بقيمة 101 مليون دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقيتي قرضين لدعم «الطاقة النظيفة» في باكستان
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم مع وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية في جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور كاظم نياز، اتفاقيتين تنمويتين؛ للإسهام في تمويل مشروع إنشاء محطة شاونتر الكهرومائية، وذلك عبر قرض تنموي ميسّر مقدّم من الصندوق بقيمة (66) مليون دولار، وكذلك تمويل مشروع إنشاء محطة جقران الكهرومائية الرابعة، من خلال قرض تنموي ميسّر بقيمة 35 مليون دولار.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى إنشاء محطة شاونتر بقدرة (48) ميغاوات وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء في باكستان.
ويشمل المشروع إنشاء السد وإنشاءات تحويل وتنقية المياه، وحفر النفق الرئيس لنقل المياه، ومبنى الطاقة، وإنشاء نفق التصريف إلى النهر، إضافة إلى توريد المعدات والأجهزة وخطوط النقل، فيما تهدف الاتفاقية الثانية إلى إنشاء محطة جقران الرابعة بقدرة (22) ميغاوات وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء في باكستان، ويشمل المشروع إنشاء السد، ومبنى الطاقة، ومبنى تحويل وتنقية المياه، وتوريد المولدات والمحولات والمعدات اللازمة وتوفير خطوط النقل.
وتأتي هاتان الاتفاقيتان امتدادًا لدعم الصندوق لمشروعات الطاقة النظيفة في باكستان، ومواجهة التحديات الناتجة عن الطاقة التقليدية وتكاليفها المادية، فضلًا عن أهمية الطاقة النظيفة وما تسهم فيه من نمو الفرص الحيوية نحو التنمية المستدامة، للإسهام في دعم التنمية الاجتماعية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم لجمهورية باكستان الإسلامية منذ عام 1976م، التمويل لتنفيذ (41) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، عبر قروض تنموية ميسّرة ومنح كريمة بقيمة تتجاوز (1.4) مليار دولار، لدعم نمو مختلف القطاعات الحيوية في المناطق الباكستانية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: باكستان الصندوق السعودي للتنمية فی باکستان إنشاء محطة
إقرأ أيضاً:
استراتيجية مصرية شاملة لإدارة المياه حتى 2050.. التحول الرقمي والري الذكي في الصدارة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول جهود الدولة المصرية لتنمية مواردها المائية، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمياه، خاصة بعد تنفيذ مشروعات كبرى خلال السنوات الماضية في مجالات تحلية ومعالجة المياه، وتأهيل وتطوير المنشآت المائية، وزيادة كفاءة توزيع المياه، وغيرها من المشروعات.
يأتي ذلك في ظل حرص الدولة المصرية على تنمية مواردها المائية وتعظيم الاستفادة منها، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة والاحتياجات المتزايدة لكافة القطاعات وما تتطلبه جهود التنمية، حيث أضحى من الضروري ضمان مستقبل مستدام للأمن المائي، بما يواكب مساعي التنمية، لذلك تبنت الدولة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد المائية، باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق التقدم والازدهار.
وتناولت الإنفوجرافات الإشادات الدولية للجهود المصرية في تنمية الموارد المائية، حيث تقدمت مصر في مؤشر إدارة الموارد المائية 13.9 نقطة، لترتفع من 42 نقطة عام 2022 إلى 55.9 نقطة عام 2024، كما أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإطلاق مصر لمبادرة "حياة كريمة" في عام 2019، لتضع تطوير قطاع مياه الشرب على رأس أولوياتها، مما ترتب عليه ارتفاع نسبة التغطية لمياه الشرب في المناطق الحضرية والريفية، بالإضافة إلى إشادة البنك الدولي بتطوير مصر لعدد من كبرى محطات معالجة مياه الصرف الصحي بهدف إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، بجانب تأكيد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في شمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "شيخ عمر سيلا"، على دعم مؤسسته لبرنامج تحلية المياه الطموح في البلاد.
كما تناول المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، محاور استراتيجية الدولة للموارد المائية حتى عام 2050، والتي تعتمد على تنمية الموارد المائية، وتحسين نوعية المياه وترشيد استخدامها، وتهيئة البيئة المناسبة لتحسين إدارتها، كما أشار المركز إلى 9 محاور تقوم عليها منظومة الري 2.0 من الجيل الثاني، وأبرزها: معالجة مياه الصرف الزراعي، والتحول الرقمي في إدارة المياه من خلال إعداد قواعد البيانات وغيرها، بالإضافة إلى الإدارة الذكية للمياه عبر استخدام نماذج التنبؤ بالأمطار وغيرها، إلى جانب تطوير وتأهيل المنشآت المائية من خلال دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئ.
وحول أبرز مؤشرات مياه الشرب ومياه الصرف المعالجة، أشارت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى زيادة نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب، لتصبح 99% بأطوال شبكات 181 ألف كم عام 2024، مقابل 95% بأطوال شبكات 148 ألف كم عام 2014، بجانب زيادة كمية المياه المنتجة بنسبة 24.4% لتصل إلى 11.2 مليار م3/سنوياً عام2024، مقابل 9 مليارات م3 سنوياً عام 2014.
كما لفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنه قد تم تنفيذ 2958 مشروعًا لمياه الشرب بطاقة استيعابية 11.2 مليون م3/يوم منذ 2014 وحتى الآن، كما ازداد عدد محطات تحلية المياه بنحو 3 أضعاف، لتصل إلى 129 محطة بطاقة 1.3 مليون م3/يوم عام 2024، مقابل 36 محطة بطاقة 84 ألف م3/يوم عام 2014، بالإضافة إلى زيادة عدد محطات معالجة الصرف الصحي بنسبة 53.8%، ليصل إلى 592 محطة بطاقة استيعابية تصل إلى 5.5 مليار م3/ سنة عام 2024، مقابل 385 محطة بطاقة استيعابية 3.8 مليار م3/سنة عام 2014، في حين تضاعف عدد منشآت الحماية من السيول بنحو 4 مرات، ليرتفع عددها من 366 منشأة عام 2014 إلى 1713 منشأة عام 2024.
كما تناولت الإنفوجرافات الحديث عن مشروعات تطوير الموارد المائية، والتي تتضمن مشروعات معالجة وتحلية المياه، ومن بينها محطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، وكذلك محطة معالجة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، ومحطة معالجة المحسمة بطاقة بلغت مليون م3/يوم، بينما بلغت طاقة محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد 150ألف م3/يوم، و80 ألف م3/ يوم طاقة محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة.
كما تضمنت مشروعات تطوير الموارد المائية، وفقًا للإنفوجرافات، تأهيل وتطوير المنشآت المائية، مشيرةً إلى تأهيل 7876 كم من الترع، كما تم الانتهاء من أعمال تأهيل المساقي بـ118.1 كم من الأراضي، بينما بلغت قيمة استثمارات أعمال تطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى ١٢.٢ مليار جنيه من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، بجانب تحديث نظم الري بـ 1.02 مليون فدان حتى سبتمبر 2024 ضمن منظومة الري الحديث.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان