المغرب يؤسس أول منطقة صناعية لبطاريات السيارات واستثمارات أولية تتجاوز 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المغرب يعمل على تأسيس منطقة صناعية جديدة تمتد على مساحة 283 هكتاراً، وستستقبل ثلاثة استثمارات أولى مُعلنة بإجمالي قيمة 24 مليار درهم (2.3 مليار دولار) ستوفر 4 آلاف فرصة عمل.
و قال مزور في تصريح لقناة الشرق ، أنه تمت المصادقة على مرسوم تأسيس “منطقة التسريع الصناعي الجرف” خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس الخميس، ومن المرتقب أن تحتضن أنشطة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وجميع مكوناتها بما في ذلك إنتاج مبدئيات المواد الكاثودية وتدوير “الكتلة السوداء”.
المنطقة تقع بالقرب من المجمع الصناعي التابع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط “OCP”، وتوجد في محيطه عدة استثمارات في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية.
و قال مزور، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأسيس منطقة صناعية في المملكة مخصصة لصناعة البطاريات الكهربائية، كما كشف أن أولى الاستثمارات بدأ تنفيذها على أرض الواقع، مشيراً إلى مشروع مشترك بين مُصنّعة مكونات البطاريات الصينية “سي إن جي آر” (CNGR) وصندوق الاستثمار الخاص الأفريقي “المدى” (Al Mada)، الذي يقع مقره في المغرب.
وتشمل الأنشطة التي ستستقبلها المنطقة أيضاً صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات وصناعة السيارات والخدمات المرتبطة بها. ويُتوقع أن تستقبل مشاريع استثمارية ضخمة في المستقبل القريب لبحث سبل توسيعها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
احجيرة: المغرب يصدر 423 مليار درهم ويستورد 716 مليار درهم
قال عمر احجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن صادرات المغرب عرفت تحسنا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن المشاورات الجهوية جارية لتهييء برنامج عمل التجارة الخارجية (2025-2026)، حيث أسفرت عن 524 مقترحا.
كما أشار احجيرة خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى وجود عجز تجاري كبير، حيث أن حجم صادرات المغرب بلغ 423 مليار درهم، فيما يبلغ حجم الواردات 716 مليار درهم.
وفيما يخص المشاورات الجهوية لبرنامج عمل التجارة الخارجية، أشار احجيرة إلى أن 80 في المائة من المقترحات جاءت من الجهات، فيما بلغت نسبة الاقتراحات على المستوى المركزي 20 في المائة (113 مقترحا).
وتمحورت المقترحات، وفقا لحجيرة، أساسا حول تحسين القدرة التنافسية، وتبسيط الإجراءات، ومواكبة المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنويع الأسواق التصديرية، خاصة في إفريقيا، وتعزيز النسيج التصديري واستدامته.
وأضاف أن هذه المشاورات شملت كافة المتدخلين على المستوى المركزي، ويتعلق الأمر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية المصدرين، والفيدراليات المهنية، بالإضافة إلى رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن هذه الجولات، التي استغرقت أقل من شهر، عرفت مشاركة أكثر من 1200 مشارك على المستوى الجهوي.
وسجل احجيرة أن هذه الجولات التشاورية كشفت أن 85 في المائة من الصادرات تأتي من ثلاث جهات فقط، « مما يبرز الحاجة إلى تحقيق توازن بين الجهات على المستوى الوطني ».
وفيما يتعلق بالمعطيات الرقمية للتجارة الخارجية لسنة 2023، أورد المسؤول الحكومي أن الصادرات الوطنية بلغت 430 مليار درهم، مقابل واردات بقيمة 716 مليار درهم « مما يبرز التحدي المتمثل في تقليص العجز التجاري عبر تعزيز الصادرات »، مشيرا إلى أن 70 في المائة من الصادرات المغربية توجه إلى السوق الأوربية، خاصة إسبانيا وفرنسا اللتين تستحوذان على 46 في المائة من هذه الصادرات.
أما من حيث القطاعات، فأبرز أن 92 في المائة من الصادرات تتمركز في ستة مجالات رئيسية، هي السيارات (34.4 في المائة )، الفلاحة والصناعات الغذائية (19.3 في المائة)، الفوسفاط ومشتقاته (17.8 في المائة)، المنتوجات الجلدية (10.7 في المائة)، قطاع الطيران (5.3 في المائة)، والإلكترونيات (4.3 في المائة).
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل