كيف سيؤدي انخفاض معدلات الخصوبة إلى تحوّل في الاقتصاد العالمي؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" تقريرًا، حول التأثير الذي سيحدثه تراجع معدلات الخصوبة في الاقتصاد العالمي؛ حيث يتوقع أن يتراجع معدل الخصوبة في العديد من الدول حول العالم، مما سيؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصادات الوطنية والعالمية، كما يمكن أن يؤدي انخفاض معدلات الخصوبة إلى انخفاض القوى العاملة وزيادة تكاليف الرعاية الصحية وتقليل النمو الاقتصادي.
وقالت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي"، إن "دراسة جديدة أظهرت أن انخفاض معدلات الخصوبة في معظم البلدان خلال ربع القرن المقبل، سيؤدي إلى تحول ديموغرافي عالمي سيكون له تأثير اجتماعي واقتصادي بعيد المدى".
وتابعت: "من المتوقع أن تنخفض ثلاثة أرباع الدول إلى ما دون معدلات استبدال السكان بحلول سنة 2050، ممّا يترك النمو متركزًا في أقلية من الدول منخفضة الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا التي تواجه تهديدات حادة من نقص الموارد وتغير المناخ".
وبحسب شتاين إميل فولست، وهو كبير مؤلفي الدراسة والأستاذ في معهد القياسات الصحية والتقييم، فإننا نواجه تغيرًا اجتماعيًّا مذهلاً خلال القرن الحادي والعشرين؛ حيث سيتعامل العالم في نفس الوقت مع طفرة المواليد في بعض البلدان و"كساد المواليد" في بلدان أخرى.
وأفادت الصحيفة أن "الدراسة التي أجريت على 204 دولة ومنطقة تتوقع أن 76 بالمائة من سكان هذه الدول إلى ما دون معدلات استبدال السكان بحلول عام 2050، وهو رقم سيرتفع إلى 97 بالمائة بحلول عام 2100، ومن المتوقع أن تتضاعف نسبة المواليد الأحياء في البلدان المنخفضة الدخل من 18 بالمائة في سنة 2021 إلى 35 بالمائة بحلول نهاية القرن، ومن المتوقع أن تمثل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نصف الولادات العالمية بحلول سنة 2100".
ووفقًا لناتاليا بهاتاتشارجي، وهي المؤلفة الرئيسية المشاركة للدراسة وعالمة الأبحاث الرئيسية في معهد القياسات الصحية والتقييم، فإن الآثار المترتبة على ذلك هائلة، مؤكدة أن هذه الاتجاهات المستقبلية في معدلات الخصوبة والمواليد الأحياء ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتوازن القوى الدولي بشكل كامل.
إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أن "الأمم المتحدة تتوقع أن ينمو عدد سكان العالم من الرقم الحالي البالغ حوالي 8 مليارات نسمة إلى 9.7 مليارات نسمة في سنة 2050، وأن يصل إلى الذروة عند حوالي 10.4 مليار نسمة في منتصف ثمانينيات القرن الحالي، لكن هذه الأرقام تخفي أن ما يسمى معدل الخصوبة الإجمالي -متوسط عدد الأطفال المولودين لكل أنثى في كل عمر- قد انخفض بالفعل في بعض البلدان إلى ما دون مستوى 2.1 المطلوب لاستبدال السكان".
ومن المتوقع أن يصل معدل الخصوبة الإجمالي في أوروبا الغربية إلى 1.44 في سنة 2050، في حين سيكون معدل الخصوبة الإجمالي في كوريا الجنوبية 0.82 هو الأدنى في العالم. وبحلول سنة 2100، من المتوقع أن يكون معدل الخصوبة الإجمالي في ستة بلدان فقط أعلى من 2.1: طاجيكستان في آسيا الوسطى، وجزيرتي تونغا وساموا في المحيط الهادئ، والدول الأفريقية مثل الصومال وتشاد والنيجر.
بشكل عام، عندما تصبح البلدان أكثر ثراء، تميل النساء إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال، وهو اتجاه تعززه سياسات الدولة مثل قاعدة الطفل الواحد التي فرضتها الصين بين سنتي 1980 و2016.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض البلدان، مثل اليابان والمجر، حاولت في السنوات الأخيرة تعزيز معدلات المواليد من خلال حوافز مثل الإعفاءات الضريبية ورعاية الأطفال بتكلفة أقل، لكن لا يبدو أن أي تدابير حققت التأثير المأمول.
ونقلت الصحيفة عن سارة هاربر، وهي أستاذة علم الشيخوخة في جامعة أكسفورد، أن الحكومات بحاجة إلى القبول والتخطيط لواقع أن المرأة يجب أن تكون قادرة على إنجاب العدد الذي تريده من الأطفال وأن تحصل على الدعم وفقًا لذلك.
واختتمت الصحيفة تقريرها، بقولها إن "ذلك يتطلب تفكيرًا مشتركًا في مجالات مثل سياسة الهجرة، والنظر في كيفية تأثير المجموعات السكانية الصغيرة بشكل مفيد على تخفيف الضغط على الأراضي والإسكان والتنوع البيولوجي والمناخ".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي معدلات الخصوبة الاقتصاد العالمي اليابان اليابان الاقتصاد العالمي معدلات الخصوبة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معدلات الخصوبة من المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
بسبب التوترات التجارية.. صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
تواجه أميركا والاقتصاد العالمي تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تخفيض توقعاته للنمو في عام 2025.
إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية "المتبادلة" في 2 أبريل نيسان لم يؤثر فقط على الأسواق المالية –حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 9% منذ فرض الرسوم– بل أدى أيضاً إلى اتخاذ تدابير مضادة من شركاء التجارة الآخرين.
وقال صندوق النقد الدولي في الملخص التنفيذي لتوقعاته الاقتصادية العالمية لشهر أبريل نيسان 2025: "هذا في حد ذاته يعد صدمة سلبية كبيرة للنمو".
تتضمن التوقعات الجديدة "توقعات مرجعية" للنمو الاقتصادي العالمي والتضخم، استناداً إلى البيانات المتاحة حتى 4 أبريل نيسان –بما في ذلك الرسوم الجمركية "المتبادلة" ولكن مع استبعاد التطورات اللاحقة مثل التوقف لمدة 90 يوماً عن رفع معدلات الفائدة والإعفاءات على الهواتف الذكية– وهي تحديث للتوقعات التي شاركها صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني الماضي.
وبحسب التوقعات الجديدة، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 1.8% في 2025، بتخفيض قدره 0.9 نقطة مئوية عن تقديرات يناير كانون الثاني.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8% في 2025، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.
وأضاف كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورنشاس، في تقريره لشهر أبريل نيسان: "لقد أجبرنا إعلانُ الثاني من أبريل في حديقة الورود على التخلي عن توقعاتنا –التي كانت شبه نهائية في ذلك الوقت– وضغط دورة إنتاج تستغرق عادةً أكثر من شهرين في أقل من 10 أيام".
توقعات تضخم أعلى للاقتصادات المتقدمة
كما قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته بشأن التضخم العام للاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، ليصل إلى 2.5% في 2025، بزيادة قدرها 0.4% عن التوقعات في يناير كانون الثاني.
توقعات التضخم في الولايات المتحدة تم تعديلها أيضاً بزيادة قدرها 1% عن تقديرات يناير كانون الثاني، حيث كان يُتوقع أن يتجاوز التضخم 2%.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التعديل في التوقعات الأميركية يعكس الديناميكيات الثابتة للأسعار في قطاع الخدمات بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة في نمو أسعار السلع الأساسية (باستثناء الغذاء والطاقة) وصدمات العرض الناتجة عن الرسوم الجمركية الأخيرة.
الزيادة في التضخم بالنسبة للاقتصادات الكبرى تم تعويضها جزئياً بتعديلات هبوطية عبر بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
أثر الرسوم الجمركية على السياسة النقدية
يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن مدى تأثير الرسوم الجمركية على جهود البنوك المركزية للحد من التضخم يعتمد "على ما إذا كانت الرسوم الجمركية تُعتبر مؤقتة أو دائمة."
وقد أدت فترات سابقة من تقلبات الأسواق إلى تعزيز الدولار الأميركي مقارنة بالدول الأخرى، مما خلق ضغطاً تضخمياًً في البلدان الأخرى. ومع ذلك، فقد عكس الدولار هذا الاتجاه في ظل عمليات البيع الأخيرة في الأسواق.
وأوضح غورنشاس قائلًا: "أثر الرسوم الجمركية على أسعار الصرف ليس بسيطاً." وأضاف: "على المدى المتوسط، قد ينخفض الدولار بشكل حقيقي إذا ترجمت الرسوم الجمركية إلى انخفاض في الإنتاجية في قطاع السلع القابلة للتداول في الولايات المتحدة، مقارنة بشركائها التجاريين."
النمو في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد البريطاني عن 2025 إلى 1.1% من مستويات 1.6% السابقة، وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط ووسط آسيا إلى 3% مقابل 3.6%، وذلك عن العام الجاري.
النمو في الصين
خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4% في 2025، مقابل التقديرات السابقة عند 4.6%.
توقعات التضخم العالمي
من المتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 4.3% في 2025 وإلى 3.6% في 2026، وسط مراجعات صعودية ملحوظة للاقتصادات المتقدمة.
وقام الصندوق برفع توقعات التضخم في أميركا بنحو 1% مقارنة بتقديرات يناير كانون الثاني، كما رفع توقعاته للركود في 2025 من 27% في أكتوبر تشرين الأول إلى 40% حالياً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام