أول بنك في العالم يعلن انتصاره على التضخم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
سويسرا – أعلن البنك الوطني السويسري امس الخميس أنه سيخفض سعر الفائدة الرئيسي، وهي خطوة مفاجئة تجعل سويسرا أول مركز مالي رئيسي يعلن عن خفض في الأشهر الأخيرة.
وأرجع رئيس البنك المركزي السويسري المنتهية ولايته توماس جوردان الفضل إلى جهود البنك المركزي لكبح جماح التضخم في البلاد، وسيسري التخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 1.
وقال للصحفيين: “لقد أصبح تخفيف سياستنا النقدية ممكنا لأن مكافحة التضخم على مدى العامين ونصف العام الماضيين كانت فعالة”.
وأضاف جوردان: “منذ بضعة أشهر، عاد التضخم إلى أقل من 2%، وبالتالي في النطاق الذي نعادله مع استقرار الأسعار.. ووفقا لتوقعاتنا الجديدة، من المرجح أيضا أن يظل التضخم في هذا النطاق خلال السنوات القليلة المقبلة”.
وكان لهذه الخطوة، التي قالت وسائل إعلام سويسرية إنها فاجأت البعض، تأثير فوري تقريبا على الفرنك السويسري، الذي انخفضت قيمته مقابل اليورو.
وتم تداول الفرنك عند 1.02 يورو اليوم الخميس، بانخفاض عن 1.03 يورو في اليوم السابق.
وفي شهر يناير الماضي، بلغت العملة السويسرية أعلى مستوياتها على الإطلاق مقابل العملة الأوروبية حيث تجاوزت 1.07 يورو.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي.
جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
يحاول البنك المركزي مواجهة الفوضى المالية التي تسببت فيها شركات الصرافة، حيث تواصل هذه الشركات استقبال ودائع المواطنين بطريقة غير قانونية.
ويرى مصرفيون أن هذا البيان يرتبط بمحاولات البنك السابقة لضبط السوق، إذ سبق له أن أصدر تعميمًا يمنع بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات المصرفية.
وأضافوا أنه ومع ذلك، لم يسهم القرار في تحسين قيمة العملة، بل استمر التدهور، مما يعكس العجز عن فرض أي سياسات نقدية فعالة.
يؤكد خبراء ماليون أن إصدار البيانات المتكررة دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة.
ولم يحقق بيان البنك تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لم يسجل الريال اليمني أي تحسن يُذكر.
ويعتقد بعض المراقبين أن السوق السوداء ستشهد مزيدًا من التعقيد، إذ ستلجأ بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود المفروضة.
في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، يظل البنك المركزي عاجزًا عن فرض سيطرته على سوق الصرف.
ويرى اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون إجراءات فعلية لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منها البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا