وزيرة الهجرة تتحدث عن مجلس شباب العلماء والباحثين المصريين في الخارج وأهمية تأسيسه
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نوهت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إلى أنه عقب المشاركة البارزة لعدد من شباب الباحثين المصريين في الخارج بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27"، والذي استضافته مدينة شرم الشيخ، شرعت الوزارة في تأسيس مجلس شباب العلماء والباحثين المصريين في الخارج، والذي سيضم نخبة من الباحثين المصريين الدارسين في الخارج.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن ذلك جاء بهدف الاستفادة من مقترحاتهم في دعم جهود البناء والتطوير التي تقوم بها الدولة المصرية، ولتعظيم الاستفادة من الخبراء المصريين بالخارج في كافة مجالات التنمية، وبحث أية تحديات أو معضلات تظهر في طريق مؤسسات الدولة وصولاً إلى حلول علمية مبتكرة وفقاً للاختصاص الدقيق لكل مجموعة عمل.
وقالت الوزيرة، أن القيادة السياسية قد وضعت في الاعتبار مصلحة هؤلاء الطلاب في المقام الأول وأجازت معاملتهم معاملة استثنائية استنادًا إلى أن هذه الظروف قد وضعوا جبرًا فيها وليس لهم دخل بها وأنه لا يجوز مقارنتهم بنظرائهم من الطلاب الدارسين داخل الوطن.
وقد شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب استيضاح حول خطة الحكومة في التواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج والاستفادة منهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة مجلس شباب المصريين بالخارج الباحثين المصريين في الخارج الطلاب المصريين في الخارج سها جندي فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترح ترحيل المهاجرين المرفوضين إلى مراكز بالخارج
اقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بإقامة مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبي لينتظر المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم فيها تمهيداً لترحيلهم.
تكافح دول الاتحاد لضمان خروج طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم من أراضيها. ويهدف المقترح إلى حل المشكلة عن طريق إرسال المهاجرين إلى ما تسمى "مراكز العودة" في بلاد خارج الاتحاد الأوروبي بينما ينتظرون إجراءات ترحيلهم.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن التكتل لديه "بعض من أعلى معايير اللجوء في العالم... ولكن هذا ليس مستداماً إذا أساء الذين ليس لديهم الحق (في اللجوء) استخدام النظام".
وأضاف، "يغادر واحد من كل 5 أشخاص يُطلب منهم مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا غير مقبول".
وتهدف الخطة الجديدة إلى وضع قواعد مشتركة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، بحيث يُعتبر صدور أمر مغادرة لمهاجر من إحدى الدول الأعضاء أمراً بمغادرة الاتحاد بأكمله.
والمقترح، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد، جزء من ميثاق الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه في أواخر عام 2023.
وتظل الهجرة موضوعاً حساساً للغاية في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27، على الرغم من انخفاض عدد المهاجرين الذين يدخلون التكتل بشكل غير قانوني بنسبة 38% العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2021.
ويواجه المقترح انتقادات كثيفة من منظمات حقوق الإنسان، التي تقول إنه قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وإطالة احتجاز المهاجرين لأسباب غامضة وعقابية.
وقالت إيف جيدي من منظمة العفو الدولية في بيان أمس الثلاثاء، "أذعنت المفوضية الأوروبية للمطالب غير العملية والباهظة وغير الإنسانية التي قدمتها بضع حكومات مناهضة لحقوق الإنسان والهجرة".
ويسمح المقترح أيضاً للدول الأعضاء باحتجاز أفراد لمدة تصل إلى عامين إذا شكلوا خطراً أمنياً.
غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على لبنان