بوراس تطالب حكومة الدبيبة بتسليم إدارة منفذ رأس اجدير إلى رئاسة الأركان العامة للجيش
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ليبيا – دعت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس، حكومة تصريف الأعمال أن تحث القائم بأعمال وزارة الداخلية للابتعاد عن حل المشاكل الأمنية بالعنف وسياسة المغالبة واللجوء إلى الحلول السلمية لضمان استمرار الاستقرار الأمني والمجتمعي،ضاربة مثالا على ذلك (ما حصل بين أعيان بلدية تاجوراء وزوارة من مصالحة تقضي على الفتنة وتغلب لغة الحوار على لغة السلاح).
بوراس وفي منشور لها عير صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تابعت حديثها:” وللحفاظ على سلامة الجميع ودرء للفتنة وعواقبها ندعو الحكومة أن تسلم إدارة منفذ رأس اجدير إلى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي لتتولى الإشراف على المنفذ بشكل مؤقت إلى حين الوصول إلى حلول تنهي جميع أشكال الصراعات الأمنية الممزوجة بالتعصب القبلي والعرقي، وتفرض الدولة سيطرتها على كامل التراب الليبي وتحقق العدالة الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للجميع من دون غالب ولا مغلوب”.
واقترحت تشكيل لجنة محايدة من وزارة الداخلية لوضع خطة واضحة لإدارة معبر رأس اجدير وآليات تأمينه لإنهاء أزمة إدارة المنفذ التي تتكرر من حين لآخر،أو تسليم إدارة المنفذ إلى مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية بوزارة المواصلات لحين انتهاء الخلافات في وزارة الداخلية على إدارة الأمن في الحدود والمنافذ البرية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، خلال اجتماعها مع وفد حكومة إقليم كردستان بأن موضوع راتب شهر 12 منتهي، ولا يمكن إرسال أي أموال إطلاقا، كوننا قمنا بواجبنا.وبحسب مصدر ، إن وزيرة المالية، قالت “نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025، ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية في الوقت المحدد، وإرسال 50 %من الإيرادات إلى المؤسسات الاتحادية”.وأضاف المصدر، ان سامي طالبت الوفد بقولها، “يجب إرسال موازين المراجعة شهريا وفي وقتها المحدد، والمباشرة بعملية توطين رواتب الموظفين، وأن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم”.وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب هي حكومة البارزاني .وقال علي في حديث صحفي، إن “حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية”.وأضاف، أن “البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء”.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين