"العدالة والتنمية" يطلب توضيحات من الحكومة بشأن تمويل فرنسي لبرامج التعليم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بتوضيح الخلفيات القانونية التي استندت عليها في تخصيص تمويل وقرض حصل عليهما المغرب، من الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم اللغة الفرنسية فقط بالمؤسسات التعليمية، دون اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واللغات الأجنبية الأخرى.
وقال بووانو، في سؤال كتابي، وأخر شفوي، وجههما لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن من شأن التركيز على اللغة الفرنسية لوحدها، موضوعا وهدفا للتمويل بناء على اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض الوكالة الفرنسية للتنمية، أن يمس بمبادئ الهندسة اللغوية كما هو منصوص عليها في القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، مشيرا إلى أن القانون الإطار رقم 51.
وأضاف بووانو في سؤاليه، أن الالتزام الثاني، من التزامات خارطة الطريق 2022-2026، يتحدث عن عرض تدريس اللغات معزز مدمج في سيرورة الهندسة اللغوية الحالية، خاصة توسيع تدريس الأمازيغية بالابتدائي، وتقوية تدريس الفرنسية في جميع الأسلاك وتوسيع تدريس الإنجليزية في السلك الثانوي بنوعيه، ولم يخص اللغة الفرنسية لوحدها بالتحديد، مطالبا بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لفرض احترام مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وخصوصا المقتضيات المتعلقة بالهندسة اللغوية والسياسة اللغوية.
وكان قد أُعلن مؤخرا، عن التوقيع بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، على اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض بمبلغ إجمالي قدره 134,7 مليون أورو، لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، وأعلن بالمناسبة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن التمويل يستهدف، بالخصوص، مؤسسات التعليم الإعدادي، بهدف خفض نسبة الهدر المدرسي، بما يشمل الدعم المدرسي والتربوي والاجتماعي، فضلا عن تحسين الكفاءة اللغوية، وخاصة الفرنسية.
كلمات دلالية المغرب تعليم حكومة فرنسا معارضةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعليم حكومة فرنسا معارضة التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
التربية الجنسية في أميركا.. جدل مستمر بين الأسر والحكومة
أعرب فرع ميشيغان لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) عن قلقه العميق إزاء التعديلات المقترحة على قانون التعليم الجنسي في الولاية من خلال مشروع القانون 6068. ويرى المجلس أن هذه التغييرات قد تنتهك حقوق الآباء في تحديد المحتوى المناسب للتعليم الجنسي الذي يتلقاه أبناؤهم في المدارس العامة.
أكد المدير التنفيذي لـ"كير" بميشيغان داود وليد، في بيان، أن "سلب حقوق الآباء ومجالس المدارس المحلية في تحديد محتوى دورات التعليم الجنسي التي تتوافق مع القيم والأخلاق المحلية هو محاولة من ولاية ميشيغان لفرض قيمها الخاصة بالإكراه".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نفوس صلبة تواجه دعما هشا.. أحلام أمهات ذوي القدرات الخاصةlist 2 of 2نداء من صحفيين ومؤثرين لإنقاذ أطفال غزة من ويلات الحربend of listوأضاف "يجب أن تُترك القرارات حول كيفية أين ومتى مناقشة العلاقات الحميمية للآباء، ويجب أن يقررها مجلس المدرسة المحلي بمشاركة الآباء والطلاب وأفراد المجتمع لضمان معالجة هذه المواضيع الحساسة بطريقة تتوافق مع المعايير الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع المحلي".
وتابع البيان "نشعر بالقلق من أن هذه التغييرات الواسعة والشاملة قد تدفع الآباء إلى إعادة النظر في السماح لأبنائهم بالمشاركة في فصول كانت ستوفر فرصا تعليمية قيمة حول صحتهم وأجسامهم دون التعدي على قيمهم الاجتماعية والدينية، وهو ما كان يهدف إليه القانون الحالي".
التشريع الحالي في ميشيغانفي ولاية ميشيغان، يتطلب القانون أن يتم تحديد محتوى التعليم الجنسي على مستوى مجالس المدارس المحلية، مع مشاركة مباشرة من الآباء والمهنيين الصحيين وإدارة المدرسة. كما يركز المنهج الحالي على:
تقديم معلومات حول العدوى المنقولة جنسيا. شرح بيولوجيا الأعضاء التناسلية. التأكيد على فوائد الامتناع عن العلاقات الجنسية. حظر توزيع وسائل منع الحمل على الطلاب داخل المدارس. التغييرات المقترحة في مشروع القانون 6068:يقترح مشروع القانون 6068 إجراء تعديلات واسعة تشمل:
إزالة الجزء المتعلق بفوائد الامتناع عن العلاقات الجنسية. رفع الحظر عن توزيع وسائل منع الحمل على الطلاب. تقديم محتوى يركز على العلاقات الجنسية الحميمية بين الشركاء بطريقة قد لا تتوافق مع المعتقدات الدينية والأخلاقية لكثير من العائلات المحافظة.وتواجه التعديلات المقترحة على قانون التعليم الجنسي في ميشيغان، من خلال مشروع القانون 6068، اعتراضات من عدة جهات ومجموعات داخل المجتمع. من بين المعترضين الرئيسيين مجلسُ العلاقات الأميركية الإسلامية، وعدد من الكنائس والجمعيات المسيحية، ومنظمات حقوقية مسيحية مثل جمعية "التركيز على الأسرة" (Focus on the Family)، و"جمعية الأسرة الأميركية" (American Family Association)، و"تحالف سياسات الأسرة" (Family Policy Alliance)، وهي جهات تدعم القيم الأسرية التقليدية وتعترض على المنهج الذي ترى أنه لا يتوافق مع تلك القيم.
أسباب الاعتراضتتمثل أسباب الاعتراض الرئيسية في أن المعترضين يرون أن التعديلات المقترحة تنتهك حقوق الوالدين عبر تقليل مشاركتهم في القرارات التعليمية المتعلقة بأبنائهم، وأن المحتوى الجديد قد يتعارض مع معتقداتهم الدينية والقيم الأخلاقية التي يسعون لغرسها فيهم؛ بالإضافة إلى ذلك، تخشى المجتمعات المحلية فقدان السيطرة المحلية، حيث قد تمنح هذه التعديلات الولاية تحكما أكبر في المناهج التعليمية، مما يقلل من قدرة المجالس المدرسية المحلية على تكييف التعليم مع احتياجات مجتمعهم.
سياسات التعليم الجنسي بالولايات المتحدة:تختلف سياسات التعليم الجنسي بشكل كبير بين الولايات الأميركية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الوالدين:
سياسة "الاشتراك" (Opt-In): تتطلب بعض الولايات موافقة صريحة من الوالدين قبل تقديم دروس التربية الجنسية.
سياسة "الانسحاب" (Opt-Out): تقدم ولايات أخرى الدروس تلقائيا مع منح الوالدين حق سحب أبنائهم من تلك الدروس.
التعليم الجنسي الإلزامي دون حق الانسحاب: في بعض الولايات يكون التعليم الجنسي الشامل إلزاميا، ولا يمنح الوالدان حق سحب أبنائهم من بعض الدروس.
على سبيل المثال، في ولاية كاليفورنيا، وبموجب "قانون كاليفورنيا للشباب الصحي" (California Healthy Youth Act)، الذي تم تفعيله في عام 2016، يُعدّ التعليم الجنسي الشامل إلزاميا للطلاب في الصفوف من 7 إلى 12(المرحلة الإعدادية والثانوية)، ويهدف القانون إلى:
توفير تعليم شامل ودقيق حول الصحة الجنسية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية "إتش آي في" (HIV). مناقشة الهوية الجندرية والتنوع الجنسي.حق الانسحاب المحدود: يحق للوالدين سحب أبنائهم من أجزاء معينة من التعليم الجنسي الشامل والوقاية من "إتش آي في" بعد تقديم طلب خطي.
استثناءات لا يمكن الانسحاب منها: لا يمكن للوالدين سحب أبنائهم من الدروس التي تتناول الهوية الجندرية، والتوجه الجنسي، والعلاقات الصحية، ومكافحة التمييز.
وتفرض ولايات أخرى مثل ماين وهاواي وأوريغون تعليما إلزاميا للتربية الجنسية في المدارس العامة، ولا توجد سياسة على مستوى الولاية تمنح الوالدين حق سحب أبنائهم، ولكن قد تسمح بعض المناطق التعليمية بذلك.
خلاف متجدد بين الأسرة والحكومةالجدل حول مناهج التعليم الجنسي في المدارس ليس مقتصرا على ميشيغان، بل هو مثار في العديد من الولايات الأميركية. ففي يونيو/حزيران 2020، أقر مجلس التعليم في نيوجيرسي معايير تعليمية تتضمن مناقشة الهوية الجندرية والتوجه الجنسي بدءا من الصف الثاني. بدأ تنفيذ هذه المعايير في العام الدراسي 2022-2023، مما أثار جدلا واسعا بين أولياء الأمور وحكومة الولاية.
تاريخ التعليم الجنسي في الولايات المتحدةفي عام 1913، أُطلقت أول برامج التعليم الجنسي في المدارس العامة، وكانت تركز على الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، خاصة في أعقاب انتشار مرض الزهري خلال الحرب العالمية الأولى.
في أربعينيات القرن الماضي، بدأت منظمات مثل "الجمعية الأميركية للصحة العامة" "إيه بي إتش إيه" (APHA) الدعوة إلى إدراج التعليم الجنسي في المناهج الدراسية.
تغير شكل المناهج الدراسية في الثمانينيات بعد صدور"قانون الحياة الأسرية للمراهقين" في عام 1981 والذي ركز على "الامتناع عن العلاقات الجنسية كوسيلة للحد من انتقال الأمراض" كنهج رئيسي في التعليم الجنسي، مدعوما من الحكومة الفدرالية.
وخلال العقدين الماضيين، بدأت العديد من الولايات تبني مناهج شاملة تشمل مواضيع مثل التوجه الجنسي والهوية الجندرية، مما أثار غضب ومخاوف الكثير من الأسر الأميركية بشأن المناهج الدراسية التي يتعلمها أبناؤها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان