عاجل..اعتقال عبد المولى عبد المومني في قضية اختلالات في تعاضدية الموظفين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط اليوم متابعة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رهن الاعتقال رفقة اثنين من الموظفين في التعاضدية هما عبد الرحيم الدرداري، وعبد الرحمان محام، والذين وقعا على صفقات وصفت بالمشبوهة.
يأتي ذلك بعدما تم تقديم ثمانية أشخاص أمام الوكيل العام منهم عبد المومني ومعتصم بلغازي مدير شركة سرايا هولدينغ، التي حصلت على إحدى صفقات التعاضدية وخالد المرابط مستشار بمجلس الجالية المغربية بالخارج، ومدراء وموظفون في التعاضدية، منهم خالد المرابط،
هذا الملف حققت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط إثر تسجيل اختلالات مالية بالتعاضدية العامة، خلال فترة تحمل عبد المولى رئاستها بين سنتي 2010 و2019.
وتتركز التحقيقات على افتحاص مجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى بـ«الشامل» وصلت قيمتها حوالي 12مليار سنتيم، تم تفويتها بشمل مباشر لشركة سرايا هولدينغ.
كما تضمنت التحقيقات استخراج معطيات شخصية للموظفين المسجلين في التعاضدية العامة لأغراض سياسية انتخابية
وتم تحريك البحث في حق عبد المولى إثر شكاية وضعها الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إبراهيم العثماني، حول اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير وإتلاف وثائق إدارية.
كلمات دلالية تعاضدية الموظفين عبد المولى عبد المومنيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عبد المولى
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلا
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي البودر، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا