المفتي: ليس مطلوبًا من الإنسان إثبات إيمانه كل لحظة لمن يفتشون في النوايا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنه ليس مطلوبًا من الإنسان أن يثبت إيمانه كل لحظة لمن يفتشون في النيات من الذين يهتمون بالتدين الظاهري والشكلي، فالتدين والإيمان لله عز وجل، ويقول في ذلك سبحانه وتعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162]، وكذلك قوله عز وجل: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن المنظومة الإسلامية تركز على الجوهر وليس لها ارتباط كبير بالشكل؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم"، والمسلم المتدين الحقيقي كذلك شخصيته واحدة في العلن والخفاء، فلا يستغل جانبًا لتحقيق مصلحة ما، ولذلك كان الإنسان المستغل لحاجة الناس عن طريق الدين، غاشًّا للناس.
وتعجَّب مفتي الجمهورية من أصحاب التدين الشكلي الذين يزعمون الاختصاص بالحق من دون سائر الخلق، رغم أن شريعة الإسلام تشهد للأمة كلها بالخيرية؛ فجماعات التشدد تخص نفسها بالهداية والاستقامة، وترمي الناس بالزيغ والهلاك والخطأ.
وعن الإنكار على الأمور المختلف فيها، قال: لقد قرر العلماء عدة قواعد علمية وقيمًا أخلاقية متنوعة للتعامل مع هذا الجانب المهم، يأتي على رأسها: عدم الطعن في المخالف واحترامه وإنزاله منزلته اللائقة؛ فقاعدة "لا إنكار في المختلف فيه" قاعدة ثابتة في وجدان الراسخين من علماء المدارس الفقهية على تنوع مشاربهم وشدة اختلافهم؛ وبهذا مثلت مظهرًا من مظاهر التعاون والتكامل الاجتهادي والأخوة في الدين منذ صدْر الأمة الأول، وقد اقتضت تلك القيم الحضارية الأدبَ مع المخالف وعدم التقليل من قيمة اجتهاده.
اهتمام الإسلام بالقلب يعطي انطباعًا راسخًا أنه يهتم بالجوهر أولًاوأضاف مفتي الجمهورية أن اهتمام الإسلام بالقلب يعطي انطباعًا راسخًا أنه يهتم بالجوهر أولًا، أما الظاهر والشكل فإنما هو ترجمة عما وقر في القلب، فالمظهر ينبغي أن يكون متوافقًا مع ما استقر في النفس أما إذا كان التدين منفصلًا عن الجوهر فإنما يعبر عن خلل؛ وعندما ننظر في القرآن الكريم والسُّنة المطهرة وفي مسلك الرسول الأمين والصحابة الكرام نلحظ أن التركيز إنما يكون على القلب أولًا، وهذا ليس غريبًا على الإسلام فهذا ملاحظ في تعاملات الصحابة (رضوان الله عليهم) مع الرسول صلى الله عليه وسلم فنجد عناصر الروح والمشاعر والوجدان حاضرة في معالجة القضايا، ولذا فالإسلام يركِّز على ما في داخل الإنسان من اطمئنان القلب.
وأشار إلى أن أصحاب التدين الشكلي يرفضون التنوع، مشيرًا إلى أن الاختلاف سُنة كونية يقف العالم أمامه مبهورًا نظرًا لهذا التنوع والتعدد، وهو أمر مشروع لقوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ}، وفي قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا}، فالاختلاف ليس شرًّا بل هو سنة كونية، وهذا التنوع مقصود في الخلق ومن ثم لا بد أن تتعدد الرؤى والأفكار.
شروط الزي المطلوب للمرأة عند قراءة القرآن
مفتي الجمهوريةوردًّا على سؤال بخصوص شروط الزي المطلوب للمرأة عند قراءة القرآن قال: لا يشترط في القراءة زي معين ولكن يجب أن تتوفر الطهارة والوضوء عند القراءة، أما في الصلاة فيجب على المرأة ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين.
إخراج زكاة الفطر من أول رمضان
وعن حكم إخراج زكاة الفطر من أول رمضان قال مفتي الجمهورية: الذي نختاره للفتوى في هذا العصر، ونراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، هو جوازُ إخراجِ زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، كما سبق، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، وفي زكاة الفطر يُخرج الإنسان عن نفسه وزوجته -وإن كان لها مال- وأولاده ووالديه الفقيرين.
وأشار مفتي الجمهورية إلى استحباب الزيادة لمن أراد على مبلغ زكاة الفطر إن كان يراه زهيدًا، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وعن حكم البسملة في الفاتحة قال: على السائل أن يتبع أيَّ رأي من الآراء الواردة في المسألة؛ فالكل على صوابٍ ولكلٍّ دليله، ولكن لا ينبغي أن ينكر أحد على الآخرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية هيئات الإفتاء الإيمان مفتی الجمهوریة زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
المفتي: بناء الكنائس أمر جائز على المستوى الديني
كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حكم بناء الكنائس، مؤكدا أن بيت العائلة رمانة ميزان الدولة الفاعل في المجتمع، والذي جمع أطياف المجتمع تحت مظلته.
وأكد عياد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في حلقة جديدة من برنامج «اسأل المفتي» على قناة صدى البلد أن بناء الكنائس أمر جائز على المستوى الديني، والمسلم مأمور أن يصل زوجته المسيحية بأهلها المسيحيين ودينها المسيحي.
وأوضح أن الإسلام كفل حقوق للزوجة الكتابية المتزوجة من المسلم، معلقا: رفقا يا من تريدون الفتنة بين المسلمين وإخوانهم المسيحيين، فعليكم الاطلاع على النقلة النوعية التي قام بها الأزهر وعلماؤه في هذه السياق.
واختتم قائلا: الأزهر والمؤسسات الدينية في مصر تقوم على بيان دين الله وتوضيح أحكامه من خلال إبراز ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وقال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء لديها برنامج علمي متكامل في العديد من الجامعات بشأن الحوار مع الشباب.
وأضاف أنه يتم الاستعانة ببعض الخبراء لطرح الأفكار على الشباب بمنهجية وواقعية وبصورة تقنع الآخر.
وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن قضية الانتماء للوطن وارتباط المواطن به من أهم القضايا والواجبات، حيث إن حب الوطن يعد من الالتزام بالدين، معقبًا: «لا تعارض أن تكون منتميًا لله وفي نفس الوقت منتميًا للوطن».
دعاوي العنصرية وفض الناس عن أوطانهم تتعارض مع الطبيعة البشريةوأوضح المفتي أن دعاوي العنصرية وفض الناس عن أوطانهم تتعارض مع الطبيعة البشرية، حيث إن الانتماء للوطن جزء من الانتماء للدين، ومحبة الوطن من محبة الدين، والعلاقة بينهما بلغت الحد من التراحم والتلاحم.
واختتم المفتي: «ما يحدث من الشعب الفلسطيني تجربة حية بسطور من ذهب وأحرف من نور على عظمة الأوطان».
الخوف من الله يحرك قلبي نحو البحث عن حكم شرعي متوازنونوه إلى أن الفتوى يجب أن تستند إلى معايير أخلاقية راسخة، باعتبار أن الفتوى ليست مجرد حكم شرعي بل هي أداة تؤثر في حياة الأفراد والمجتمع بشكل مباشر، مؤكدا أن الخوف من الله تعالى هو الأساس الذي يجب أن يحرك قلب المفتي ويحثه على البحث عن حكم شرعي متوازن، بعيد عن الهوى، ومراعٍ لمصلحة الناس.
وأشار، إلى أن أي فتوى لا تقوم على أساس أخلاقي ستكون بعيدة عن الصواب وستفتقر إلى الفاعلية، حيث إن الهدف الأساسي من الدين هو غرس القيم الأخلاقية التي تنعكس على سلوك الأفراد والمجتمع، مستشهدا بما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يتحلى بأخلاق عظيمة في فتاويه، ومنها حادثة تحديد وقت صلاة العصر في غزوة بني قريظة، والتي أظهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ قبول الاختلاف الفكري وعدم الزجر على الآراء المختلفة، رغم أن بعض الصحابة صلوا في الطريق والبعض الآخر في المدينة.
وتابع: "الفتوى لا تكون مؤثرة ونافعة إلا إذا كانت متأصلة في القيم الأخلاقية التي تحترم العلاقة بين العبد وربه، وبين العبد ونفسه، وبين العبد والمجتمع"، موضحا أن الفتوى يجب أن تؤسس على ميثاق أخلاقي يضمن عدم المساس بالكرامة الإنسانية أو السمعة أو مصالح الأفراد والمجتمع.
وفي سياقٍ متصل، أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي استفتاه بشأن ولادة ابنه الأسود، حيث تعامل معه برفق ولم يعنفه، وطرح عليه سؤالًا حكيمًا حول لون الجمل الذي يملكه، ليُبرز له أن الاختلاف ليس بالأمر الغريب أو السيئ، بل هو من صميم الطبيعة التي خلقها الله.
وأكد أن الفتوى التي لا تعتمد على هذه الأسس الأخلاقية ستكون قاصرة وغير قادرة على تحقيق أهداف الشريعة، بل قد تساهم في هدم قيم المجتمع، موضحا أن العلماء القدامى كان لديهم وعي عميق بأهمية الجانب الأخلاقي في الفتوى، حتى أنهم وضعوا ضوابط أخلاقية للمفتي في كتبهم الفقهية، مثلما فعل الإمام السبكي في "معيد النعم" و"ميد النقب"، حيث كانوا يحرصون على أن تكون الفتوى متوافقة مع مراد الله تعالى وتحقيق مصالح العباد دون المساس بأخلاقياتهم أو سمعتهم.
وأشار إلى أن الفتوى التي لا تراعي هذه الضوابط الأخلاقية تُعتبر "عقيمّة"، لأنها لا تحقق الهدف الشرعي ولا تسهم في بناء مجتمع سليم.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة