الحرة:
2025-03-15@12:52:52 GMT

حدود رفع الفائدة في تركيا.. وانعكاسات العلاج المر

تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT

حدود رفع الفائدة في تركيا.. وانعكاسات العلاج المر

على مدى العامين الماضيين ارتبطت "الفائدة" والمسار المتعلق برفعها داخل أوساط الحكومة التركية بعبارة لطالما رددها الرئيس، رجب طيب إردوغان، عندما كان يصفها في بعض الأحيان بـ"العلاج المر" ويذهب في أخرى إلى ما هو أشد معتبرا أنها "أب وأم كل الشرور".

تمكن إردوغان مع المصرف المركزي التركي وفريقه الاقتصادي السابق من إيصال أسعار الفائدة إلى حد 8.

5 بالمئة، أي فئة الآحاد، لكنهم لم يصمدوا طويلا، وما إن انتهوا من انتخابات الرئاسة والبرلمان حتى عادوا ليسلكوا مسارا تصاعديا. 

ومنذ يونيو 2023 وحتى يوم الخميس (21 من مارس الحالي) رفع المصرف المركزي وبدعم من الفريق الاقتصادي الذي عينه إردوغان بعد فوزه بالانتخابات أسعار الفائدة وبالتدريج من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.

وكان الرفع الأخير إلى 50 بالمئة مخالفا للتوقعات، وفي حين وضعه خبراء اقتصاديون ضمن خانة الخطوات المشددة للغاية، عبّرت عنه البنوك العالمية بإيجابية، من بينها "بنك أوف أميركا" و"دويتشه بنك الاستثماري" وغولدمان ساكس".

هذه المفاجأة تأتي قبل 10 أيام من الانتخابات المحلية على مستوى البلاد، وتصب في إطار الإجراءات التي يتخذها فريق إردوغان الاقتصادي الجديد من أجل مكافحة التضخم، الذي وصل في فبراير الماضي إلى مستويات قياسية.

ويضع خبراء اقتصاد نتائجها "ضمن مسارين"، ويقولون لموقع "الحرة" إنها تعطي إشارة في المقابل على أن المصرف المركزي يريد إيصال فكرة عن "استقلاليته من أي قيود سياسية"، وأنه "عازم على معالجة التضخم ومساره الذي يمضي نحو 70 بالمئة".

"الانكماش قادم"

وكان التضخم في تركيا قد ارتفع معدله على أساس شهري بنسبة 4.53 بالمئة في فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير 2023.

وبلغ 67.07 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بشهر فبراير من العام 2023.

وشكلت هذه الأرقام قبل شهر صدمة، كونها خالفت توقعات وزير المالية والاقتصاد، محمد شيمشك والإدارة التي أمسكت بزمام المصرف المركزي مؤخرا، والمتمثلة بمحافظة فاتح كاراهان.

تقول الحكومة إنها تسير بسياسة تشديد نقدي ترتكز على رفع معدلات الفائدة من أجل مكافحة نسب التضخم العالية، على خلاف ما كانت تسير بموجبه قبل مايو 2023.

ورغم الرفع التدريجي للفائدة خلال الأشهر الماضية وما رافقه من تصريحات أعطت نوعا من الطمأنة للأسواق لم يلتمس المواطنون أثرا فعليا في الأسواق والمحال التجارية وحتى على صعيد إيجارات المنازل وأبسط الأشياء التي يحتاجونها يوميا.

يوضح الدكتور في الاقتصاد، مخلص الناظر أن "المصرف المركزي التركي لن يتمكن من تخفيض الفائدة في المرحلة المقبلة قبل أن تنخفض معدلات التضخم دونه بـ5 نقاط على الأقل. وهي قاعدة علمية".

وتقول القاعدة إنه يجب أن يكون سعر الفائدة أعلى من التضخم بخمس نقاط في الدول الناشئة و2 بالمئة بالدول المتقدمة.

وكون تركيا تحسب على الدول الناشئة، "لا مفر من الالتزام بالرقم المحدد بـ5 بالمئة"، وفق ما يقول الناظر لموقع "الحرة".

الباحث يرى أن سياسة الفريق الاقتصادي تسير باتجاه الوصول إلى نقطة "الانكماش" الاقتصادي.

ويوضح حديثه أن رفع أسعار الفائدة لها أثر سلبي، كونها تقتل الطلب الفعال الخاص بالناس، وتصعب الحياة لكي ينخفض الإنقاق والطلب على السلع.

وعلى أساس ذلك ستنخفض الأسعار وبعدها تنخفض معدلات التضخم، حسب الناظر.

وبينما يقول إن رفع الفائدة يساهم في هبوط أسعار المنازل والسيارات ويجعل الإنفاق الاستهلاكي أقل يشير إلى أن الإجراء له تأثيرات سلبية من قبيل: ارتفاع معدلات البطالة واتجاه الشركات لتسريح الموظفين.

و"قد تعلن بعض الشركات في مرحلة لاحقة إفلاسها، وخاصة تلك التي كانت تعتمد على القروض التجارية"، حسبما يشرح ذات الباحث.

"خيار وحيد"

وكان الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس (إلى 50 بالمئة) مدفوعا في المقام الأول "بالضغوط التضخمية المتزايدة"، كما يوضح الباحث الاقتصادي في مركز "سيتا"، دينيز استقبال.

ويقول لموقع "الحرة": "على وجه التحديد اختار البنك المركزي الحد من التضخم، الذي كان يتصاعد بشكل مطرد".

الباحث استقبال يرى أن اتخاذ هذا القرار قبيل الانتخابات المحلية "يهدف إلى تأكيد استقلالية المصرف المركزي".

وفي حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يكون له آثار سلبية على التوظيف والشركات يشير إلى أنه "من الضروري كبح جماح التضخم" وأنه لا خيار آخر.

وتوقع بنك "جولدمان ساكس" انخفاض التضخم في تركيا إلى 33 بالمئة وانخفاض أسعار الفائدة إلى 32.5 بالمئة بحلول نهاية عام 2024، حسب دينيز استقبال. 

ويتوقع الباحث من جهته أن ينخفض التضخم إلى 10 بالمائة في عام 2025.

وقد يلجأ المركزي التركي إلى تخفيض الفائدة من جديد إلى 45 بالمئة في نهاية العام الحالي أو الربع الأول من العام القادم، حسب الناظر.

لكن في المقابل يرجح الباحث أن يتم رفع المعدل 1000 نقطة أساس أي إلى 60 بالمئة، في خطوة للحاق بمؤشر التضخم.

ويضيف: "نرجح أن تتجاوز نسبته (التضخم) في الأيام المقبلة عن شهر مارس حاجز 70 بالمئة".

"لا عودة للوراء"

وشيمشك وجودت يلماز إلى جانب محافظ البنك المركزي الجديد فاتح كاراهان هم القادة الأساسيون الذين يمضون في عملية الإصلاح الاقتصادي، والقائمة على خفض معدلات التضخم العالية.

ومنذ تعيينهم من جانب إردوغان اتخذ هؤلاء العديد من الخطوات، مخالفين جميع القواعد والسياسات التي كان الرئيس التركي يؤكد عليها قبل مرحلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

سياستهم ما تزال قائمة حتى الآن ويؤكدون الالتزام بها، ويرى الدكتور في الاقتصاد أنه لا يمكنهم العودة إلى الوراء. 

ويوضح الناظر أنه "لا حل لمواجهة الحالة الاقتصادية التركية إلا بدخول البلاد بانكماش حتى ينخفض التضخم".

ورغم أن "الانكماش" المتوقع سيسفر عن حالة سخط شعبي وخاصة لدى الفئة التي تعتمد على القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان والتقسيط يقول الباحث الاقتصادي إن "الفريق الاقتصادي لإردوغان الجديد أمامه الصبر فقط، لأن التراجع سيولد كارثة لا يمكن إصلاحها".

ويضيف: "الآن يقتنصون الفرصة الأخيرة. إما أن يستمروا وحتى لو ترتب على الأمر نتائج سياسية أو يعود الوضع إلى الوراء". 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المصرف المرکزی أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق

كتب بلال الخليفة

ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.

حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.

ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .

ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.

ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .

ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .

ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.

والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.

ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.

خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.

ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار،  وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-

1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.

2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات

3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.

4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات

مقالات مشابهة

  • انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
  • أونصة الذهب تتخطى الـ3 آلاف دولار لأول مرة على الإطلاق
  • أونصة الذهب تتخطى 3 آلاف دولار لأول مرة على الإطلاق
  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • الذهب يرتفع وسط ضبابية بشأن الرسوم ودعم من بيانات التضخم
  • البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
  • تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
  • رئيسة المركزي الأوروبي: صدمات تجارية ودفاعية تهدد تضخم منطقة اليورو
  • مدبولي: استقرار وانخفاض التضخم سيساهم في انخفاض أسعار الفائدة الفترة المقبلة
  • مدبولي: انخفاض معدل التضخم يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي