المستشار ناجي شحاتة يرد لـ صدى البلد: هل حبست محامين أخلوا بجلسات المحاكمة؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أجرى موقع «صدى البلد» الإخباري حوارًا مع المستشار محمد ناجي شحاتة الذى لقبته جماعة الإخوان بأنه «قاضى الإعدامات»، لاستجلاء الجوانب الخفية عن حياته وشخصيته وكواليس عمله القضائى وسؤاله عن حبسه محامين أخلوا بنظام الجلسات من عدمه.
وبسؤال المستشار محمد ناجي شحاته هل حبست محامين أخلوا بنظام الجلسات؟
أجاب : أنا اعتبر المحامى جزءا من النظام القضائى ودائما تعاملنا مع المحامين أنهم يؤدون عملا فالقاضى فى إدارة الجلسة لابد أن يكون لديه فن الموازنة فى إدارة العمل فالمحامى له حصانة فى عمله وينبغى أن يساعد كل منا الآخر أما فى حالات إحالته لمجلس تأديب يتم إخطار النيابة أولا فى حالة إذا حدث خروج من المحامى عن المألوف.
اقرأ ايضًا :
المستشار ناجي شحاتة يجيب لـ«صدى البلد»: ما أغرب مشهد عاصرته خلال نظرك محاكمات الإرهاب؟ قاضي محاكمات الإرهاب السابق يكشف لـ«صدى البلد» عن أغرب قضية جنائية نظرها قاضي محاكمات الإرهاب السابق يجيب لـ صدى البلد : هل التاريخ قابل للعودة إلى ما بعد 25 يناير؟ ناجي شحاتة يكشف لـ«صدى البلد» رأيه في ثورتي 25 يناير و30 يونيو أدرت انتخابات برلمانية وتم منعك في جولة الإعادة؟ ناجي شحاتة يوضح لصدى البلد السبب |حوارس : في البداية حدثنا عن نفسك؟
ج : أنا من مواليد محافظة أسيوط وعشت معظم حياتى فى القاهرة، وتم تعيينى فى النيابة العامة عام 1978م، وتدرجت فى المناصب القضائية حتى التحقت بالقضاء عام 1980م، حتى تم ترقيتى إلى درجة مستشار وكانت أول سنة قضيتها وأنا مستشار فى أسيوط ثم انتقلت إلى القاهرة ثم عدت إلى أسيوط كرئيس محكمة جنايات عام 1992م، ثم انتقلت إلى القاهرة حتى وصلت إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس لدائرة الإرهاب، إلى أن اختتمت حياتى القضائية منذ 3 سنوات.
اقرأ ايضًا :
صراع زوجين أمام محكمة الجنح على نصف كيلو ذهب.. ماذا حدث ؟ طلبِك دا يتأجل | خلاف زوجي مثير ينتهي بمفاجأة في محكمة الأسرة قاضي محاكمات الإرهاب السابق يوضح لـ صدى البلد قواعد الحفاظ على قدسية قاعة المحكمة المستشار محمد سمير يجيب لـ«صدى البلد»..هل هناك متابعة لما ينشر على السوشيال؟ ما رأيك في الأحكام التى أصدرتها على الإخوان وتم إلغاؤها..ناجي شحاتة يجيب المستشار ناجي شحاتة يجيب لـ«صدى البلد»: ما أغرب مشهد عاصرته خلال نظرك محاكمات الإرهاب؟س : كم عدد القضايا الجنائية التى نظرتها خلال حياته العملية؟
ج : عدد لا يحصى من القضايا تقريبا ما يزيد عن الألف جناية وبالنسبة لقضايا الإرهاب الجنائية تم تكليفى بهذا الأمر فى عام 2012 نظرت عدد كبير منها لا أقدر ان أحصرها.
س : تعرضت للعديد من التهديدات أثناء نظر قضايا الإرهاب؟ ما تلك التهديدات.. وكيف تعاملت معها؟
ج : والله دى من ضمن ضريبة العمل.. هم هددوا بنسف السيارة الخاصة بى أثناء ذهابى إلى معسكر الأمن المركزى بأكتوبر لنظر إحدى القضايا وجاءت الأخبار أنهم هيستخدموا فى النسف أر بى جى وتدمير السيارة كلها وفى مرة أخرى زرعوا قنبلة قرب مدخل نفق الهرم، هذا بالإضافة إلى التهديدات التليفونية ووضع اسمى على قائمة الاغتيالات لديهم، والأشياء الأخرى التى دأبت عليها جماعات الإرهاب.. وتعاملت مع تلك التهديدات أنى خلال عملى لا ألتفت إلى تلك التهديدات وأخذت الأمور بدم بارد ولم أتفاعل معها.
س : ماذا عن اتهام جماعة الإخوان لك بالانتماء لحزب سياسي ووجود تداخل عندك بين القضاء والسياسة؟
ج : القاضى عمل قضائى فقط لا غير.. لا علاقة للقاضى بالسياسة ولا بالتحدث فى أمور بعيدة عن عمله وأنا خلال نظر قضايا جماعات الإرهاب لم أكن أنظر إليهم بنظرة أنهم حزب سياسى أو يمارسون عملا معينا أنا ببص للإخوانى على إنه شخص منسوب إليه جريمة معينة ومن خلال هذه الجريمة أقضى بمعاقبته أو لا، إنما لم يحدث أن انتميت لحزب سياسى ولا أتحدث فى أمور تتعلق بمجالات الحياة بما لا يجاوز إطار مهنتى كقاض، فأنا بعيد تماما عن السياسة ومجالات الحياة الأخرى.
س : لقبتك جماعة الإخوان بـ «قاضى الإعدامات» وذلك نظرًا لكثرة أحكام الإعدام والمؤبد التى أصدرتها على الجماعات الإرهابية.. ما قولك في هذا اللقب؟
ج : والله هو لقب ينفردوا به هم الجماعة إنما أصعب وقت على القاضى حين يحكم بالإعدام ولا تظن أن الحكم بالإعدام سهل لأنه يمر بمراحل كثيرة ومراجعات القاضى مع نفسه ومع زملائه فى إدارة الجلسة والوصول إلى قرار الإعدام فى حد ذاته صعب على نفس القاضى ولكنه إعمال لحق المجتمع فى القصاص..
وهم أطلقوا هذا اللقب بـ«قاضى الإعدامات» لأنهم بيحاولوا يتجاهلوا أن الحكم بالإعدام هو عقوبة مقرر فى القانون على مجرم خرج على نظام المجتمع، فأحكام الإعدام ليست بالعدد ولكن بأنواع الجرائم التى يحاكم عنها المجتمع.
س : ما السبب وراء منعك من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية فى المطرية بجولة الإعادة بعد انتهاء الجولة الأولى؟
ج : أنا أتذكر أنى كنت أدير اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية فى المطرية وبعد انتهاء المرحلة الأولى جاءت الإعادة على ما أظن أن الجهات الأمنية اتصلت بى وطلبت منى عدم استكمال مرحلة الانتخابات الثانية أو الإعادة لوجود خطورة على حياتى.
س : ما رأيك فى ثورتى الـ 25 من يناير والثلاثين من يونيو؟
ج : الأصل أن القاضى لا يتكلم فى السياسة ولا يعلق على أحداث سياسية وأن ما أقدر أن أقوله أن ثورة 30 يونيو ثورة شعب رغب فى التغيير وبداية إصلاح المجتمع من خطايا مجموعة تسترت باسم الدين وأرادت هدم المجتمع كله، فثورة 30 يونيو انتفاضة شعبية يمكن من خلالها القول أن الشعب إذا وصل إلى مرحلة معينة ورغب فى التغيير فهذا حقه، أما استغلال ثورة 25 يناير من قبل الجماعات الإسلامية كانت حاجة معروفة وعلى رأى العين الكل لاحظها، وكانت محاولة للتخريب وإنهاء عمل مؤسسات الدولة كلها، ويعلم الله أنه سترها معانا وصان هذا البلد من الانهيار لأنه لو دولة أخرى كانت انهارت خالص لكن الحمد لله.
س : هل التاريخ قابل للعودة إلى ما بعد 25 يناير مرة أخرى؟
ج : صعب لأن الكل أدرك خطورة التخريب وخطورة الخروج عن النظام فمن الصعب أن يعود الشعب مرة أخرى إلى الفوضى.
س : ما أغرب قضية جنائية نظرتها خلال فترة حياتك العملية فى القضاء؟
ج : كان هناك 3 من الأشقاء بلغوا سن الـ50 سنة وقاموا بالاستيلاء على منزل والدهم ووالدتهم الذين جاوزا من العمر الـ90 عاما وقاموا بطردهما خارج المنزل والاعتداء عليهما وتهديدهما بقتلهما فهما لجأوا للنيابة العامة وأحيلت القضية للمحكمة والأب والأم كانوا بيشتكوا أن أولادهم سرقوا بالإكراه ما يحوزنه من أوراق ملكية هذا المسكن وفى المحكمة لما الأب والأم لاحظوا أن هناك اتجاه لحبس الأبناء رفضوا وأنا صممت فى هذه الجلسة على أن الأبناء يحضروا ويقبلوا رأس وقدم والدهم ووالدتهم، وربنا والحمد لله ربنا وفقنا وأخذوا عقوبة مع إيقاف التنفيذ.
وبالذهاب إليه وجدنا أنه يعيش فى منزل متواضع يحوى أثاثا أقل تواضعًا، المستشار محمد ناجى شحاتة يحيا وسط أكوام من الكتب خاصة بعد أن اختتم حياته القضائية.. إنه القاضى الذى أثار الجدل لشدة أحكامه الرادعة على الجماعات الإرهابية والذى لا يزال مقتنعًا بقوة الأسباب التى دفعته لإصدار تلك الأحكام باعتبارها القصاص العادل لأرواح الشهداء والوطن الذى حاولت تلك الجماعات اغتياله.. إنه القاضى الذى حكم بإعدام 183 متهمًا فى قضية مذبحة كرداسة والذى يعتبر أشد حكم صدر خلال الفترة الحالية وتم إلغاؤه الحكم والتخفيف بإعدام 20 فقط.
س : ما أغرب مشهد عاصرته خلال نظرك محاكمات الإرهاب؟
ج : أثناء نظر قضية غرفة عمليات رابعة كان هناك متهم من المتهمين اسمه محمد صلاح سلطان كان بيحضر الجلسة بسيارة إسعاف على سرير طبى وبالأجهزة والخراطيم والمحاليل والعقوبة التى صدرت ضده من المحكمة كانت الأشغال الشاقة المؤبدة وعلمت فيما بعد أنه بمجرد سفره خارج البلاد اتضح أن موضوع المرض كان تمثيلية وبمجرد نزوله إلى أمريكا سجد وقام بتقبيل أرض المطار، بعد أن أخذ عفو لحصوله على الجنسية الأمريكية ونقلوه خارج البلاد.
س : ما رأيك فى أحكام محكمة النقض، خاصة وأن عدد كبير من الأحكام التى أصدرتها على الجماعات الإرهابية تم إلغاؤها؟
ج : والله محكمة النقض محكمة القانون تملك التعديل أو نقض الأحكام فالحمد لله كل ما نفض من أحكامى وأعيدت المحاكمة مرة أخرى المتهمين أخذوا عقوبات فلا يوجد خلاف بينى وبين محكمة النقض فأحكامها هى التى نبنى عليها الأحكام التى نصدرها فهى تضم قضاة أفاضل ونحن نستفيد من وجهة نظرهم وهم أناس يحبون أسس العمل القضائى وبيحاكموا الحكم الصادر من ناحية القانون ويجب أن تحترم أحكامهم ونحن جميعنا نعمل على ضوء المبادئ التى تقرها محكمة النقض.
س : تحدث فى بعض الأحيان حالة من عدم الانضباط أثناء نظر القضايا.. ما القواعد التى اتخذتها للحفاظ على قدسية قاعة المحكمة؟
ج : أنا اعتبر أن إدارة الجلسة 90% منها مهمة القاضى فإذا لم تكن الجلسة منضبطة وليس فيها ضوضاء أو حديث أو محاولات للشوشرة فتصبح أى شىء غير أنها جلسة محاكمة ولذلك كان خلال عملى كله كنت بأوصف بالشدة فى إدارة الجلسات ولكنى اعتبر أن هذا عمل القاضى، لدرجة أنى أثناء نظر إحدى قضايا الإرهاب وتنامى إلى سمعى حديث فى القاعة فاستدعيت الضابط الذى كان يتحدث فوجدت فى يده سيجارة مشتعلة وكان يحاول إخفاءها وسألته عن سبب إشعاله للسيجارة فرد أنه نسى أنه فى الجلسة فأصدرت قرار فورى بحبسه 24 ساعة باعتباره أثار الضوضاء وأخل بنظام الجلسة وتدخل أناس كثيرون ومطالبات تليفونية للإفراج عن الضابط ورفضت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد المستشار محمد ناجي شحاتة جماعة الإخوان محامين المستشار ناجي شحاتة المستشار محمد ناجي شحاتة صدى البلد قضاء محاماة محامين جلسة محاكمة یجیب لـ صدى البلد محاکمات الإرهاب المستشار محمد محکمة النقض ناجی شحاتة أثناء نظر فى إدارة مرة أخرى خلال نظر ما أغرب
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية تنظر في شكوى ضد برلين بشأن هجمات أميركية باليمن
نظرت المحكمة الدستورية الألمانية، اليوم الثلاثاء، في شكوى تعود إلى 10 سنوات قدمها مواطنان يمنيان حمّلا برلين مسؤولية مهمات قامت بها مسيّرات مسلحة أميركية في اليمن، انطلاقا من قاعدة رامشتاين الأميركية غربي ألمانيا.
ويتحدر اليمنيان من منطقة حضرموت شرقي اليمن، وفقدا أفرادا من أسرتيهما خلال إحدى الهجمات التي نفذتها مسيّرات أميركية في 29 أغسطس/آب 2012 على قرية خشامر.
ويريد المدعيان حمل الحكومة الألمانية على التدخل لدى الولايات المتحدة لدفعها لاحترام القانون الدولي وحمايتهما من هذه الضربات.
ولا تقلع المسيّرات من رامشتاين ولا توجه منها أيضا، لكن يتم إرسال الإشارات عبر الكابل من الولايات المتحدة إلى القاعدة ومن هناك يتم إعادة إرسالها من خلال محطة ربط عبر الأقمار الصناعية.
وشددت وزارة الدفاع الألمانية -في بيان لها اليوم- على أن "برلين تلقت مرارا تأكيدات بأن المسيّرات لن يتم إطلاقها أو توجيهها أو التحكم بها من ألمانيا وأن القوات المسلحة الأميركية ستحترم القانون المعمول به في أنشطتها".
وذكرت دوريس كونيغ نائبة رئيس المحكمة لدى بدء الجلسة اليوم أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه القضية هو ما إذا كان الحق الأساسي في الحياة والسلامة الجسدية "يفرض على هيئات الدولة الألمانية التزامات الحماية خارج الحدود الإقليمية لصالح الأفراد في اليمن"، عندما يتم إرسال مسيّرات مسلحة في مهام باستخدام الأراضي الألمانية.
إعلانوقد مرت القضية بإجراءات قانونية طويلة قبل أن ترفع إلى قضاة المحكمة العليا، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بشأنها خلال أشهر.
وتعود الشكوى إلى عام 2014 عندما كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في السلطة، وكانت واشنطن حينها تشن بانتظام هجمات بمسيّرات في اليمن، خصوصا لمحاربة عناصر تنظيم القاعدة.
وكانت محكمة في مونستر غربي البلاد قد ردت شكوى المدعيين لكنها طلبت من برلين اتخاذ "الإجراءات المناسبة" لضمان احترام الولايات المتحدة للقانون الدولي خلال تنفيذ هذه المهمات وتجنب المدنيين.
وقدمت السلطات الألمانية استئنافا أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ (شرق) التي ردت الشكوى عام 2020.
وعندها رفع المدعيان الشكوى إلى المحكمة الدستورية، بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف للدفاع عن حقوق الانسان.