الكيلاني تبحث سبل توفير احتياجات الراغبين في العودة الطوعية من الأسر النازحة إلى مناطقهم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ليبيا – عقدت اللجنة العليا لشؤون المهجرين برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني، وعضوية وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم،الخميس،اجتماعها العادي الأول للعام 2024، لبحث ملف المهجرين والنازحين في الداخل والخارج.
الكيلاني أكدت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي،أهمية اللجنة ودروها في معالجة ملف المهجرين والنازحين في الداخل والخارج، وذلك حرصا من الحكومة على الاهتمام بكافة شرائح المجتمع ودعم مبادرات المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الدولة المدنية وصولا إلى انتخابات وفق أسس يتفق عليها جميع الليبيين .
وقدمت الكيلاني نبذة عن خطوات وزارة الشؤون الاجتماعية في ملف المهجرين والنازحين والعمل على توحيد الجهود لصالح الفئات المستهدفة وجبر الضرر والمصالحة الوطنية وصولا إلى الاستقرار والسلم المجتمعي، مؤكدة أنه تم تضمين النازحين والمهجرين في مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي والجهات ذات العلاقة.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها آلية تعزيز الاستقرار والتنمية المكانية في مناطق النازحين الأصلية،وتوفير الاحتياجات للراغبين في العودة الطوعية من الأسر النازحة إليها بما يحقق السلم الاجتماعي ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.
ودعت الوزيرة للإعداد للقاءات مع النازحين والمهجرين تساهم في تقريب وجهات النظر والخروج بثوابت مشتركة يبنى عليها في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: غياب التوافق المالي يهدد الاستقرار الاقتصادي في ليبيا
ليبيا – البعثة الأممية تدعو إلى ميزانية موحدة لتعزيز الاستقرار المالي في ليبيا دعوة لتوافق مالي شاملأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ضرورة التوصل إلى ميزانية موحدة ومتوازنة، مشيرةً إلى أن تحقيق هذا الهدف يعد خطوة محورية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
جاءت هذه التصريحات عقب اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الأول لعام 2025، حيث شددت البعثة على أهمية تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية وتخصيص العائدات بطريقة عادلة وفعالة.
تعزيز السياسات النقدية واستقرار سعر الصرفوأوضحت البعثة الأممية أن إقرار ميزانية موحدة سيمكن المصرف المركزي من تنفيذ سياسات نقدية أكثر فاعلية، مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وتحسين إدارة الإنفاق العام، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما أكدت على ضرورة تعزيز المسؤولية المالية، مشيرةً إلى أن وجود ميزانية شفافة من شأنه أن يسهم في تحسين الكفاءة المالية والتخطيط الاقتصادي طويل الأمد.
دعوة إلى الإسراع في التوافقودعت البعثة كافة السلطات المعنية في ليبيا إلى التوصل إلى اتفاق حول الميزانية الموحدة دون تأخير، محذرة من أن غياب التوافق المالي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة الانقسامات المؤسساتية في البلاد.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة