في أكبر عملية مصادرة منذ عقود إسرائيل تستحوذ على 8 آلاف دونم في غور الأردن
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
القدس "أ ف ب" أعلنت إسرائيل الجمعة مصادرة ثمانية آلاف دونم (800 هكتار) إضافية من الأراضي في غور الأردن في خطوة وصفها ناشطون مناهضون للاستيطان بأنها الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عقود.
وقال وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو من كبار دعاة الاستيطان والمدافعين عنه، "هذه خطوة كبيرة ومهمة أخرى للاستيطان في غور الأردن ويهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.
وجاء الإعلان خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن لإسرائيل للدفع باتجاه التوصل إلى هدنة في الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة. وسبق أن قال بلينكن إن التوسع الاستيطاني "يؤدي إلى نتائج عكسية" في إطار مساعي التوصل إلى سلام دائم.
وأكدت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن مصادرة هذه الأراضي في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية هي الأكبر منذ توقيع اتفاقات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.
وأضافت منظمة "السلام الآن" أن الثمانية آلاف دونم المصادرة تقع بالقرب من مستوطنة يافيت، وأنها باتت بحكم القرار الجديد تعد من "أراضي الدولة".
وقالت إن هذا الإعلان "يأتي استكمالا للإعلان عن مصادرة 2640 دونما في 29 شباط/فبراير 2024، بين مستوطنتي معاليه أدوميم وكيدار".
ويعد إعلان مساحة من الأرض على أنها "أراضي دولة" وفق المنظمة "أحد الأساليب الرئيسية التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تأكيد سيطرتها على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأوضحت أن "الأراضي المعلنة أراضي دولة لا تعود تعتبر ملكية خاصة للفلسطينيين في نظر إسرائيل، ويُمنعون من استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، تؤجر أراضي الدولة للإسرائيليين حصريًا".
يشرف سموتريتش كذلك داخل وزارة الدفاع على الإدارة المدنية للفلسطينيين في الضفة الغربية، ومنذ توليه منصبه العام الماضي، كثفت إسرائيل عمليات الاستحواذ على الأراضي وتوسيع المستوطنات التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويعيش حاليًا أكثر من 490 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد الاقتراح الفرنسي لخروج جيشها من الأراضي اللبنانيّة.. هكذا ردت إسرائيل!
كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة، اليوم الجمعة، أن تل أبيب رفضت مقترحا فرنسيا يقضي باستبدال الجيش الإسرائيلي في نقاط رئيسية بلبنان بقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، تضم أيضا قوات فرنسية.وبحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، جاء هذا المقترح لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بحلول الموعد النهائي المحدد في 18 شباط، إلا أن إسرائيل اختارت البقاء في خمسة مواقع حاسمة.
وقالت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة سمحت بوجود قوات إسرائيلية "طويل الأجل" في جنوب لبنان، بعد أن أفادت مصادر لـ "رويترز" بأن إسرائيل طلبت تمديد الموعد النهائي المحدد في 18 شباط لسحب قواتها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بعد مؤتمر حول سوريا في باريس: "لقد عملنا على صياغة اقتراح يمكن أن يلبي التوقعات الأمنية لإسرائيل، التي كانت تخطط للبقاء فترة أطول في نقاط معينة على الخط الأزرق".
وأضاف أن الاقتراح يتضمن استبدال قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل، بما في ذلك القوات الفرنسية، بالقوات الإسرائيلية في نقاط المراقبة، وأن الأمم المتحدة تدعم الفكرة.
وأشار بارو إلى أن "الأمر الآن يعود إلينا لإقناع الإسرائيليين بأن هذا الحل من المرجح أن يسمح بانسحاب كامل ونهائي".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول