ثلاثة قرارت لوزير المالية.. هذا ما جاء فيها
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أصدر وزير المالية يوسف الخليل ثلاثة قرارات تمديد مهل، وجاء في القرار الأول:
" تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 40 مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2023 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.
في القرار الثاني:
"تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها."
في القرار الثالث:
" تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها."
وتأتي هذه القرارات من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين الالتزام بهاذ الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
ومن ناحية ثانية أصدر مذكرتين:
في الأولى أجاز فيها للمكلفين، ولغاية 31/12/2024، تقديم التصاريح الشهرية وتسديد رسم الطابع المالي المتوجب شهرياً عن الفواتير والإيصالات ورقياً لدى شركة بريد لبنان ش.م.ل (Liban Post) وتسديد المبلغ المتوجب نقداً بموجب نموذج إشعار دفع، لدى فروع المصارف العاملة في لبنان وشركة بريد لبنان وكافة الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية.
وفي الثانية طلب من مديرية الخزينة والمصارف التجارية والشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم، عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة //100.000//ل.ل. من المواطنين عن كل إشعار دفع (نموذج ص14) لا تتجاوز قيمته الأساسية //500.000//ل.ل. يسدد لديها، وذلك لغاية 30/6/2024.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المالية اللبنانية تعلن توقيع قرض مع البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا يفيد بأن وزارة المالية اللبنانية، قالت إنه تم توقيع قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء في البلاد.
وفي وقت سابق أعلن كشف وزير المالية اللبناني ياسين جابر من واشنطن أنه سيوقع الخميس، مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في "البنك الدولي"، جان كريستوف كاريه، على اتفاقية القرض الذي سيقدمه البنك للبنان بقيمة 250 مليون دولار أمريكي والذي سيوظف لمعالجة موضوع الكهرباء .
ويُشار إلى أن هذا القرض هو من ضمن 750 مليون دولار كان البنك الدولي قد اقره للبنان، في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وينقسم هذا المبلغ - “ 750 مليون دولار ” - ما بين 250 مليون دولار للكهرباء لاسيما الطاقة المتجددة وشبكات النقل ومركز التحكم الوطني في شركة كهرباء لبنان و258 مليون دولار للمياه لبيروت الكبرى و200مليون دولار لقطاع الزراعة و35 مليون دولار لوزارة المال.
كما نبًه مصدر لبناني الى ان المدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه كان زار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بتاريخ 17 ديسمبر 2024، وتبلغ منه موافقة البنك الدولي على منح لبنان القرض.