هنأت مصر مؤخراً الرئيس الروسى بوتين بفوزه بولاية جديدة فى ظل التقارب الشديد بين القاهرة وموسكو، ولا أحد ينكر أن مصر حالياً تضع أقدامها على الطريق الصحيح، وكان الاتجاه إلى المعسكر الروسى ضرورة ملحة لكسر الهيمنة الأمريكية على المنطقة، وأن مصلحة القاهرة لم تعد مع المعسكر الغربى الأمريكى وحده، الذى يدبر المخططات الشيطانية ضد البلاد ويقف متفرجاً على ما يحدث من حرب إحرامية على غزة ويؤيد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.
التقارب المصرى مع روسيا، يجب أن يتعدى ذلك إلى كل دول أوروبا الشرقية، وقد يستغرب قارئ من هذا الحديث، أو يقول إنه محض تصور خاطئ، أو افتراض فى الخيال، وهذا كلام مردود عليه بأن التخبط الأمريكى والتفكك مع دول أوروبا الغربية خير دليل على ما أقول.
مصر بعد ثورة «30 يونيو»، ومن خلال الدولة الديمقراطية الحديثة، من حقها أن تقوم بعلاقة مع أية دولة بنظام الندية، وتحقيق المصالح المشتركة، وما يحقق منفعة لمصر ولشعبها.
وكفى المؤامرات والمخططات لضرب مصر والمنطقة العربية، وقد ظهر ذلك واضحاً، فيما حدث فى العراق والسودان ولبنان وسوريا واليمن وليبيا، ولكن الله حفظ مصر برجال وطنيين أوفياء فى المؤسسة العسكرية، وشعب أكرمه الله بوعى شديد أحبط به كل أدوات أمريكا من مخطط التقسيم وخلافه، عندما قام بثورة «30 يونيو»، معلناً سقوط عصابة الإخوان التى كانت تنفذ المخططات الشيطانية الأمريكية، وإبعادهم عن حكم البلاد، والحرب على إرهابهم الذى ما زلنا نعانى منه حتى الآن.
منذ شهور كتبت فى هذا المكان أنه لا مفر من استعادة مصر دورها الإقليمى وريادتها بالمنطقة، وكذلك إقامة علاقات قوية مع دول أوروبا الشرقية وعلى رأسها روسيا، لأن هذا التحالف الشرقى هو الذى ستكون له الغلبة فى المستقبل، ومن مصلحة مصر أن تنضم لهذا التحالف الذى سيحقق لها المنفعة، وقد وردت إلىَّ رسائل فى حينها، استغربت هذا الكلام، وقالت الرسائل إن هذه الدول لا تستطيع نفع أنفسها فكيف تنفع القاهرة؟!.. والحقيقة ان دولة كبرى مثل روسيا، وأخرى مثل كوريا، من الممكن أن تعوض مصر عن أية منافع كانت تستفيد بها القاهرة فى السابق، والدول الشرقية فى الأصل تربطها بالقاهرة علاقات أخرى مبنية على الاحترام لا يعرفها إلا قارئو التاريخ الصحيح من خلال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهذه الدول تكن احتراماً كبيراً لمصر ودخول مصر معها فى تحالفات على مختلف الأصعدة فيه نفع كبير ومصلحة آنية ومستقبلية.
ومن خلال الدول الغربية وأمريكا رأينا أعداء مصر من إرهابيين وتيارات العنف السياسى يسعون بكل السبل إلى ضرب المفاصل الاقتصادية البلاد، فاليوم لا توجد حروب عسكرية تسقط دولة، فالدولة تسقط إذا تكسرت مفاصلها الاقتصادية وإفشالها وإثارة العنف، نتيجة الظلم الاجتماعى الذى يسود إثر تراجع المؤشرات الاقتصادية، وثبات مؤشراتها الاقتصادية معجزة، وكل من أراد بمصر سوءاً لم يكن يتوقع أن تصمد هذا الصمود.. ولذلك يجب خلال هذه المرحلة أن يتخلى الجميع عن التناحر والخلاف السياسى.
ماذا يفيد هذا التناحر فى ظل متربصين؟!.. الفائز من أى خلاف سياسى بين التيارات المدنية هو هؤلاء المتربصون الذين يريدون إفشال الدولة وتحويلها إلى عاجزة.. هل ستكون هناك دولة بالمعنى المفهوم للدولة، هذا هو الخطر الفادح والشديد الذى يستوجب على جميع التيارات المدنية أن تتجاوز كل خلافاتها السياسية من أجل مصلحة البلاد وإعلاء مصلحة الوطن فوق أية مصالح، ولابد أن تقوم القاهرة بتحقيق مصالحها من خلال الندية فى العلاقات، وهذا ما يؤكده التقارب الروسى المصرى فى كل المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين مصر الرئيس الروسى بوتين من خلال
إقرأ أيضاً:
بيان من الضمان بشأن جلسات العلاج الكيميائي... هذا ما جاء فيه
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، بأن "المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي يتابع مسار تسهيل مسالك العمل لإنجاز معاملات المضمونين بأسرع فرصة ممكنة وبشكل أفضل من خلال تطوير الآليات المعتمدة بغية تأمين أجود الخدمات لهم. وعليه، واستكمالاً لمجموعة الإجراءات والتدابير التي كان قد اتّخذها لاسيّما في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وحيث أنّ بعض المستشفيات تعمد إلى عدم استقبال مرضى العلاج الكيميائي تحت حجّة تأخر الصندوق بدفع مستحقاتها، وبناء على اقتراح مديرية ضمان المرض والامومة، أصدر المدير العام تعميماً بتاريخ 21/11/2024 حمل الرقم 2356 طلب بموجبه إلى جميع المعنيّين معالجة طلبات ومعاملات جلسات العلاج الكيميائي مع الأدوية للمستشفيات، وفقا للآتي: - أولاً: تنظيم جداول مستقلّة لمعاملات جلسات العلاج الكيميائي من قبل المستشفيات تتضمن أجرة الإستشفاء نصف نهار وقيمة الأدوية المستعملة وتسليمها الى مكاتب الصندوق. - ثانياً: تصفّى هذه الكشوفات خلال مهلة أقصاها 15 يوماً من الاستلام وترسل الى مصلحة المستشفيات. - ثالثاً: تراقب وتحاسب المعاملات في مصلحة المستشفيات وتسلّم خلال مهلة أقصاها 15 يوماً إلى مصلحة المحاسبة ليصار الى إصدار أوامر الدفع اللازمة للمستشفيات. وفي هذا السياق، طلب د. كركي من المستشفيات الإسراع في تقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكيناً للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة وفق التعرفات المقرّرة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء، مستبشراً خيراً بالتعاون الذي تبديه معظم المستشفيات لجهة التجاوب بتطبيق الأعمال الجراحية المقطوعة والنظام الجديد لتسعير الدواء والإلتزام بالتعرفات المحدّدة من قبل الصندوق".