القدس المحتلة- أعلنت حكومة  الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة22مارس2024، مصادرة 800 هكتار من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، في عملية وصفها نشطاء بأنها الأكبر من نوعها منذ عقود.

أعلن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي تعهد بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، أن مساحة تبلغ حوالي 1980 فدانًا في شمال غور الأردن تم إعلانها "أراضي دولة".

وقالت منظمة مراقبة الاستيطان الإسرائيلية "السلام الآن" إن المصادرة هي الأكبر منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، وأن "2024 يمثل ذروة في نطاق الإعلان عن أراضي الدولة".

ووصفت منظمة السلام الآن توقيت الإعلان بأنه “استفزازي” لأنه جاء خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي انتقد التوسع الاستيطاني من قبل حكومة رئيس الوزراء اليميني المتشدد بنيامين نتنياهو.

والتقى بلينكن بنتنياهو في تل أبيب يوم الجمعة لإجراء محادثات سلطت الضوء على الخلافات العميقة بين الحكومة الإسرائيلية وواشنطن بشأن إدارة الحرب مع حماس.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها، في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وقال سموتريتش: "في حين أن هناك من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في منطقة يهودا والسامرة والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز الاستيطان من خلال العمل الجاد وبطريقة استراتيجية في جميع أنحاء البلاد". مصطلح إسرائيلي للضفة الغربية.

وأدان الأردن مصادرة الأراضي الجديدة، "مؤكدا رفض المملكة القاطع وإدانتها لانتهاكات الحكومة الإسرائيلية المستمرة لجميع أعراف القانون الدولي".

وعلى الرغم من الإدانة الدولية للسياسة التي تعتبر واحدة من العقبات الرئيسية أمام السلام في الشرق الأوسط، فقد تسارعت الحكومات المتعاقبة بقيادة نتنياهو بشكل حاد في توسيع المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وباستثناء القدس الشرقية التي تم ضمها، فإنهم الآن موطن لأكثر من 490 ألف إسرائيلي، يعيشون إلى جانب حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأسبوع الماضي إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يشكل "جريمة حرب" ويهدد بالقضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

منذ أن أدت هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى الحرب مع إسرائيل في غزة، تصاعد العنف بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.

واستهدفت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العديد من زعماء المستوطنين المتشددين بتجميد أصولهم وحظر السفر بسبب أدوارهم المزعومة في أعمال العنف.

 

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

بلينكن ينصح إسرائيل بالخروج من غزة وألمانيا وبريطانيا تدعوانها لوقف الحرب

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن إسرائيل حققت هدفها الأساسي بتدمير حماس، ومن مصلحتها أن تجد طريقة للخروج من قطاع غزة، كما دعت ألمانيا وبريطانيا لوقف إطلاق النار في القطاع.

وأكد بلينكن أن بلاده ترفض احتلال إسرائيل لغزة، لأنه سيشجع من تبقى من حماس على الاستمرار في القتال حسب قوله.

وكان بلينكن قال -أمس الأربعاء- إنه ما زال متفائلا بإمكان التوصل خلال الأيام المتبقية من ولاية الرئيس جو بايدن إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، رافضا الإدلاء بأي تكهنات بشأن احتمال نجاح جهود التفاوض بعدما فشلت واشنطن على مدى 14 شهرا الماضية في ذلك.

وقال بلينكن الذي سيغادر منصبه عند انتهاء ولاية بايدن في 20 يناير/كانون الثاني المقبل "أنا متفائل. عليك أن تكون كذلك. سنستغل كل دقيقة من كل يوم من كل أسبوع متبق أمامنا لمحاولة إنجاز هذا الأمر".

وشدد الوزير الأميركي من ناحية أخرى على أن بقاء الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى أجل غير مسمى لا يصب في مصلحة إسرائيل.

وقال إنه إذا قرر الإسرائيليون البقاء في القطاع "فسيتعين عليهم مواجهة تمرد لسنوات عديدة، وهذا أمر ليس في مصلحتهم".

المفاوضات تقترب من هدفها

وبدوره، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن المفاوضات اقتربت من هدفها.

إعلان

وأكد سوليفان خلال لقاء مع شبكة "إم إس إن بي سي" الأميركية أن المفاوضات بشأن غزة اقتربت من هدفها، وإنه مع ضغط الوسطاء والتزام إسرائيل وحركة حماس يمكن تحقيق ذلك.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي إن العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة تتعلق بالتفاصيل، وتحديد أسماء الرهائن والسجناء الذين سيطلق سراحهم، وتوزيع القوات الإسرائيلية في القطاع خلال وقف إطلاق النار.

وأضاف سوليفان أنه يمكن تجاوز تلك العقبات إذا كانت حركة حماس على استعداد للموافقة على إبرام هذه الصفقة.

دعوات أوروبية لوقف إطلاق النار

أوروبيا، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن ألمانيا تدعم بشكل صريح جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس التي يقوم بها شركاؤها في مصر وقطر والولايات المتحدة، وإنها ترفض تهجير الفلسطينيين أو تقليص أراضيهم.

وأضافت في تصريحات للجزيرة أنه يجب ألا تشكل غزة خطرا على إسرائيل في المستقبل، ولكنها أيضا ترفض "أن تكون غزة محتلة أو يعاد توطينها على المدى الطويل".

وقالت إن هناك حاجة لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لغزة وإطلاق سراح الرهائن، مشددة على أنها لا تقبل فرض حل سياسي على الفلسطينيين يتجاوز إرادتهم.

أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فقال إن هناك حاجة لوقف إطلاق النار في غزة فورا، وإن هناك نقاشات مكثفة جارية لتحقيق ذلك.

وأضاف أنه يجب ضمان الإفراج عن الرهائن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ثم يجب إدخال المساعدات إلى غزة.

وأكد أن الحل الوحيد الطويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين.

وفيما يخص الوضع في الضفة الغربية، قال إنه يجب التعامل معه بالقانون الدولي.

تسريبات إسرائيلية

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن دبلوماسيين مطلعين القول إن هناك عقبات عديدة لا تزال تعيق المفاوضات، وإن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس ليست وشيكة.

إعلان

وأكدوا أن هناك العديد من العقبات لا تزال تعيق مفاوضات وقف إطلاق النار.

في غضون ذلك، نقلت شبكة سي إن إن الأميركية عن مصدر دبلوماسي مطلع قوله، إن شروط اتفاق تبادل الأسرى في غزة تتطابق بشكل عام مع الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف المصدر أن ما تغير هو أن القوات الإسرائيلية من المرجح أن تبقى في غزة مؤقتا في كل من محور فيلادلفيا وممر نتساريم.

مقالات مشابهة

  • استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية شمال الضفة الغربية
  • حملة دهم واعتقالات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية طالت 25 فلسطينيًا
  • مجلس الأمن الدولي: قوة حفظ السلام يجب أن تبقى على الحدود الإسرائيلية السورية
  • متحدث الأمن الفلسطيني: هناك خطة لدى الحكومة الإسرائيلية لإعادة احتلال الضفة الغربية
  • إسرائيل تستعد لسيناريو الرعب في الضفة الغربية
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تسرّع ضم الضفة الغربية وانتهاك القانون الدولي
  • بلينكن ينصح إسرائيل بالخروج من غزة وألمانيا وبريطانيا تدعوانها لوقف الحرب
  • مصر وفلسطين تؤكدان رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية
  • رئيس الوزراء البريطاني: الوضع في الضفة الغربية يجب التعامل معه بالقانون الدولي
  • رئيس وزراء بريطانيا: يجب التعامل مع الوضع في الضفة الغربية بالقانون الدولي