إجراء عاجل للسلطات السعودية يخص المسجد النبوي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
اتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي خدمة التسجيل للراغبين في الاعتكاف لعام 1445هـ عبر تطبيق (زائرون) للأجهزة الذكية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس؛ فإن هذه الخدمة تتيح للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.
أعلنت وزارة الحج والعمرة ترحيبها بضيوف الرحمن القادمين من جميع العالم، بجميع أنواع التأشيرات، لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.
وأشارت الوزارة السعودية، في منشور على منصة “اكس” إلى أنه بغض النظر عن نوع التأشيرة التي يحملها المعتمر؛ فإنه يمكنه أداء العمرة دون أي قيود.
وأكدت الوزارة على تسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن حيث يمكن لحملة التأشيرات المختلفة مثل:
التأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية.
تأشيرة العبور "ترانزيت".
تأشيرة العمل.
التأشيرة السياحية الإلكترونية أداء العمرة بسهولة.
ولتسهيل العملية يقوم المعتمر بتحميل تطبيق "نسك" واستخراج تصريح أداء العمرة، مع الالتزام بالحضور في الوقت والتاريخ المحددين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عبد النبوي: الدولة طرف في 60 ألف نزاع سنوياً والخسائر تناهز 5.4 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن منازعات الدولة أضحت من أبرز مظاهر القصور القانوني، إذ تعكس جانبا من الاختلالات على مستوى التخطيط ونقص التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة العمومية.
ولفت عبد النبوي في كلمة ألقاها نيابة عنه منير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس، في المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، إلى أن الدولة أصبحت طرفاً في حوالي 60 ألف ملف نزاع سنوياً، تتعلق في الغالب بمسؤولية الدولة والعقود الفردية، إضافة إلى منازعات الشغل والاستثمار، وهو ما يستدعي الوقوف بجدية على هذا الوضع وتقييمه للحد من تبعاته القانونية والمالية.
وأوضح عبد النبوي، أن هذه المنازعات غالباً ما تصل إلى الوكالة القضائية للمملكة في مراحل متأخرة، ما يصعّب من إمكانية التدخل الوقائي، ويتسبب في خسائر كبيرة للمال العام، بلغت في إحدى السنوات ما يناهز 5.4 مليار درهم، كان من الممكن تفاديها أو تقليصها عبر مقاربة استباقية فعالة.
وأضاف أن أحد الأسباب الجوهرية لهذا الوضع يكمن في غياب التطابق بين بعض القرارات الإدارية والنصوص القانونية المنظمة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات غير مؤسسة قانونياً، تكون نتيجتها المباشرة تحميل الدولة التزامات مالية غير مبررة.
وأكد أن هذا الواقع لم يعد يحتمل الاكتفاء بتدبير النزاعات بعد نشوئها، بل يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الوقاية، وترسيخ ثقافة التوقع القانوني داخل الإدارات العمومية، حتى تتمكن من احترام المقتضيات القانونية وتحقيق النجاعة في الأداء.
واعتبر عبد النبوي أن القضاء الإداري، من موقعه الدستوري، يظل حجر الزاوية في ترسيخ المشروعية، سواء من خلال اتخاذ قرارات سليمة قانونياً أو عبر توجيه العمل الإداري بما ينسجم مع روح القوانين والدستور.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باشر تنفيذ رؤية جديدة في هذا المجال، تروم تعزيز التخصص القضائي في المادة الإدارية، مع تكوين القضاة المختصين في هذا الميدان، ما من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية وضمان العدالة الناجعة.
وشدد على أن تدبير منازعات الدولة لم يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة دستورية وخياراً استراتيجياً، لأن كل درهم يُهدر في النزاعات كان يمكن أن يُستثمر في تحسين البنية التحتية أو في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كما نبه إلى التأثير السلبي لهذه المنازعات على مناخ الاستثمار، بالنظر إلى ما تسببه من انعدام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يُضعف جاذبية المغرب على هذا المستوى.
وختم عبد النبوي بالتأكيد على أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتبسيط المساطر القضائية، مع العمل على إحداث منصة رقمية لمواكبة المنازعات، وتعزيز قنوات التواصل بين السلطات القضائية والإدارات العمومية.
كما عبّر المتحدث ذاته عن أمله في أن تُسفر المناظرة عن مخرجات عملية وتوصيات فعالة تُسهم في معالجة هذه الإشكاليات المتراكمة، وتؤسس لتدبير جديد وفعّال للمنازعات، يقوم على التوقع والوقاية والتنسيق المحكم بين كل المتدخلين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية