المغرب يؤسس أول منطقة صناعية لبطاريات السيارات واستثمارات أولية تتجاوز 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المغرب يعمل على تأسيس منطقة صناعية جديدة تمتد على مساحة 283 هكتاراً، وستستقبل ثلاثة استثمارات أولى مُعلنة بإجمالي قيمة 24 مليار درهم (2.3 مليار دولار) ستوفر 4 آلاف فرصة عمل.
و قال مزور في تصريح لقناة الشرق ، أنه تمت المصادقة على مرسوم تأسيس “منطقة التسريع الصناعي الجرف” خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس الخميس، ومن المرتقب أن تحتضن أنشطة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وجميع مكوناتها بما في ذلك إنتاج مبدئيات المواد الكاثودية وتدوير “الكتلة السوداء”.
المنطقة تقع بالقرب من المجمع الصناعي التابع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط “OCP”، وتوجد في محيطه عدة استثمارات في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية.
و قال مزور، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأسيس منطقة صناعية في المملكة مخصصة لصناعة البطاريات الكهربائية، كما كشف أن أولى الاستثمارات بدأ تنفيذها على أرض الواقع، مشيراً إلى مشروع مشترك بين مُصنّعة مكونات البطاريات الصينية “سي إن جي آر” (CNGR) وصندوق الاستثمار الخاص الأفريقي “المدى” (Al Mada)، الذي يقع مقره في المغرب.
وتشمل الأنشطة التي ستستقبلها المنطقة أيضاً صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات وصناعة السيارات والخدمات المرتبطة بها. ويُتوقع أن تستقبل مشاريع استثمارية ضخمة في المستقبل القريب لبحث سبل توسيعها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفاصيل «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية للقناة.. التكلفة مليار دولار
أوضحت الحكومة تفاصيل مشروع «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة مليار دولار، بعد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة «أنترو القابضة»؛ لاستعراض ملامح مشروع مركز «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به.
مركز «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية للقناةوأشارت الحكومة إلى ملامح مشروع مركز «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كالتالي:
- مشروع مركز كيميت للبيانات الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به، أمس، الثلاثاء مع مجموعة «أنترو القابضة».
- مراكز البيانات سيكون لها دور محوري في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي للحكومة المصرية، ويُعزز مكانتها في قطاع الخدمات السحابية.
- مركز «كيميت للبيانات» هو الأول من نوعه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- مركز «كيميت للبيانات» سيُمثل نقلة نوعية في مراكز البيانات إقليميًا وعالميًا.
- الشركات العالمية المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية تُدرك أهمية الموقع المُتفرد لمصر وميزتها التنافسية في إنشاء مراكز البيانات؛ نظرًا لمرور 19 كابلًا بحريًا تربط العالم ببعضه.
أول مشروعات مراكز البيانات- مشروع مركز «كيميت للبيانات» هو أول مشروعات مراكز البيانات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تستهدف تصدير الخدمات، اعتمادًا على الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما يُعرف باسم (Green Data Centers).
- الانتهاء من التشريعات المنظمة لإنشاء مراكز البيانات ساعدنا في سرعة التوافق مع مجموعة إنترو حول مشروع مركز كيميت للبيانات.
- تشغيل مركز كيميت للبيانات، يهدف لتقديم الحلول السحابية والتحول الرقمي للأسواق الإقليمية والدولية وخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.
- مركز «كيميت للبيانات» يحظى بموقع استراتيجي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة أولية تصل إلى 80 ألف متر مربع، ويتم بناؤه على 4 مراحل باجمالي تكلفة مليار دولار بقدرة 80 ميجاوات.
- مركز «كيميت للبيانات» سيكون بمثابة مرفق حيوي ورئيسي لكبريات الشركات العالمية التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية مُتقدمة للتوسع في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه سيُمكن من تسريع معالجة البيانات وتحسين زمن الاستجابة وهي عناصر أساسية لتعزيز تجربة المستخدم.
- تنفيذ المشروع سيتم بالشراكة بين شركة «عُمان داتا بارك» وشركة ستيرلنج آند ويلسون بما يسهم في إنشاء مركز كيميت للبيانات وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
مركز «كيميت للبيانات» يتكون من 4 مراحل- مركز «كيميت للبيانات» يتكون من 4 مراحل، تبلغ سعة كل مرحلة 2500 كابينة نقل بيانات بقدرة كهربائية تصل إلى 20 ميجاوات، وبمواصفات تحقق المستوى الثالث مع الأنظمة الإضافية لإتاحة الخدمات بمعدل يصل إلى 99.999% على مدار العام، وذلك بإجمالي 10 آلاف كابينة.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول نهاية 2030 للاستفادة من الطلب العالمي والإقليمي المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، وردًا على ذلك، أكد مسؤولو مجموعة أنترو القابضة تكثيف العمل من أجل سرعة الانتهاء من المشروع في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء.