المغرب يؤسس أول منطقة صناعية لبطاريات السيارات واستثمارات أولية تتجاوز 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المغرب يعمل على تأسيس منطقة صناعية جديدة تمتد على مساحة 283 هكتاراً، وستستقبل ثلاثة استثمارات أولى مُعلنة بإجمالي قيمة 24 مليار درهم (2.3 مليار دولار) ستوفر 4 آلاف فرصة عمل.
و قال مزور في تصريح لقناة الشرق ، أنه تمت المصادقة على مرسوم تأسيس “منطقة التسريع الصناعي الجرف” خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس الخميس، ومن المرتقب أن تحتضن أنشطة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وجميع مكوناتها بما في ذلك إنتاج مبدئيات المواد الكاثودية وتدوير “الكتلة السوداء”.
المنطقة تقع بالقرب من المجمع الصناعي التابع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط “OCP”، وتوجد في محيطه عدة استثمارات في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية.
و قال مزور، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأسيس منطقة صناعية في المملكة مخصصة لصناعة البطاريات الكهربائية، كما كشف أن أولى الاستثمارات بدأ تنفيذها على أرض الواقع، مشيراً إلى مشروع مشترك بين مُصنّعة مكونات البطاريات الصينية “سي إن جي آر” (CNGR) وصندوق الاستثمار الخاص الأفريقي “المدى” (Al Mada)، الذي يقع مقره في المغرب.
وتشمل الأنشطة التي ستستقبلها المنطقة أيضاً صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات وصناعة السيارات والخدمات المرتبطة بها. ويُتوقع أن تستقبل مشاريع استثمارية ضخمة في المستقبل القريب لبحث سبل توسيعها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة للتحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته التي يعقدها الأحد والإثنين القادمين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل عن تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب فى طلب المناقشة، إنه في ضوء التوجه العالمى فى السنوات الأخيرة نحو التحول الى السيارات الكهربائية نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة فى خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالى 10 من المصاريف الدورية للسيارة العادية، تقوم الحكومات في جميع العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار النائب إلى اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما «السيارات» للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ مضيفا، يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويبلغ استهلاكه 28% من جملة الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو ما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري بالإضافة إلى العبء الواقع على الدولة المتمثل في دعم المنتجات البترولية والذي وصل لنحو 125,6 مليار جنيه فى العام المالي 2023/2022.