مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نقدر الوقفة الصلبة للمجموعة العربية تجاه الوضع في غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعرب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن تقديره الوقفة الصلبة للمجموعة العربية تجاه الوضع في غزة، ونؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف منصور - خلال مؤتمر صحفي عقب التصويت بمشروع الولايات المتحدة بمجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار -: "أننا نعمل على اتخاذ خطوات عملية لمجلس الأمن بالموافقة على طلب فلسطين بالانضمام إلى الأمم المتحدة عضوًا كامل العضوية".
وأكد على أن فلسطين تقدر الوقفة الصلبة للمجموعة العربية تجاه الأوضاع في غزة، كما نؤكد ضرورة التصدي لإجراءات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مضيفًا أن يجب العمل على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل، اليوم الجمعة، في اعتماد مشروع قرار أمريكي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد فيتو روسي.
وأيد مشروع القرار 11 عضوًا فيما صوتت 3 دول ضد القرار وامتنعت دولة واحدة عن التصويت.
وكان القرار يحتاج إلى تصويت تسعة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس المؤلف من 15 مقعدًا لصالحه. كما كان يتطلب أيضًا ألا تستخدم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين حق النقض ضد القرار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة مندوب فلسطين
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في ليبيا 3 أشهر
مدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا التي تنتهي اليوم، لـ3 أشهر، بعد تصويت بالإجماع.
كما حث قرار صادر عن مجلس الأمن خلال اجتماعه في نيويورك، السياسيين الليبيين على حل المسائل الخلافية المتصلة بالانتخابات في أقرب وقت.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بقرار رقم 2702 لعام 2023، وهو التمديد الذي انتهى الخميس.
ونص القرار الجديد على أن "تمدد فترة تفويض البعثة الأممية لدى ليبيا حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2025، على أن تمدد ولاية البعثة تلقائيا لـ9 أشهر إضافية في حال جرى تعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاسة البعثة في ليبيا".
ولا يزال منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا شاغرا منذ تقديم الممثل الخاص السابق السنغالي عبد الله باتيلي، استقالته منتصف نيسان/ أبريل الماضي، عازيا الاستقالة، لـ "جهود الأطراف الليبية لمواصلة الوضع القائم، والديناميكيات الإقليمية والدولية" وفق قوله.
وأكد القرار الجديد لمجلس الأمن، على شرعية الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف عام 2021، وكذلك القوانين الانتخابية المحدثة للجنة المشتركة (6+6)".
وحث مجلس الأمن في ذات القرار المعتمد بالإجماع "المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، على حل المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن".
كما طالب بـ"تقديم الحلول الوسط اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات يقودها الليبيون وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن".
ودعا إلى "فرض عقوبات على من يقوضون جهود السلام في ليبيا (دون تسميتهم)"، مطالبا في الوقت ذاته "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسيير حوار بين الجهات الفاعلة لمنع العنف وتصعيد النزاع".
وتم توقيع "اتفاق الصخيرات" أواخر 2015، حيث نتج عنه، تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن خليفة حفتر، قائد قوات الشرق سعى طوال سنوات إلى تعطيل الاتفاق وإسقاطه.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين