والد نيمار يحسم الجدل بشأن دفع مليون يورو كفالة داني ألفيش
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أصدر والد النجم البرازيلي نيمار، مهاجم الهلال السعودي، بيانا قاسيا من 11 كلمة، بعد رفضه دفع كفالة مواطنه داني ألفيش البالغة مليون يورو، الذي أُدين بتهمة الاغتصاب وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف.
ومن المتوقع أن يغادر النجم السابق لبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان السجن اليوم، بعد أن نجح أخيرا بجمع الأموال لإطلاق سراحه بعد شهر واحد فقط خلف القضبان.
وسرعان ما أغلق والد نيمار باب الادعاءات بأنه كان على استعداد لمساعدة ألفيش ودفع الكفالة.
ونفى نيمار الأب الشائعات قائلا في بيان عائلي "بالنسبة لنا، ولعائلتي، انتهى هذا الأمر، نقطة على أول السطر".
وتابع "مع حكم المحكمة الإسبانية بإدانته، هناك تكهنات ومحاولة لربط اسمي وابني بأمر لم يعد في متناول أيدينا". قبل أن يضيف نيمار الأب أنه يأمل أن يجد ألفيش "كل الإجابات التي تبحث عنها عائلته".
وختم البيان بأنه كان سعيدا بدعم ألفيش ماليا خلال المحاكمة، لكن بعد إعلان إدانته رسميا توقفت المساعدة على الفور، ولم يحدد المبلغ الذي دُفع لألفيش، لكنه وصف الأمر بأنه "وضع مختلف" الآن بعد أن أصدرت لجنة القضاة الثلاثة في محكمة مقاطعة برشلونة حكمها النهائي.
واتُّهم ألفيش (40 عاما) باغتصاب امرأة في ملهى ليلي ببرشلونة في 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، وحُكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف في فبراير/شباط الماضي، وبعد شهر أفرجت المحكمة عنه مؤقتا، وبات يستطيع متابعة استئناف إدانته والخروج من سجنه، في حين يواصل فريق المحاماة الخاص به إجراءات الاستئناف.
View this post on InstagramA post shared by Neymar Pai (@neymarpai_)
وطلب محامو لاعب كرة القدم إطلاق سراحه، لأنه قضى بالفعل ربع مدة عقوبته في الحبس الاحتياطي بعد اعتقاله في يناير/كانون الثاني 2023، ولم يقضِ سوى شهر واحد من عقوبته الفعلية حتى الآن.
وتقول المصادر إن نيمار الأب عرض في الأصل المساعدة على ألفيش بعد أن جمدت أصوله بموجب أمر محكمة برازيلية يتعلق بزوجته السابقة دينورا سانتانا.
ويُعتقد أنه ساعد أيضًا في دفع التعويضات البالغة 150 ألف يورو للضحية البالغة من العمر 23 عاما التي أمرت بها المحكمة.
شروط الكفالةويُعتقد أن كرم عائلة نيمار جاء من الصداقة الناشئة بين نيمار جونيور (32 عاما) وألفيش.
View this post on InstagramA post shared by Daniel Alves (@danialves)
وإضافة إلى منتخب البرازيل، لعب ألفيش ونيمار معا في باريس سان جيرمان وكانا جزءا من أحد أعظم فرق كرة القدم على الإطلاق في البرسا.
وكان ألفيش مؤهلا لمغادرة السجن أمس، لكن فاته الموعد النهائي الساعة 2:30 مساء (4:30 بتوقيت مكة المكرمة) لدفع الكفالة، وأمرت محكمة برشلونة بإيداع الأموال من قبل ألفيش وفريقه في اليوم السابق للمغادرة من أجل إطلاق سراحه، لكن البرازيلي اضطر إلى البقاء ليلة إضافية في زنزانته، ومن غير الواضح -حتى الآن- ما الذي منع تحويل الأموال.
وعلى الرغم من أن قرار الإفراج عن ألفيش لم يُتخذ بإجماع قضاة المحكمة، حددت المادة 21 من محكمة برشلونة الكفالة بمبلغ مليون يورو، وتنص شروط الكفالة الأخرى على أن ألفيش يجب أن يبقى على بُعد 1000 متر على الأقل من منزل الضحية أو أي مكان آخر تذهب إليه بشكل متكرر.
كما أنه ممنوع من الاتصال بها ويجب عليه تسليم جوازي سفره البرازيلي والإسباني، وتخشى المحكمة أن يغادر ألفيش إسبانيا ويسافر إلى موطنه البرازيل، وهي دولة لا تشارك في معاهدة تسليم المجرمين مع إسبانيا، ويمكن أن توفر اللجوء له.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
9 اتفاقيات بين مصر وفرنسا بقيمة 262.3 مليون يورو في مجالات عدة| وعمال مصر: خطوات إيجابية وملموسة
بمناسبة الزيارة الرسمية رفيعة المستوى لرئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إلى مصر، تم توقيع 9 اتفاقيات بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والحكومة المصرية، بحضور الوزراء كامل الوزير، خالد عبد الغفار، رانيا المشاط، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الفرنسيين.
الاتفاقيات الموقعة بين البلدينوتبلغ قيمة المشروعات التي تم الاتفاق عليها 262.3 مليون يورو، من قروض ومنح، وهي تعكس عمق وتنوع الشراكة الثنائية المنظمة والطويلة الأمد بين مصر وفرنسا، وتتنوع الاتفاقيات والعقود الموقعة بين البلدين، عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، لتشمل ثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية: النقل، المياه والطاقة.
وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تجسد عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية المتينة بين مصر وفرنسا، وتعكس التوافق الكبير في وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا على الأهمية القصوى لهذا التقارب المتزايد.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت خطوات إيجابية وملموسة خلال الزيارة الأخيرة، مما يعود بالنفع على كلا البلدين، ونوه إلى أن هذا التقارب تجاوز الإطار السياسي ليشمل آفاقا واعدة للشراكة الاقتصادية المثمرة.
وثمن البدوي إعلان الرئيس ماكرون عن دعم فرنسا لأجندة مصر 2030 وتكثيف التعاون المالي لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وأوضح أن هذا الدعم يعكس ثقة فرنسا في إمكانات مصر وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن فرنسا تعتبر أول مستثمر أوروبي في مصر خارج قطاعي النفط والغاز.
واختتم: "علاوة على ذلك، فإن دعم فرنسا لحوار مصر مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية لتنفيذ الإصلاحات ينم عن فهم عميق للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر واستعداد للمساهمة في تجاوزها".
دعم مئات الآلاف من العمالوفي مجال النقل، تم توقيع اتفاقية لربط الميناء الجاف العاشر من رمضان، حيث سيعمل هذا المشروع على ربط الميناء الجاف والمناطق الصناعية في روبيكي، العاشر من رمضان، وبلبيس بالموانئ البحرية الرئيسية في مصر.
يهدف المشروع إلى تبسيط الخدمات اللوجستية للتصدير، وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية، وتقليل ازدحام الطرق، وتعزيز التحول نحو النقل السككي. يشارك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في تمويل هذا المشروع، الذي سيدعم النشاط الاقتصادي لمئات الآلاف من العمال في المناطق الصناعية المتصلة.
أما في مجال المياه والصرف الصحي، تم توقيع اتفاقية لتوسيع محطة جبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو التوسع الذي سيضيف قدرة معالجة تصل إلى مليون متر مكعب في اليوم، مما يساهم في خدمة 5.5 مليون شخص إضافي.
ويعد جبل الأصفر واحدا من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في إفريقيا، ويجمع المشروع بين كفاءة الطاقة (استهداف الاكتفاء الذاتي بنسبة 70%)، واستعادة الحمأة، وتقليل 900.000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، بالإضافة إلى خلق أكثر من 2.000 وظيفة جديدة.
كما تم توقيع اتفاقية لبناء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في شرق الإسكندرية، بسعة 300,000 متر مكعب في اليوم، وسيوفر هذا المشروع خدمات الصرف الصحي لـ 1.5 مليون شخص في ثاني أكبر مدينة في مصر.
ويهدف المشروع أيضا إلى تعزيز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، والمساهمة في إزالة التلوث البيئي البحري، وخلق فرص عمل مستدامة، كما سيتضمن النظام معالجة الحمأة إلى طاقة، مما سيسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 30.000 طن سنويا.
وفي مجال الطاقة، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي مشروع تحديث مركز الرقابة الإقليمي في الإسكندرية والساحل الشمالي لتعزيز جودة واستقرار إمدادات الكهرباء لحوالي 9 ملايين شخص، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي مشروع تحديث مركز الرقابة الإقليمي في الإسكندرية والساحل الشمالي.
التعاون بين القطاعين العام والخاصويهدف المشروع إلى تقليل الخسائر التقنية بنسبة 10%، وتسريع اكتشاف الأخطاء، وتحسين دمج الطاقات المتجددة في الشبكة الوطنية، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة بما يتيح الربط المستقبلي مع الأسواق الأوروبية.
من خلال هذه الاستثمارات في البنية التحتية الاستراتيجية، التي تتماشى مع الأولويات الوطنية، تُسهم هذه المشاريع في تعزيز الثقة بين فرنسا ومصر. كما تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مع دعم أوروبي قوي كما يتضح من المشروعين المدعومين من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة البوابة العالمية.
وفي بيان لها، أكدت الوكالة الفرنسية للتنمية أن هذه المشروعات تعكس الطموح المشترك لتعميق وتعزيز التعاون المالي الفرنسي المصري، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الزيارة الثنائية الرفيعة المستوى. ومنذ عام 2006، لعبت الوكالة الفرنسية دورا محوريا في دعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الحكومة المصرية لعام 2030.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات