فرنسا تعمل على صياغة مشروع قرار جديد لوقف القتال بغزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، إن بلاده ستعمل على صياغة قرار جديد بالأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار اقترحته الولايات المتحدة.
وقال ماكرون في ختام اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل"بعد استخدام روسيا والصين حق النقض قبل دقائق قليلة، سنستأنف العمل على مشروع قرار الفرنسي في مجلس الأمن وسنعمل مع شركائنا الأميركيين والأوروبيين والعرب للتوصل إلى اتفاق".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الخميس إنها بدأت صياغة قرار مع دبلوماسيين، قائلة إنهم سيطرحون مسودة إذا لم يتم إقرار القرار الأميركي.
استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري للقتال في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس.
واجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة والتصويت على مشروع القرار الأميركي الذي جرى تعديله أكثر من مرة، وينص على أن وقف إطلاق النار الفوري "ضروريا".وقال ممثل روسيا في مجلس الأمن إن الغاية من القرار الأميركي كسب الوقت وهدفه مسيّس كي تفلت إسرائيل من العقاب.
وردت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن بأن الفيتو الروسي "قرار دنيء لأنهم يريدوننا أن نفشل".
وكانت روسيا عبرت في وقت سابق عن عدم رضاها عن "أي شيء لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ماكرون الاتحاد الأوروبي روسيا والصين فيتو روسيا وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار غزة حركة حماس ماكرون الاتحاد الأوروبي روسيا والصين شرق أوسط فی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مجلس الشيوخ شريك أساسي في صياغة التشريعات ودراسة آثارها
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس الشيوخ يلعب دوراً محورياً في دعم المنظومة التشريعية من خلال إسهاماته في صياغة القوانين، والمشاركة في المناقشات العامة والدراسات البرلمانية المتخصصة.
وقال فوزي، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، إن المجلس ناقش مشروعات قوانين مهمة، من بينها قانون المسؤولية الطبية وقانون العمل، موضحاً أن مجلس الشيوخ يعتمد في عمله على ذات الآليات المتبعة في مجلس النواب، ويرفع مقترحاته بشأن مشروعات القوانين إلى المجلس الأخير لمناقشتها.
وأشار الوزير إلى أن العملية التشريعية تتطلب صياغة دقيقة لقواعد قانونية تُطبق على المواطنين ويترتب على مخالفتها جزاءات، مشدداً على أهمية وجود قاعدة قانونية منضبطة وعادلة في التطبيق.
وأضاف أن مجلس الشيوخ قام بإجراء دراسات معمقة حول الأثر التشريعي، وهو ما يعد أحد أبرز أدواره في دعم جودة وكفاءة التشريعات قبل اعتمادها، مؤكداً أن عدداً من الصياغات والأفكار التي قدمها المجلس جرى الأخذ بها في مجلس النواب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا