع البنوك في مارس الماضي، ارتفعت ودائع البنوك نحو 9.21 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 9.133 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 9.02 تريليون جنيه في يناير .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك المركزي: 9.
ارتفعت ودائع البنوك نحو 9.21 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 9.133 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 9.02 تريليون جنيه في يناير 2023. بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغ إجمالي ودائع غير الحكومة بالعملة المحلية نحو 5.64 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 5.6 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ5.5 تريليون جنيه في يناير السابق.
ووصل إجمالي الودائع لقطاع الاعمال العام نحو 123.13 مليار جنيه مقابل 124.9 ملييار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 125.432 مليار جنيه في يناير السابق وسجلت إجمالي القطاع العائلي نحو 4.53 تريليون جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ4.55 تريليون جنيه في فراير 2023 ومقارنة بـ 4.51 تريليون جنيه في يناير 2023. وفي وقت سابق
تحسن مستويات العجز في حساب المعاملات الجارية بنهاية الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي بمعدل 61.2% مسجلا 5.2 مليار دولار مقارنة بـ13.6 مليارا في نفس الفترة من العام المالي قبل السابق.
وأعلن البنك المركزي المصري خلال تقرير أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي، عن أن أسباب تحسن مستويات العجز إلى تراجع مستويات الميزان التجاري بنسبة 29.8% بقيمة 23.6 مليار دولار مع ارتفاع فائض الميزان الخدمي مسجلا 14.5 مليار دولار نتيجة لارتفاع الايرادات السياحية و حصيلة العبور في قناة السويس.
قال التقرير إن حساب المعاملات الرأسمالية حقق صافي تدفقات للداخل بقيمة 8.1 مليار دولار مع ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر إلي 7.9 مليار دولار .
وارتفعت استثمارات الأوراق المالية في مصر بقيمة استثمارات للخارج بقيمة 3.4 مليار دولار ، ليحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بقيمة 218.9 مليون دولار.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البنك المركزي: 9.21 تريليون جنيه ودائع البنوك في مارس الماضي وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس