رئيس الفيدرالي الأمريكي: إعادة التضخم إلى 2% تحتاج لوقت طويل
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن إعادة التضخم إلى مستويات 2% تحتاج إلى وقت طويل.
أخبار متعلقة
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل يرتفع سعر الذهب في مصر؟
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري
وأضاف «باول» خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم التركيز على البيانات لتحديد ما إذا كنا بحاجة للمزيد من رفع الفائدة.
وأوضح أن سوق العمل لا تزال قوية والبطالة منخفضة، مشيرا إلى أن التضخم لا يزال أعلى من أهدافنا طويلة الأجل.
وذكر أن الاقتصاد الأمريكي يواجه ظروفًا معاكسة بسبب ضعف الائتمان، موضحًا أن رفع الفائدة في سبتمبر يعتمد على البيانات الاقتصادية.
كانت لجنة السياسة النقدية داخل مجلس الفيدرالي الأمريكي قد رفعت أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس (0.25%).
جاء ذلك بعد تثبيتها الاجتماع الماضي في محاولة للوصول إلى مستهدف التضخم الذي حدده البنك عند (2%).
جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة الفیدرالی الأمریکی
إقرأ أيضاً:
آخر فرصة للاستثمار.. الموعد الأخير لشراء الشهادات بعائد 27% قبل تخفيض الفائدة
في خطوة مفاجئة اعتبرها كثير من المحللين إشارة إلى تحول استراتيجي في السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري، عبر لجنة السياسة النقدية، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. جاء القرار في اجتماع اللجنة المنعقد يوم 17 أبريل 2025، بعد فترة طويلة من التثبيت استمرت سبعة اجتماعات متتالية في عام 2024.
هذا التحول أثار اهتمام الأسواق المحلية والدولية، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وعلى رأسها التضخم المرتفع وأثره على مستويات المعيشة والاستثمار.
تفاصيل القرار: 225 نقطة أساس دفعة واحدةقررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، أي ما يعادل 2.25%. لتصبح المعدلات الجديدة كالتالي:
سعر الفائدة على الإيداع: 25.00%
سعر الفائدة على الإقراض: 26.00%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.50%
سعر الائتمان والخصم: 25.50%
ووصفت اللجنة هذا الخفض بأنه "مناسب للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة"، وأكدت على أهمية ترسيخ التوقعات المستقبلية ودعم التراجع التدريجي لمعدلات التضخم.
تفاعل البنوك الحكومية.. اجتماعات حاسمة لتحديد مستقبل الشهاداتردود الفعل على قرار المركزي لم تتأخر. فقد أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الكو) ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لبحث أسعار فائدة الشهادات في ضوء قرار خفض الفائدة.
بدوره، أعلن بنك مصر عن عقد لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) اجتماعًا خلال الأسبوع أيضًا، لمراجعة أسعار العائد على شهادات الادخار، وهو ما يترقبه الملايين من المدخرين والمستثمرين.
دوافع القرار.. مواجهة التضخم وتعديل بوصلة التوقعاتأوضحت لجنة السياسة النقدية أن هذا الخفض يستند إلى رؤية مستقبلية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وتوجيهه نحو المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.
كما أكدت اللجنة على استمرار تقييم الأوضاع النقدية والمالية بدقة في كل اجتماع، مع الالتزام باستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار السعري.
قرار خفض الفائدة يفتح الباب أمام تحولات محتملة في السياسة النقدية المصرية، وقد يكون بداية لتيسير نقدي تدريجي بعد سنوات من التشديد. الأسواق تترقب الآن ما إذا كانت هذه الخطوة بداية لسلسلة من التخفيضات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تطال جميع القطاعات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)