كيف أثرت قيود الاحتلال على الاقتصاد والسياحة بالبلدة القديمة في القدس؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قالت مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي إن الحركة الاقتصادية خلال شهر رمضان شحيحة داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب قيود السلطات الإسرائيلية على أبناء الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، يقول رئيس التجمع السياحي المقدسي رائد سعادة إن القدس تدفع ثمنا كبيرا يؤثر على وضعها الاقتصادي في أي وضع سياسي متغير في غزة أو لبنان، أو الأردن، مشيرا إلى أن المعاناة تضاعفت بعد الحرب على قطاع غزة.
وأوضح سعادة خلال حديثه لـ"نافذة الجزيرة من القدس" أن المقدسيين يواجهون 3 تحديات هي المسجد الأقصى والإسكان وبقاء المؤسسات في المدينة، كاشفا أن عدد الفنادق بالمدينة قد تقلص من 40 فندقا في عام 2000 إلى 24 فقط وأغلقت البقية.
وأضاف أن 30% من دكاكين البلدة أغلقت بشكل تام، وتضاءل أكثر من 70% من حجم النشاط الثقافي، في حين تواجه المؤسسة التعليمية والطبية الفلسطينية تحديا مع المؤسسة الإسرائيلية.
وأشار سعادة إلى أن الجدار الذي بني حول مدينة القدس حرمها من أسواقها الطبيعية، واضطرها للاعتماد على السياحة وهي موسمية وحساسة، إذ تتأثر بأي وضع سياسي متغير.
وعرج على خسائر اقتصادية مباشرة تكبدتها القدس في حربي الخليج الأولى والثانية، وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون إلى الأقصى، وصولا إلى حرب غزة الحالية، التي قال إنها خلقت خسائر مباشرة، وقد تؤدي إلى غلق مؤسسات سياحية أو تجارية أو ثقافية.
وحذر من خطر تهميش المدينة المقدسة عبر التخلص من عدد السكان وتقليص المؤسسات، مؤكدا أن الجهود منصبة على منع القدس أن تكون حارة ضمن القدس الكبرى بالحفاظ على هويتها الفلسطينية والاستثمار فيها، في ظل "أسرلة" كافة المؤسسات إلى نظام وقانون إسرائيليين.
وأكد أن الوضع الاقتصادي في القدس صعب، مستدلا بنسبة الإشغال في القطاع السياحي التي كانت تصل إلى 75% لكنها تراجعت اليوم إلى 20%، إضافة إلى وجود منشآت سياحية مغلقة، مقدرا حجم الخسائر بهذا القطاع بـ750 مليون دولار من دون احتساب الخدمات الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الأسر المقدسية تعيش أوضاعا صعبة بسبب سياسات الاحتلال، إذ إن 80% من المقدسيين تحت خطر الفقر، وفق مركز القدس للحقوق الاقتصادية، ويعتبر القطاعان التجاري والسياحي في القدس من الأكثر تضررا بسبب الاضطرابات الأمنية.
كما فصل مقدسيون كثر من وظائفهم بتهمة التضامن مع غزة والتعبير عن دعم المقاومة، ويجد 78% من المقدسيين صعوبة في تغطية نفقاتهم أسرهم الشهرية، بحسب المصدر ذاته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
هكذا يحوّل الاحتلال القدس إلى بيئة طاردة للفلسطينيين
القدس المحتلة- عندما قرر المقدسي (ح. و) الزواج عام 2019، سكن فترة وجيزة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية مع زوجته المقدسية، وقبل أن يستقبلا مولودهما الأول اضطرا للانتقال للعيش في حي كفر عقب خارج الجدار العازل المحيط بالمدينة، لكن داخل حدود بلدية القدس الإسرائيلية، خشية أن تطلب داخلية الاحتلال أدلة تثبت أن مركز حياتهما يقع في القدس ولا يتمكنان من إبرازها، وهو شرط للاعتراف بهم كسكان فيها.
لم يكن التأقلم سهلا في حي مكتظ بالسكان، ويعاني من الفوضى وانعدام تطبيق القانون بسبب إهماله من تلك البلدية، كما كافة الأحياء الواقعة خلف الجدار، وقال هذا الشاب إن وضعه الاقتصادي لا يسمح له باستئجار منزل في الأحياء داخل الجدار لأن التكلفة الشهرية باهظة.
"أنا متزوج منذ خمسة أعوام ونيّف وتنقلت حتى الآن بين 6 منازل في الحي ذاته هربا من عيوبها تارة، ومن ضريبة الأرنونا (ضريبة المسقوفات) المرتفعة تارة أخرى، ولا أشعر وزوجتي وطفلاي بالاستقرار أبدا" أضاف المتحدث ذاته.
حال هذا الشاب وزوجته كحال معظم الأزواج الشابة في القدس التي حرص الاحتلال على خلق بيئة طاردة لهم منها لدفعهم إلى السكن خلف الجدار العازل، أو خارج حدود بلدية القدس من أجل سلب حق الإقامة في المدينة منهم، بادعاء أن مركز حياتهم لا يقع بداخلها.
طرد صامت
الجزيرة نت سألت مدير مركز القدس للمساعدة القانونية رامي صالح عن أبرز السياسات الاحتلالية التي تخلق بيئة طاردة لأهالي المدينة وتضعهم بين خيارات أحلاها مرّ.
يطلق صالح على هذه السياسات اسم "الطرد الصامت"، ويقول إن هناك عدة معطيات تثبت ذلك منها ارتفاع مؤشر الهدم في المدينة المقدسة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 144 منشأة هُدمت عام 2022، و229 منشأة هُدمت عام 2023، و88 منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ووفقا لصالح فإن 1447 مقدسيا ومقدسية شُردوا وفقدوا المأوى بسبب حالات الهدم هذه، واضطر معظمهم للعيش في الأحياء المقدسية الواقعة خلف الجدار خاصة في كفر عقب ومخيم شعفاط.
ووفقا لقانون الحق في الحصول على المعلومات فإن المركز طلب من بلدية الاحتلال معطيات تتعلق بمنح تراخيص البناء في المدينة، وأفصحت الأخيرة أنها وافقت في عام 2019 على بناء 21 ألفا و228 وحدة سكنية في شطرَي المدينة الشرقي والغربي.
واستنادا إلى معطياتها فإن حصة المقدسيين كانت 1470 وحدة سكنية، بنسبة لا تتجاوز 7.5% من الرخص التي مُنحت رغم أن الفلسطينيين يشكلون ما نسبته 39%من عدد سكان القدس.
"لا بد من الإشارة إلى أن تقارير البلدية تؤكد أن هناك احتياجا لألفي وحدة سكنية للمقدسيين كل عام من أجل مواكبة النمو السكاني.. هذا يعكس بدون شك سياسة التمييز العنصري بحق أهالي المدينة" وفق الحقوقي الفلسطيني.
وبالتطرق إلى الإجراءات التعسفية التي ازدادت وتيرتها بعد اندلاع الحرب الحالية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكد صالح أن المركز لاحظ تشديدات كبيرة خلال متابعة قضايا المستفيدين في وزارة الداخلية.
"يتم رفض ملفات المواطنين لأتفه الأسباب وبالتالي تتعثر معاملات لم الشمل وتسجيل الأطفال وإثبات مركز الحياة لكثير من المقدسيين، وتعرّض بعضهم لخطر سحب حق الإقامة منه لأن موظف الداخلية لم يقتنع بكمية استهلاكه لخدمة الكهرباء في المنزل الذي يقطنه.. الجميع يعيش تحت رقابة المؤسسات الإسرائيلية ويجب على المقدسي أن يثبت للاحتلال دائما أنه يعيش داخل المدينة" أردف رامي صالح.
حسم الديمغرافيا
مدير مركز العمل المجتمعي التابع لجامعة القدس منير نسيبة استهل حديثه للجزيرة نت بالقول إن الاحتلال الإسرائيلي سيطر على غربي القدس إبّان النكبة عام 1948 وطرد الفلسطينيين من كافة أحيائها وقراها، وبمجرد احتلاله شرقيّها عام 1967 بدأ باتباع سياسات تهدف لخلق بيئة طاردة للفلسطينيين وجاذبة للمستعمرين الإسرائيليين ليقطنوا في شرقي المدينة حتى يغيروا الوضع الديمغرافي فيها.
ومن الأمثلة على البيئة القهرية الطاردة تطرق نسيبة الخبير في القانون الدولي إلى أن التضييقات التي تمارس على المقدسيين تهدف لإفقادهم القدرة على السكن بالقدس والحصول على حق الإقامة فيها لأن الاحتلال يعاملهم كمقيمين لا مواطنين، وهذه الإقامة هشّة قد يفقدها الشخص في أي لحظة.
وتضيق فسحة العيش أكثر وفقا لنسيبة إذا اختار المقدسيون شريك حياتهم من حاملي هوية الضفة الغربية الفلسطينية الخضراء، وهو ما يجعل إمكانية عيش الزوجين تحت سقف واحد في القدس أمرا مستحيلا إلا بعد الحصول على موافقة "لم الشمل" وهي نادرة.
وأكد الحقوقي نسيبة على أهمية الحديث دائما عن أزمة السكن في القدس وتداعياته الخطيرة قائلا إنه عندما يعمل الاحتلال على التخطيط الحضري للمدينة فإنه يرسمه بشكل يمنع ترخيص مباني جديدة للفلسطينيين.
"وبالتالي يضطر المقدسيون لبناء منازلهم دون الحصول على تراخيص لأن الحصول عليها أمر نادر، وهذا يعرض منازلهم للهدم ويضطر بعضهم للخروج من القدس بحثا عن سكن مناسب لأسرهم".
عسكرة المدينة بطريقة مبالغ فيها تخلق بيئة طاردة أيضا وفقا لنسيبة، فمثلا تفتقر البلدة القديمة لحركة المارة والمتسوقين والسياح وهي شبه فارغة بسبب سياسة التفتيش المبالغ فيها والإهانة التي يتعرض لها أهالي المدينة الأمر الذي يدفع ببعضهم لتجنب الوصول إليها.
سبب طارد آخر هو سلب ممتلكات الفلسطينيين بالقدس عبر منظومة قوانين متكاملة، "ورأينا طرد مقدسيين من منازلهم بعد استيلاء الجمعيات الاستيطانية عليها خاصة مع بدء العمل بمشروع تسوية وتسجيل الأراضي في السجل العقاري الإسرائيلي (الطابو) ومع مرور الوقت ستسلب المزيد من العقارات وسنشهد خطرا أكبر بسبب هذا المشروع".
هذه السياسات هي جزء من المنظومة القانونية والقضائية والإدارية الإسرائيلية التي تطبق في القدس الشرقية منذ 57 عاما بعد ضمها وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها رغم أن القانون الدولي يقر بأنها أرض محتلة ويعتبر أن تطبيق القانون الإسرائيلي عليها خطوة غير شرعية.
الاتحاد يعسكر في دبي