1.7 مليار ريال حجم أنشطة الشحن الجوي خلال 2023
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
يأتي التوجه نحو توسعة المناطق الحرة في إطار الاهتمام السامي بتسخير كافة الموارد والإمكانيات لإنجاح مستهدفات التنويع والاستدامة
يتضمن المرسوم السلطاني رقم 10/2022 إنشاء 3 مناطق في مطارات مسقط وصحار وصلالة
تواصل سلطنة عمان الاستفادة من تطور بنيتها الأساسية
المناطق الحرة تدعم النمو وتعزز أداء القطاع اللوجستي ولها دور مهم في جذب الاستثمارات وتحويل سلطنة عمان إلى مركز لوجستي عالمي
مناقصة تطوير البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المنطقة الحرة بمطار مسقط: - تمتد المنطقة على مساحة 1.
25 مارس آخر موعد لاستلام مستندات المناقصة
21 أبريل المقبل انتهاء تلقي العطاءات
المشروع فرصة استثمارية جيدة للقطاع الخاص ورواد الأعمال
شروط المناقصة تتضمن إسناد 10% كحد أدنى من قيمة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ الجوية في سلطنة عمان من 1.4 مليار ريال عماني خلال عام 2022 إلى 1.7 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، وبلغت حصة المنافذ الجوية من إجمالي قيمة واردات سلطنة عمان نحو 11.5 بالمائة بنهاية العام الماضي مقارنة مع 9.2 بالمائة خلال عام 2022، حيث سجل إجمالي واردات سلطنة عمان 14.8 مليار ريال عماني و14.9 مليار ريال عماني على التوالي خلال 2022 و2023، وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير بيانات التبادل التجاري إلى أن الواردات عبر المنافذ الجوية في مطارات سلطنة عمان تمثل الجانب الأكبر من أنشطة الشحن الجوي الذي يتوسع بدعم من توسع التجارة الإلكترونية والطلب على المنتجات التي تحتاج سرعة الشحن والوصول للأسواق مثل السلع الغذائية الطازجة.
ووفق الإحصائيات، يقود مطار مسقط الدولي النمو في أنشطة الشحن عبر المنافذ الجوية، حيث بلغت قيمة الصادرات عبر عمليات الشحن التجاري ومع الركاب في المطار 49 مليون ريال عماني خلال عام2023، فيما سجل حجم الواردات عبر مطار مسقط الدولي 1.4 مليار ريال عماني.
وفي مطار صلالة بلغ حجم أنشطة الشحن 8.7 مليون ريال عماني وعبر مكتب البريد المركزي 240 مليون ريال عماني و662 ألف ريال عماني عبر مطار الدقم.
وضمن الاستثمارات الحكومية الضخمة التي تم ضخها في مشروعات البنية الأساسية خلال العقود الماضية، توجه جانب من هذه الاستثمارات نحو منظومة المطارات التي تتمتع بتطور كبير يواكب التقدم الذي تشهده سلطنة عمان.
ومع توجهها نحو تعزيز التنويع الاقتصادي، تواصل سلطنة عمان السعي نحو الاستفادة القصوى من تطور بنيتها الأساسية في دعم النمو والتنويع، وبينما تشهد حركة الركاب في المطارات زيادة ملموسة تدعم قطاع السفر والسياحة، تستعد مطارات سلطنة عمان لدور اقتصادي أوسع من خلال عدد من المناطق الحرة في مطارات مسقط الدولي وصلالة وصحار، والتي تكون موجودة جميعا في مواقع استراتيجية وترتبط مع شبكة متطورة من الطرق والموانئ والخدمات، كما يجري تطوير مطار الدقم بما يتماشى مع نمو حجم الاستثمارات في المنطقة، وتشمل خطط التطوير توسعة المرافق وتحسين الخدمات.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة الجديدة في المطارات، يبدأ التنفيذ الفعلي لهذه المناطق مع الدعوة التي وجهتها مجموعة أسياد خلال الشهر الجاري لشركات القطاع الخاص للمشاركة في مناقصة تطوير البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي، وينتهي يوم الاثنين المقبل 25 مارس موعد استلام مستندات المناقصة للشركات الراغبة في التقدم للمناقصة، وتم تحديد 21 أبريل المقبل كآخر موعد لتلقي العطاءات على أن يتم فتح العطاءات الفنية في اليوم نفسه.
وتمتد المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي على مساحة 1.7 كيلومتر مربع، وتقام المرحلة الأولى منها على مساحة 370 ألف متر مربع، ويمثل مشروع تنفيذ البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي فرصة استثمارية جيدة للقطاع الخاص، وكذلك لرواد الأعمال للمشاركة في هذا المشروع الاستراتيجي إذ تتضمن شروط المناقصة إسناد 10 بالمائة كحد أدنى من قيمة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن توجه سلطنة عمان لدعم رواد الأعمال وزيادة استفادتهم من الإنفاق الحكومي وما يتم طرحه من المناقصات.
في الجانب الاقتصادي، تمثل المناطق الحرة في المطارات دعما نوعيا جديدا للنمو الاقتصادي مع دورها المهم في جذب الاستثمارات ودعم مكانة سلطنة عمان كمركز لوجستي عالمي ووجهة جاذبة للاستثمارات، وضمن هذا الطموح، تمثل المناطق الحرة في المطارات إضافة لممكنات النمو في القطاع اللوجستي بشكل خاص حيث يعد إحدى القطاعات الرئيسية لرفد النمو القائم على التنويع خلال الخطة الخمسية العاشرة، وتمكينا لتحقيق مستهدفات النمو في القطاع تم نهاية العام الماضي إعلان البرنامج التنفيذي لمركز عمان للوجستيات 2023-2025 والذي يعمل على زيادة قيمة الاستثمارات والتنويع الاقتصادي بقطاع النقل واللوجستيات، ويستهدف إضافة نحو مليار ريال عماني من الاستثمارات الجديدة للقطاع بما يرفع إجمالي الاستثمارات بقطاع النقل واللوجستيات إلى 2.5 مليار ريال عماني بحلول عام 2025.
ووفق ما أعلنته أسياد، سيتم من خلال المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي توطين مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز أنشطة إعادة التصدير من خلال استيراد بعض السلع التي يمكن زيادة قيمتها المضافة وإعادة تصديرها وتوزيعها، وإنشاء مرافق لوجستية لأنشطة التجارة الإلكترونية، ومصانع للصناعات الخفيفة.
وتتيح كافة هذه الأنشطة فرصا استثمارية مجدية لمشروعات جديدة للقطاع الخاص ورواد الأعمال.
ويأتي توجه سلطنة عمان نحو إنشاء منظومة المناطق الحرة في المطارات في إطار الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة - حفظه الله - بتسخير كافة الموارد والإمكانيات لإنجاح مستهدفات النمو والتنويع والاستدامة في الرؤية المستقبلية عمان 2040، وقد تضمن المرسوم السلطاني رقم 10/2022، إنشاء ثلاث مناطق حرة أولها منطقة حرة في مطار مسقط الدولي تسمى المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي، والثانية منطقة حرة في مطار صحار تسمى المنطقة الحرة في مطار صحار، والثالثة منطقة حرة في مطار صلالة تسمى المنطقة الحرة في مطار صلالة، ويتولى مجلس الوزراء تحديد الجهة المشغلة لهذه المناطق من ضمن الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، ولها الاستعانة بالجهات والشركات المتخصصة لتنمية تلك المناطق أو تسويقها أو تطويرها أو إدارتها أو تشغيلها، وتمنح كل من الجهة المشغلة والشركات العاملة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الحرة المشار إليه، ومن بين الحوافز الإعفاء لمدة لا تزيد على 15 سنة لكل مشروع على حدة قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى، كما تتيح هذه المناطق ملكية بنسبة 100 بالمائة للمستثمرين، وتنفيذا للمرسوم السلطاني، كانت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قد وقعت في نهاية العام الماضي اتفاقية الامتياز لإدارة وتشغيل المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي مع مجموعة "أسياد"، التابعة لجهاز الاستثمار العماني والذراع الاستثماري في قطاع اللوجستيات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال عمانی المناطق الحرة فی البنیة الأساسیة المنافذ الجویة العام الماضی أنشطة الشحن فی المطارات سلطنة عمان الأولى من على مساحة
إقرأ أيضاً:
تهريب 5 مليار سعودي عبر عدن
وأشار تحالف لمكافحة الفساد في عدن عن تهريب مليارات من العملة الصعبة الى خارج البلاد برعاية وتحت نظر حكومة المرتزقة الموالية للتحالف ، مما تسبب بانهيار العملة المحلية التي وصلت الى مرحلة كارثية من الإنهيار .
وقدم ما يسمى بالاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد تقريرا مشفوعا بالأرقام حول التهريب المهول لمليارات من العملة الصعبة.
وأوضح التقرير انه وخلال العام 2023 ، تم اخراج مبلغ وقدره 690 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 2,587,500,000 اثنين مليار ونصف ريال سعودي، عبر مطار عدن الدولي فقط ناهيكم عن بقية المنافذ ! ، مؤكدا ان هذا المبلغ الكبير كان يمكن توجيهه لدعم استقرار العملة المحلية وتمويل الخدمات العامة الأساسية.
وأضاف بالاستناد الى الوثائق التي حصل عليها فإن المبالغ التي تم إخراجها عبر مطار عدن الدولي خلال هذا العام بلغت خلال العام الحالي 2024 .. 2.46 مليار ريال سعودي عبر مطار عدن فقط ، منها 592 مليون ريال سعودي خلال شهر يناير و 620 مليون ريال سعودي خلال فبراير و 218 مليون ريال سعودي خلال مارس ، و226 مليون ريال سعودي خلال ابريل ، و 110 مليون ريال سعودي خلال مايو ، و 377 مليون ريال سعودي خلال يوليو ، إضافة إلى 3 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليون ريال سعودي) ، و300 مليون ريال يمني (ما يعادل 4.5 مليون ريال سعودي)، وفي سبتمبر 110 مليون ريال سعودي وخلال أكتوبر 90 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 90 مليون ريال سعودي) و105 مليون ريال سعودي .
وأكد الاتحاد ان لديه الوثائق تؤكد خروج مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة وكذا كميات كبيرة من الذهب من منافذ أخرى، بما في ذلك مطار الريان ومنفذي شحن وصرفيت والوديعة وسيتم نشرها تباعا.