الكيلاني تبحث سبل توفير احتياجات الراغبين في العودة الطوعية من الأسر النازحة إلى مناطقهم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ليبيا – عقدت اللجنة العليا لشؤون المهجرين برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني، وعضوية وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم،الخميس،اجتماعها العادي الأول للعام 2024، لبحث ملف المهجرين والنازحين في الداخل والخارج.
الكيلاني أكدت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي،أهمية اللجنة ودروها في معالجة ملف المهجرين والنازحين في الداخل والخارج، وذلك حرصا من الحكومة على الاهتمام بكافة شرائح المجتمع ودعم مبادرات المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الدولة المدنية وصولا إلى انتخابات وفق أسس يتفق عليها جميع الليبيين .
وقدمت الكيلاني نبذة عن خطوات وزارة الشؤون الاجتماعية في ملف المهجرين والنازحين والعمل على توحيد الجهود لصالح الفئات المستهدفة وجبر الضرر والمصالحة الوطنية وصولا إلى الاستقرار والسلم المجتمعي، مؤكدة أنه تم تضمين النازحين والمهجرين في مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي والجهات ذات العلاقة.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها آلية تعزيز الاستقرار والتنمية المكانية في مناطق النازحين الأصلية،وتوفير الاحتياجات للراغبين في العودة الطوعية من الأسر النازحة إليها بما يحقق السلم الاجتماعي ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.
ودعت الوزيرة للإعداد للقاءات مع النازحين والمهجرين تساهم في تقريب وجهات النظر والخروج بثوابت مشتركة يبنى عليها في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المنظمة الدولية للهجرة تكشف عن عودة ما يقرب من 750 ألف نازح سوري إلى مناطقهم الأصلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير جديد صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، عن أن ما يقرب من 750 ألف نازح داخليًا قد عادوا إلى مواطنهم الأصلية في سوريا منذ نوفمبر 2024.
ومع ذلك، لا يزال هنالك حوالي سبعة ملايين نازح داخل البلاد، التي تتعافى من 14 عامًا من الحرب.
وأظهرت مصفوفة تتبع النزوح (DTM) التابعة للمنظمة الدولية للهجرة – وهو أول تقرير من نوعه عن سوريا منذ عام 2022 – أن واحدًا من كل خمسة نازحين في سوريا – معظمهم من إدلب وحلب وحماة – يقيمون في خيام أو ملاجئ مؤقتة في ظل ظروف معيشية قاسية.
وأظهر التقرير أيضًا أن نحو 28% من الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية يقيمون في مبانٍ متضررة أو غير مكتملة.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب: "لا تزال سوريا تمثل أزمة إنسانية كبرى، والاحتياجات هائلة". وأضافت: "إن المنظمة الدولية للهجرة ملتزمة بمساعدة الشعب السوري في رحلته نحو التعافي، وجمع وتحليل البيانات كما فعلنا في تقرير مصفوفة تتبع النزوح الجديد هو إحدى الطرق الرئيسية التي سنفعل بها ذلك."
ومع إعادة تأسيس وجودها في دمشق، تقوم المنظمة الدولية للهجرة بإعادة تنشيط عمليات جمع البيانات في سوريا حتى تتمكن من معالجة فجوات المعلومات الهامة حول الاحتياجات الإنسانية والتنقل وتعزيز التنسيق مع شركاء الأمم المتحدة والمجتمعات المحلية.
ويسلط التقرير الضوء على انخفاض ملحوظ في النزوح منذ منتصف ديسمبر 2024، مع ارتفاع حركة العودة في يناير من هذا العام، بعد الإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد.
ومنذ يناير 2024، عاد ما مجموعه 571،388 فردًا إلى سوريا من الخارج، منهم 259،745 عادوا إلى البلاد بعد نوفمبر 2024. وقد عاد حوالي 76% من الوافدين من الخارج إلى أماكنهم الأصلية، بينما عاد آخرون إلى موقع آخر على الأرجح بسبب أضرار جسيمة ومخاوف أمنية في أماكنهم الأصلية.
خمسون بالمئة من السوريين العائدين من خارج البلاد جاؤوا من لبنان، و22 بالمئة من تركيا، و13 بالمئة من العراق.
تعد المنظمة الدولية للهجرة واحدة من أكبر وكالات الأمم المتحدة العاملة في شمال حلب وإدلب منذ عام 2014، حيث تعمل مع الشركاء المنفذين وتدعم العديد من المراكز المجتمعية، مع التركيز على المساعدة المتنوعة للمجتمعات النازحة والعائدين.
منذ ديسمبر 2024، وصلت عمليات المنظمة الدولية للهجرة في سوريا إلى أكثر من 315000 شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، بما في ذلك المأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة الأخرى والحماية. ومع قيام المنظمة الدولية للهجرة بتوسيع عملياتها في سوريا، فإنها تتطلع إلى مساعدة أكثر من 1.1 مليون شخص في النصف الأول من عام 2025. وفي يناير، أصدرت المنظمة الدولية للهجرة نداء للحصول على 73.2 مليون دولار أمريكي لتلبية هذه الاحتياجات.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل المنظمة الدولية للهجرة على توسيع قاعدة بيانات سجلات الممتلكات لمساعدة النازحين السوريين على إثبات ملكية منازلهم وأراضيهم. حتى الآن، تمت رقمنة 149000 سجل، وهناك 155000 سجل آخر قيد المعالجة. تعمل المنظمة الدولية للهجرة على جعل هذه السجلات في متناول الأشخاص الذين يحتاجون إليها بسهولة وربط هذا النظام بسجلات الأراضي الرسمية لمساعدة الأشخاص على استعادة ممتلكاتهم وحل النزاعات وإعادة بناء حياتهم عند عودتهم إلى ديارهم.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار