مفتي ليبيا: غزة أولى بالأموال التي تُهدر في أداء العمرة (شاهد)
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال مفتي الديار الليبية، الشيخ الصادق الغرياني، الخميس، إن "دفع الأموال لأداء العمرة لأكثر من مرة يعد إهدارا لمال يجدر به أن يدفع لأهل غزة، ودعم المقاومة الفلسطينية"، فيما أكّد على "أن دعم أهل غزة له الأولوية".
وفي السياق نفسه، شدّد مفتي الديار الليبية، عبر مقطع فيديو، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) على أنه "لا ينبغي للمسلمين الاعتقاد بأن التزاحم لأداء العمرة يُعدّ أعلى درجات العبادة، في حين يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر للإبادة؛ لأنه يعتبر غفلة وتصرفا غير صحيح"، بحسب تعبيره.
إلى ذلك، تابع مفتي الديار الليبية، مدينا ما وصفه بـ"الإقبال على مطاعم أجنبية تدعم الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "الأموال التي تُدفع إليهم تذهب لقتل سكان غزة وتجويعهم".
التزاحم على تكرار السفر إلى العمرة مع موت أهل غزة جوعا غفلة وتصرف غير صحيح
الشيخ #الصادق_الغرياني pic.twitter.com/SROwJLQsJU — الشيخ د. الصادق الغرياني (@shikhSADEQ) March 21, 2024
كذلك، حذّر الغرياني مما اعتبره "الانسياق وراء الادعاءات الإسرائيلية والأمريكية بإنشاء معبر بحري من أجل إغاثة غزة" ووصفه بـ "الاختراع الصهيوني"؛ فيما خاطب مفتي الديار الليبية، المسلمين، متسائلا عما إذا كان يعقل أن يسلّم المسلمون ما يمكن أن يمنحوه من مساعدات لأهل غزة إلى الولايات المتحدة عبر شراء بضائعها، لتقوم بمنح السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وختم مفتي الديار الليبية، كلامه بالقول: "إن تقديم الإغاثة لسكان غزة لا يحتاج إلى قوافل ومعابر، إنما يحتاج إلى وقف إطلاق النار".
تجدر الإشارة إلى أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، دخل يومه الـ168، وسط جهود دولية لدفع جميع الأطراف باتجاه هدنة لوقف الحرب، فيما الاحتلال مستمر في ارتكاب المجازر في القطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة غزة مفتي ليبيا اداء العمرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الرد على دعوى الخطأ في توقيت صلاة الفجر في الديار المصرية
صلاة الفجر.. قالت دار الإفتاء المصرية إن التوقيتُ الحاليُّ لصلاة الفجر في الديار المصرية صحيحٌ بلا ريب، ويَجبُ الأخذُ به، وصلاة الفجر بعد الأذان مباشرة صحيحةٌ شرعًا؛ لأنَّ هذا التوقيت ثابِتٌ بإقرارِ الـمُتخصِّصين من الفلكيين والشرعيين.
وأضافت الإفتاء أن دعوى الخطأ في تحديد أهل العلم لوقت الفجر دعوى باطلة؛ لم تُبْنَ على علم شرعي أو كوني صحيح، وهي تَعَدّ على أهل العلم وأولي الأمر، وشَقٌّ لاجتماع المسلمين على ما ارتضاه الله لهم من الأخذ بما صوَّبه العلماء، فلا يجوز القول بها ولا نشرها في الناس.
العلامات والضوابط الشرعية لتحديد وقت صلاة الفجر
والفجرُ يُعرَف بعلاماته التي جعلها الشارع أسبابًا دالَّة عليه؛ وذلك بانتشار ضوئه المستطير في الأفق؛ كما بيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بسنته بيانًا واضحًا: فرَّق فيه بين الفجر المستطير الصادق الذي يدخل به وقتُ صلاة الفجر والذي ينتشر ضوؤه يمينًا وشمالًا، وبين الفجر المستطيل الكاذب الذي هو كهيئة المخروط المقلوب.
فأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الفَجْرُ»، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حَتَّى يَقُولَ: «هَكَذَا». وقال زهير -أحد رواة الحديث- بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدها عن يمينه وشماله.
وأخرج أبو داود والترمذي وحسَّنه في "سننهما" عن طَلْق بن علي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا، وَلَا يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الـمُصْعِدُ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ».
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (2/ 105، ط. المطبعة العلمية): [الساطع: المرتفع، وسطوعها: ارتفاعها مصعدًا قبل أن يعترض. ومعنى الأحمر هاهنا: أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة؛ وذلك أنَّ البياض إذا تَتَامَّ طلوعه ظهرت أوائل الحمرة، والعرب تشبه الصبح بالبلَق في الخيل لما فيه من بياض وحمرة] اهـ.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 288، ط. مكتبة الرشد) عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ، فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ، فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَلَكِنِ الْمُسْتَطِيرُ».
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 136، ط. دار المعرفة): [أيْ: هو الذي يُحَرِّم الطعام ويُحل الصلاة] اهـ.
وأخرجه الدارقطني في "سننه" (3/ 114، ط. مؤسسة الرسالة) من حديث عبد الرحمن بن عائشٍ رضي الله عنه، وقال: [إسناده صحيح] اهـ.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 304، ط. دار الكتب العلمية) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: [هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه، وأظن أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد، عن الثوري موقوفا والله أعلم، وله شاهد بلفظ مفسر، وإسناده صحيح] اهـ، ووافقه الحافظ الذهبي.
وقد فَهِم علماء الفلك المسلمون والمختصون في المواقيت هذه العلامات والمعايير الشرعية فَهمًا دقيقًا، ووضعوها في الاعتبار، وضبطوها بالمعايير الفلكية المعتمدة.