“الطيران المدني” يعقد الاجتماع الـ ١٢ للجنة التوجيهية لتفعيل إستراتيجية القطاع
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
المناطق_واس
عقدت الهيئة العامة للطيران المدني أمس، الاجتماع الثاني عشر للجنة التوجيهية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وبحضور معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد الحسن، وبمشاركة نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين والمديرين، من ممثلي الشركات والناقلات الوطنية العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة، وذلك في مقر الغرفة التجارية بالمدينة المنورة.
وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في كلمة له خلال الاجتماع، أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للارتقاء بالقطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً، وليكون رافداً مهماً في التنمية الاقتصادية، وتعكس دور الهيئة بوصفها منظمًا للقطاع في وضع رؤيته وأولوياته وأهدافه واتجاهاته من أجل تمكين القطاع من تحقيق التطلعات.
أخبار قد تهمك وفد منظومة الطيران المدني يزور مطار “فان نويز” في لوس أنجلوس 1 مارس 2024 - 11:10 مساءً “الطيران المدني” تستعرض أهم منجزات الإستراتيجية الوطنية للطيران خلال ندوة منتدى الرياض الاقتصادي 26 فبراير 2024 - 11:37 مساءًوأضاف معاليه: يأتي اجتماعنا الذي ينعقد في المدينة المنورة، ليشهد على واحد من أبرز الإنجازات، وهو الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية في نهاية العام 2027، من 8 ملايين مسافر سنوياً إلى 17 مليون مسافر سنوياً بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار ريال، وهذه الخطوة، ضمن جهود الهيئة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران، المتعلقة بتطوير المطارات، والتي تركز على تطوير البنية التحتية للمطارات وعملياتها التشغيلية، وزيادة طاقتها الاستيعابية للمسافرين ومرافق الشحن.
بعد ذلك، استعرض الاجتماع أبرز ما حققه القطاع من أرقام قياسية وإنجازات غير مسبوقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحضور العالمي القيادي والرائد على مختلف الأصعدة، خلال العام 2023م، ومنها إطلاق عدد من المشروعات التنموية كإطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي بالرياض، والمخطط العام لمطار أبها الدولي، وافتتاح مطار البحر الأحمر الدولي، وتأسيس شركة طيران الرياض، ومنح الرخصة التجارية للشركة، وطرح رخصة ناقل جوي وطني بمطار الملك فهد بالدمام، إضافة إلى إطلاق لوائح السياسات الاقتصادية في قطاع الطيران، وإطلاق مناطق لوجستية خاصة في الرياض، وأخرى يجري العمل عليها في جدة والدمام بهدف توفير سوق جاذب للمستثمرين والمشغلين من جميع أنحاء العالم، مما يسهم في زيادة التنافسية والشفافية، وإصدار لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، مما يسهم في الارتقاء
بجودة خدمات النقل الجوي وتحسين تجربة المسافر.
وتطرق الاجتماع إلى الإنجازات التي شهدها قطاع الطيران في المملكة منها فوز المطارات الأربعة الرئيسية في المملكة بـ 19 جائزة مختلفة للمرة الثانية على التوالي، إضافة إلى تصنيف ثلاثة من هذه المطارات ضمن أفضل 50 مطاراً عالمياً في برنامج “سكاي تراكس”، وفوز ثلاثة من المطارات هي مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمرتبة 27، ومطار الملك عبد العزيز في جدة بالمرتبة 41، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام بالمرتبة 44. كما ناقش الاجتماع أبرز مستجدات تفعيل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، وما تم إنجازه حيال توصيات الاجتماع الحادي عشر للجنة التوجيهية لتفعيل الإستراتيجية، وإنجازات إستراتيجيات الشركات والناقلات الوطنية العاملة بمطارات المملكة، وأولوياتها وأهدافها واتجاهاتها ومواءمتها مع إستراتيجية القطاع.
يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، من أكثر من 250 وجهة في العالم، علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع بحلول العام 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الطيران المدني الطیران المدنی مطار الملک
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع “مينافاتف” بالرياض وتتولى منصب نائب رئيس المجموعة لعام 2025
شارك الوفد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات سعادة حامد سيف الزعابي، في الاجتماع العام الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والذي استضافته العاصمة الرياض. شهد الاجتماع العام حضور الدول الأعضاء وخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وعدد من المراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية، وبمشاركة السيدة اليزا ميدراسو، رئيس مجموعة العمل المالي(فاتف). وناقش الاجتماع العام موضوعات عدة متعلقة بمجالات عمل المجموعة الإقليمية وأنشطتها واتخذ العديد من القرارات في هذا الصدد، ومن أهمها تولّي دولة الإمارات منصب نائب رئيس للمجموعة لعام 2025. وتم اعتماد ترشيح المنصب لسعادة حامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات وبمباركة من رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف). كما تم اعتماد الأولويات المشتركة للرئاسة بين مملكة الأردن الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات متعددة لمواصلة دعم وتحقيق أهداف المجموعة والسير على خطى ونهج الرؤساء السابقين. وتشمل هذه الأولويات تعزيز التعاون والتواصل ورفع درجة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الإقليمية لمجموعة المينافاتف. شارك وفد دولة الإمارات في جلسات العمل والأنشطة المصاحبة للاجتماع العام، حيث قدم الوفد الوطني عرضا في لجنة المخاطر حول تأثير الجرائم الإلكترونية ودور سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هذه التحديات، كما شارك بعرض آخر حول إساءة استخدام الأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب. بالإضافة إلى المشاركة في جلسة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي انعقد يوم 19 نوفمبر 2024 بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. بصفتها عضو سبّاق في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للعمليات المالية الآمنة والشفافة. وتعكس مشاركة الدولة في الاجتماع العام تركيزها الاستراتيجي على التعاون الدولي بما يتماشى مع أولوية الرئاسة المكسيكية لمجموعة العمل المالي بتعزيز صوت الهيئات الإقليمية على غرار الفاتف.وام