وفقًا للقانون .. تفاصيل عقوبة سرقة الحسابات الفيس بوك
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
انتشرت في الفترة الاخيرة ، عدد من الجرائم الإلكترونية من كافة الأشخاص،نظرا للاعتماد على الوسائل الإلكترونية بشكل يومي ، وهناك فئة من الاشخاص في صورة مجرمين الذين يقبلون على ارتكاب جريمة الاختراق الإلكتروني للحسابات الشخصية للأشخاص على موقع فيس بوك وسوف نوضح لكم عقوبتها.
عقوبة سرقة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي
وتنص المادة 17 من القانون على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاص بأحد الناس".
بينما تنص عقوبة اختراق حساب شخصي، أو على بريد إلكتروني، أو في حالة وقوع جريمة اختراق موقع، فإن العقوبة تتمثل بالحبس لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، ويتم دفع غرامة مالية لا تنقص عن 100 ألف جنيه، والعقوبة لا تزيد الغرامة على 200 ألف جنيه، أو يتم تطبيق إحدى العقوبتين.
ضبط تشكيل عصابى لسرقة الحسابات الفيس بوك وطلب أموال من أصدقاء الضحايا فى الإسكندريةكما نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى لسرقة الحسابات الفيس بوك وطلب أموال من أصدقاء الضحايا فى الإسكندرية واعترفوا بارتكاب 15 حادثا.
وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص بسرقة حسابه على موقع " فيس بوك" وإرسال رسائل نصية بطلب تحويل مبالغ مالية على رقم هاتف.
وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة عاطلين وتم ضبطهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية وبحوزتهما "6 هواتف محمولة – 26 شريحة هاتف محمول – 6 حافظة "خطوط هواتف محمولة" فارغة - مبلغ مالى".
وكشفت التحريات قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حسابات الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وطلب مبالغ مالية من معارفهم عبر وسائل الدفع الإلكترونى وتحويلها على رقم هاتف.
واعترف المتهمين بارتكاب 14 واقعة مماثلة وتم اخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوسائل الإلكترونية جرائم الإلكترونية أجهزة وزارة الداخلية ألف جنیه فیس بوک
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 10 ملايين جنيه..السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد .
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (10 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، والذي يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، ما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض